السبب وراء أزمة السكر| وهذا سعره الحقيقي.. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كثرت التساؤلات بين المواطنين هذه الأيام حول أسباب اختفاء السكر من المحال التجارية باعتباره سلعة استراتيجية مهمة لا غنى عنها في أي بيت مصري ويكثر احتياج الأشخاص لها في شهر رمضان.
هذا هو سعر السكر الحقيقيوقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين تتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك تزاحما حدث على أحد الشوادر أو المعارض في القليوبية بسبب التخوف من وجود تحركات سعرية، أو انتهاء هذه السلع من المعارض، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.
وتابع "عشماوي"، خلال تصريحات إعلامية، أن مصر لديها مخزون من السكر يكفي حتى 4 أشهر مقبلة، بالإضافة لدخول محصول البنجر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن، والاستهلاك يقدر بـ3.2 مليون طن، وهذا يعني وجود ما يقرب من 400 ألف طن عجز في الانتاج، ويتم استيراد هذا العجز من الخارج.
ولفت إلى أن سعر طن السكر وصل لـ800 دولار، ورغم ذلك تقوم وزارة التموين ببيع كيلو السكر على بطاقة التموين بـ12.6 جنيه لـ64 مليون مواطن على بطاقة التموين، وكل مواطن يحصل شهريًا على ما قيمته بـ50 جنيها، ويحصل على سعر زجاجة الزيت بـ30 جنيها، وهناك 32 سلعة تموينية للمستفيدين من منظومة التموين، ويحصل المواطن على دعم في الخبز يصل لـ150 جنيها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد مبادرة لبيع السكر الحر لحامل بطاقة التموين بـ27 جنيها، وتم إتاحة 40 ألف طن للسلاسل التجارية، مشيرًا إلى أن السعر العادل للسكر في السوق بعد التحركات السعرية التي حدثت في البورصات العالمية تتراوح ما بين 35 لـ45، وهذا هو السعر في السوق الحر، ولكن الدولة ملتزمة بتوفير السكر بالتموين، والسكر في المبادرة بـ27 جنيها.
السكر يباع بثلاث اسعارولفت إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 280 لـ300 ألف طن سكر شهريًا، ورغم توفير كميات مضاعفة للسكر، حدث تكالب على شراء السكر، وهذا بسبب وجود أكثر من سعر للسكر، خاصة مع ارتفاعه في السوق العالمي، مما أدى لعزوف القطاع الخاص عن استيراد السكر.
وأشار إلى وضع الوزارة كميات كبيرة من السكر تحت تصرف المحافظين، حتى يتمكنوا من إمداد المناطق التي تعاني من نقص في السكر، موضحا أن وجود أكثر من سعر للسكر في السوق أدى إلى حدوث هذه «الظاهرة».
في هذا الصدد قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ازمة ارتفاع أسعار السكر في مصر هي أزمة إدارة حيث إن السكر يباع بثلاث أسعار للكيلو، مشيراً إلى أن السكر المدعم الكيلو ب 12.6 جنيه، وفي المعارض بـ 27.5 للكيلو ، وفي محلات البقالة بـ 55 جنيه للكيلو .
وأضاف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن انتاج السكر في مصر يصل لنحو 2.8 مليون طن سنويا واستهلاكنا نحو 3.2 مليون طن كل عام ، والفجوة بين الاستهلاك والانتاج نحو 400 ألف طن يتم استيرادها من الخارج لذلك لا توجد أزمة في توفير السكر في مصر ، لكن هي أزمة سوء توزيع واستغلال من التجار وزيادة في الاستهلاك وعدم وجود ادارة حازمة ، ولذا نطالب بتحرير سعر السكر ودعم اصحاب البطاقات التموينية نقدي والغاء الدعم العيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر التموين مصر كيلو السكر سعر السكر فی السوق ملیون طن السکر فی إلى أن ألف طن
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
أعلنت وزارة المالية اللبنانية الخميس، توقيع قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزير المالية اللبناني ياسين جابر وقع في واشنطن مع المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
واعتبر جابر، وفق البيان، أن القرض "سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع".
ونقل البيان عن كاريه قوله إن "التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء".
وأضاف أن "القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان".
وأردف كاريه: "بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD في قطاع الكهرباء بلبنان".
ولفت إلى أن المشروع "سيؤدي لتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفر ما يقدّر بـ40 مليون دولار سنويا من كلفة الوقود".
وذكر كاريه أن المشروع "يشمل أيضا تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان".
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني وصل واشنطن الأحد، على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار.
ولا تملك حكومة لبنان أية مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.
ويملك لبنان العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح بالوقود والطاقة.
فيما اعتبر كاريه التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع.#وزارة_المالية_اللبنانية pic.twitter.com/h2ufxv510T
— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) April 24, 2025