في الصميم.. دفاع الحكومة الفلسطينية يُثمن مرافعة مصر أمام محكمة العدل (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل تعرضت لكل أبعاد ما يحدث على الأرض في فلسطين خاصة الوضع في غزة وأثره على المواطنين واستمرار العنف والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وأضافت نميرة نجم، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية "الحياة"، مساء اليوم ، أن محتوى ما قدمته مصر أمام محكمة العدل الدولية كان في الصميم، وتأكيد على كافة المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة.
وأوضحت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية كانت على مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا وتكشف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وخرق القوانين الدولية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وهو بحاجة إلى خطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده، في مكتبه بمدينة رام الله، مع الشركاء الدوليين، بحضور منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.
وأضاف اشتية: "أن منع الولايات المتحدة مجددا إصدار قرار في مجلس الأمن يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، باستخدام حق النقض "الفيتو"، يعني تصريحا باستمرار القتل والدمار".
وتابع: "أن التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين المعاصر، وسنكون عقب العدوان مسؤولين عن آلاف من أسر الشهداء، والأطفال الأيتام والجرحى، ودمار البنى التحتية، وعائلات دون مأوى، في ظل محدودية الموارد والحصار المالي".
وأكد رئيس الوزراء، أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين من أجل التخطيط وتجنيد الأموال، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ومواجهة التحديات، نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة، مع ضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن عدم تكراره.
ولفت اشتية إلى أن "الضفة تعاني أيضا العدوان الإسرائيلي ومحاولات تقويض السلطة الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة العمل على تمكين السلطة من القيام بدورها، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار فورا، وفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية الكافية لغزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية، وفتح مسار سياسي للحل.
والتقى اشتية، نائب مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارينا والتر، إذ بحث معها سبل تعزيز تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة لأهلنا في قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين حكومته وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، لمواجهة كل التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها سكان قطاع غزة بفعل استمرار عدوان الاحتلال.
تابعو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل قرارات محكمة العدل المرافعة المصرية أمام محكمة العدل فلسطين بوابة الوفد أمام محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد أكثر من ربع قرن زواج ترفض العودة له.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة
أقام زوج دعوى طلب إنذار بالطاعة ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، لإثبات هجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة له، بعد أكثر من 25 عام من الزواج.
قال الزوج في دعواه إنه زوجته تركت مسكن الزوجية وخططت للحصول على الطلاق منه بعد أكثر من ربع قرن من الزواج للحصول على مبالغ مالية كبيرة طالبت بها بدعوى قضائية وصلت لـ الاثنين مليون ونصف جنيه.
وأضاف الزوج أن زوجته رفضت كافة الحلول لحل الخلاف رغم تدخل أولادهما وهو مطالب بنفقات شهرية كبيرة، ولجأ لطلب الوساطة لإقناعها بالصلح، إلا أنها امتنعت.
وأكد الزوج أنه لم يجد سوى محكمة الأسرة التي لجأت هي إليها لتعطيه حقه بإلزامها بالعودة إلى مسكن الزوجية والدخول في طاعته وإلا بذلك تصبح ناشزا خاصة وأنه ليس لديها سبب لهجر مسكن الزوجية، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للشهر المقبل لإنذار الزوجة.
على جانب آخر، تداولت محكمة الأسرة بالقاهرة دعوى ربة منزل طالبت من طليقها زيادة نفقة طفلتيه بعد أن زاد مرتبه هذا العام.
حضرت الزوجة المدعية بشخصها الجلسة، وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لادخال الصغيرة ابنتيهما السن المحدد للنفقة وقدمت المدعية الأولى الزوجة حافظة مستندات طويت على اصل خطاب تحري عن دخل المدعي عليه صادر من البحث الجنائي ثابتاً به أن دخله الشهري اقترب من 10 آلاف جنيه وكذا قدمت اصل قيد ميلادالصغيرة الثانية ومثلت المدعية الثانية الطفلة الصغيرة بشخصها ، ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام ، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة والمت بها ، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوي للحكم.
تقدمت زوجة بطلب زيادة نفقة طفلتيها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ضد طليقها بعد تقديم بيان بدخله الشهري.
جاء في أوراق الدعوى أن الزوجة باعتبارها المدعية أقامت دعواها والتي طلبت في ختامها الحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب ، والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين بنوعيها ١٥٠٠ جنيها بالسوية بينهما وحيث أن دخل المدعي عليه قد طرأ عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض إلا انه رفض.
ما حدا بها لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان ، وقدمت سننا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من محكمة الأسرة وصورة ضوئية من الحكم الصادر بالاستئناف وارفقت بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرتين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول