في الصميم.. دفاع الحكومة الفلسطينية يُثمن مرافعة مصر أمام محكمة العدل (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل تعرضت لكل أبعاد ما يحدث على الأرض في فلسطين خاصة الوضع في غزة وأثره على المواطنين واستمرار العنف والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وأضافت نميرة نجم، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية "الحياة"، مساء اليوم ، أن محتوى ما قدمته مصر أمام محكمة العدل الدولية كان في الصميم، وتأكيد على كافة المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة.
وأوضحت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية كانت على مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا وتكشف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وخرق القوانين الدولية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وهو بحاجة إلى خطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده، في مكتبه بمدينة رام الله، مع الشركاء الدوليين، بحضور منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.
وأضاف اشتية: "أن منع الولايات المتحدة مجددا إصدار قرار في مجلس الأمن يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، باستخدام حق النقض "الفيتو"، يعني تصريحا باستمرار القتل والدمار".
وتابع: "أن التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين المعاصر، وسنكون عقب العدوان مسؤولين عن آلاف من أسر الشهداء، والأطفال الأيتام والجرحى، ودمار البنى التحتية، وعائلات دون مأوى، في ظل محدودية الموارد والحصار المالي".
وأكد رئيس الوزراء، أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين من أجل التخطيط وتجنيد الأموال، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ومواجهة التحديات، نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة، مع ضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن عدم تكراره.
ولفت اشتية إلى أن "الضفة تعاني أيضا العدوان الإسرائيلي ومحاولات تقويض السلطة الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة العمل على تمكين السلطة من القيام بدورها، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار فورا، وفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية الكافية لغزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية، وفتح مسار سياسي للحل.
والتقى اشتية، نائب مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارينا والتر، إذ بحث معها سبل تعزيز تلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة لأهلنا في قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين حكومته وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية، لمواجهة كل التحديات نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها سكان قطاع غزة بفعل استمرار عدوان الاحتلال.
تابعو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل قرارات محكمة العدل المرافعة المصرية أمام محكمة العدل فلسطين بوابة الوفد أمام محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مهزلة صبيانية في حوش محكمة العدل الدولية
دكتور الوليد آدم مادبو
لا شيء يُثير الشفقة مثل العجز حين يتزيّن بالبذلة العسكرية (إبراهيم برسي)
لم تدّخر “العصابة الإنقاذية” جهدًا للوقيعة بين شعوب دار مساليت (مساليت، أرينقا، عرب، زغاوة، إلى آخره) منذ يومها الأول، الذي حاولت فيه تقويض سلطة السلطان عبدالرحمن بحر الدين (رحمه الله)، لكنه تصدى لتلك الحملة ـ التي جُيّرت عام 1994 ـ بكبريائه وحكمة آبائه التي لم تُفَرِّق بين مكونات السلطة، فعمل على تقوية اللُحمة القومية، مما جعله قادرًا على مواجهة محاولة المركز للاستقطاب الإثني والقبلي.
زرتُ السلطان سعد لتعزيته في موت أهله الذين حصدتهم الآلية العنصرية للدولة المركزية في عام 2005، فبدا لي حينها حزينًا ومدركًا لحجم المؤامرة. لكنني رزئتُ عندما رأيته وإخوته “يبحثون عن النجاة ضمن شروط القهر” (التعبير للدكتور خالد كودي) بذهابهم إلى بورتسودان، وقد رأوا حجم المؤامرة والخذلان من قادة الحامية التي لم تُحَرِّك ساكنًا للتصدي للعدوان، الذي طال الكل ولم يَعُد المتقاتلون يُفرِّقون فيه بين المدني والعسكري، بل اكتفوا بإذكاء نار الفتنة التي خططوا لها بتسليح المساليت والعرب اعتبارًا لهذه اللحظة التي ظلوا يطلبونها كلما أحسوا بالضرورة لإشغال أهل دارفور بأنفسهم.
ما حدث في دار مساليت هو إحدى المؤامرات التي ظلت تحيكها الاستخبارات العسكرية. ورغم محاولات قيادة الدعم السريع لنزع هذه الألغام، بيد أن انفجارها كان متوقعًا عشية الحرب. يجب أن نعمل جاهدين على فضح هذه الألاعيب، التي كان من المفترض أن تعرفها جيدًا قيادات المساليت السياسية والعسكرية والقبلية الموجودة اليوم في بورتسودان. إن الاستقواء بالمستوطِن لن يفيد في شيء، إذ إن الواجب علينا جميعًا، نحن قادة الرأي في دارفور، أن نسعى لهدم السلطة المادية والرمزية للنخب المركزية (الإنقاذية خاصة)، حتى نستطيع إعادة تشكيل الوعي الجمعي للسودانيين، فالأمر يتجاوز السياسة إلى الجغرافيا النفسية للمهمشين الذين باتوا هم جلّ المواطنين.
يقول الكاتب المجيد الأستاذ/ الوليد أحمد عدلان أب سن: “الحرب لن تتوقف بتحرير الخرطوم، ولا حتى بوقف إطلاق النار، ولكن بامتلاك الجراءة لطرح الأسئلة” التي تتعلق بالمواطنة، الهوية، مفهوم الدولة، أخلاق السلطة، جوهر السياسة، مفهوم الشريعة، وغايات العيش المشترك. عندما يستحيل الفضاء العمومي إلى ساحة يعمد الشعب فيها لإعادة تعريف نفسه وفق أسس حضارية وإنسانية، نستطيع أن نجيب على الأسئلة أعلاه بمنتهى الأريحية، مستعينين بآراء الفلاسفة والمفكرين والشعراء، والملحنين، والرسامين، والروائيين، والساسة الأخلاقيين، ورجالات القبائل الصادقين، ودعاة الدين الربّانيين.
حتى نصل إلى ذلك الدرج السامق، يلزمنا الإيمان بقضايا شعبنا بعيدًا عن المزايدة التي تقوم بها فئة من المأجورين الذين ولغوا في الزور، واتخذوه شرعة ينافحون بها في المنصات الدولية، حتى صرنا أضحوكة ومهزلة بين العالمين. متى كان الجلاد حفِيًّا بكرامة الضحية، سيما إذا كانت تلك الضحية هي المرأة الفوراوية أو المسلاتية؟ متى كان الكيزان يعبأون يومًا بالإنسان السوداني حتى يسعوا للمرافعة عن حقوقه، ويدافعوا عن كرامته المهدرة، في المؤسسات العدلية التي لم يعترفوا بها يومًا أو يدينوا بقضائها أصلًا؟
يقيني أن “التنمية هي مفتاح السلام” كما كان يقول أستاذنا المرحوم البروفيسور آدم الزين، بيد أننا لن نستطيع أن نشرع في أمر التنمية إلا إذا طردنا المستعمِر من ساحتنا المكانية والوجدانية (في هذه الحالة: النخبة العسكرية التي انتدبها المركز لإذلال أهلنا وتطويعهم لصالح المشروع الاستيطاني، الذي بدأ عام 1916، تاريخ استشهاد السلطان علي دينار).
حينها فقط، نستطيع أن نتوسع في الفضاء المكاني الفسيح الذي لم نستغل ثلثيه حتى الآن. فكل ما ينقصنا في دارفور وكردفان وباقي أنحاء السودان هو: استقطاب المستثمرين ـ دون الرجوع للكيزان المفسدين أو نخب المركز المتنمّرين ـ تطوير مفهوم الحاكورة كي لا يتعارض مع مشاريع البنية التحتية أو يعيق التوسع في مساحات الطاقة الشمسية المتوخاة، تحديث الأطر المؤسسية، توطين الثقافة القانونية والدستورية، تصميم المناهج التربوية، وتصميم السياسة الإعلامية التي تسعى لخلق سرديات جديدة تمتلك القدرة على تفكيك أبنية الهيمنة كافة: الثقافية والسياسية والاقتصادية.
إنهم يرونه عسيرًا، ونراه يسيرًا، متى ما تعالت الهمم وتوافرت قيم الوطنية والإخلاص.
March 10, 2025
auwaab@gmail.com