التخطيط: مصر قضت على صرف مرتبات الحكومة يدويا بقرار جمهوري منذ 2017
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، إن استراتيجية الحكومة المصرية 2030، تسعى للنهوض بالجهاز الإداري إلى مصاف أفضل 30 دولة في العالم؛ ليصبح لديها جهاز إداري كُفء وفعّال، يُحسن إدارة موارد الدولة، ويتمتع بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويحظى برضا المواطنين، ويتفاعل معه، ويستجيب له.
جاء ذلك خلال فعّاليات مؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة، في الجمهورية الجديدة، والذي انطلق اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة وحضور كليات الحاسبات والمعلومات في 24 جامعة مصرية.
وأضاف مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، وهو ما حوّل كافة المرتبات الحكومية إلى كروت بنكية، وانتهى الحصول على الرواتب يدويًا بجميع قطاعات الدولة المختلفة، وهي الخطة التي تعمل الدولة على تعميمها بشكل كامل على كافة القطاعات بجمهورية مصر العربية، لتحقيق الشمول المالي.
وأكد "عبد الحفيظ" أن مصر انشأت المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي عام 2017، وأُعيد تشكيله عام 2022، والذي يختص بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسيات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيّرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، واعتماد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وإقرار السياسات الهادفة نحو صناعة رقمية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتحقق من كفاية آليات التمويل بما يوفّر الموازنات اللازمة لمشروعات التحول الرقمي.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل على تطوير المشروعات باستخدام أدوات التحوّل الرقمي، في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، وبناء وتطوير بنية معلوماتية، وإنشاء منصات وتطبيقات، وذلك بالتعاون مع كافة جهات الدولة، مُستخدمة أحدث أدوات التحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات؛ وذلك بهدف دعم مُتخذ القرار.
وتابع: "الأهداف الرئيسية للتحوّل الرقمي، هو خلق مؤسسات قوية، وزيادة الناتج القومي المصري، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بأقل التكاليف وأسرع وقت".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ل الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توفير كافة أوجه الدعم لتوطين صناعة السيارات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لشركة “نيسان مصر” لتعزيز استثماراتها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر”، حيث تم استعراض أداء الشركة ونسب صادراتها للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، مما يساهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات المستوردة والمصدرة. كما أكد أن قطاع صناعة السيارات يحظى باهتمام كبير من الدولة كونه قطاعًا حيويًا يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة لتنظيم قطاع السيارات، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، إلى جانب توفير مراكز خدمة متكاملة.
من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد الصمد بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع صناعة السيارات، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتوطين هذه الصناعة وزيادة الصادرات.
وقدّم العضو المنتدب تقريرًا عن أداء شركة “نيسان مصر”، مشيرًا إلى أن الشركة تعد واحدة من الشركات الرائدة في السوق المصري. وأوضح أن الشركة نجحت في تصدير أكثر من 16 ألف سيارة من أحد موديلاتها المصنعة محليًا، وحققت عائدًا دولاريًا يتجاوز 150 مليون دولار. كما أكد أن الشركة تسعى لزيادة حجم صادراتها بنسبة تفوق 50% مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز قدرتها التنافسية عالميًا.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم