اتفاق لإخلاء العاصمة الليبية من المظاهر المسلحة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الليبي اللواء عماد الطرابلسي الأربعاء التوصل إلى اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، وعودتها إلى مقراتها وثكناتها.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحافي إن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى "اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال المدة القادمة".
وأضاف "لن يكون فيها فقط سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي"، وهي أجهزة نظامية تابعة لوزارة الداخلية.
وذكر وزير الداخلية أسماء من وصفها ب"الأجهزة الأمنية"، وهي: الأمن العام، دعم الاستقرار، الردع، واللواء 111 و444 -قتال، قوة دعم المديريات.
والأجهزة الأمنية هي الوصف الذي تطلقه السلطات الرسمية على المجموعات المسلحة غير الخاضعة لوزارتي الداخلية والدفاع.
وأكد وزير الداخلية أن جميع هذه التشكيلات المسلحة ستعود إلى مقراتها وثكناتها.
وتنتشر هذه التشكيلات في معظم مناطق العاصمة عبر مراكز ثابتة وتسيّر دوريات متحركة لعناصرها بشكل دوري.
مهام محددة
ونوّه وزير الداخلية إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة مع "الأجهزة الأمنية"، مشيرا الى أنه ستتم الاستعانة بها "فقط اضطرارا عندما تحتاجها مديرية أمن طرابلس لمهام دعم محددة".
وحول مدى تقبّل قرار إخلاء طرابلس، قال الوزير" جميع قادة وأمراء هذه المجموعات أبدوا تفهمهم ودعمهم لخطة الإخلاء".
وأضاف الطرابلسي أنه بعد الانتهاء من طرابلس سيتم إخلاء كافة المدن من المظاهر والتشكيلات والبوابات المنتشرة لهذه المجموعات.
وأكد أن هذه الخطة ليست موجهة ضد أحد، معبرا عن أمله في أن تباشر خطة الإخلاء عقب شهر رمضان في أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا الإعلان عقب أيام قليلة من مقتل 10 أشخاص بينهم عناصر من مجموعات مسلحة في بلدية أبو سليم في طرابلس. وندّدت الأمم المتحدة بالواقعة وطالبت بإجراء تحقيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الأمنية تستعيد 9 سيارات و42 دراجة نارية مسروقة بصنعاء
يمانيون../
أعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، اليوم، استعادة 9 سيارات و42 دراجة نارية مسروقة، ضمن جهودها في مكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.
ووفقًا لإحصائية صادرة عن الإدارة، فقد تنوعت الجرائم المضبوطة بين جنائية جسيمة وغير جسيمة، كما تم كشف ملابسات 105 جرائم كانت مجهولة الفاعل خلال الأشهر الماضية، والقبض على مرتكبيها.
وفي إطار تعزيز التعاون مع المواطنين، استقبلت المباحث الجنائية 495 شكوى، تم إحالتها للإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أسفرت عمليات مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات عن ضبط 544 كيلو و482 جرامًا من الحشيش، بالإضافة إلى كمية من الخمور، وإحالة 28 متهمًا للقضاء.
وفي سياق التصدي لجرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت الإدارة وفروعها، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط 9 جرائم تهرب جمركي شملت مبيدات زراعية، أدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
كما أصدرت المباحث 630 موافقة أمنية، تضمنت طلبات تعديل الأسماء وتواريخ الميلاد، ومنح الجنسية، وإجراءات فقدان اللوحات المعدنية والبيانات الجمركية.
وأشارت الإحصائية إلى قيام مندوبي المباحث في لجان الترسيم بمباينة 1,092 سيارة، تم استكمال إجراءات جمركية لـ665 منها، فيما تم ضبط سيارتين بموجب بلاغات تعميم، واستكملت الجمارك إجراءات ترسيم 415 مركبة.