طارق فهمي: مرافعة مصر بـ«العدل الدولية» رصدت جرائم الاحتلال على مدار 75 عاما
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك مذكرة مصرية تفصيلية كاملة باللغة الإنجليزية معتمدة قدُمت لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المذكرة رصدت كل الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.
المرافعة تتضمن ملفا كاملا لكل الأعمال الاستيطانيةوأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت، أن المرافعة تضمنت ملفت كاملا لكل الأعمال الاستيطانية التي يجرمها القانون الدولي.
وأوضح، أن المرافعة تناولت المسار التاريخي لهذه الجرائم، بهدف نزع شرعية الاحتلال الإسرائيلي من المحافل الدولية.
قرارات «العدل الدولية» غير مُلزمةوذكر «فهمي»، أن قرارات محكمة العدل الدولية غير مُلزمة، حيث أقرت من قبل عدم مشروعية الجدار العازل ولكن لم يُنفذ، لذلك فإن الحشد الدولي هو الأهم، حيث أن هناك 52 دولة أصبحت داعمة للقضية، لافتا إلى أننا نتعامل مع دولة إرهابية وبالتالي هناك قواعد آمرة تُسمى بالعُرف الدولي، لإلزام بعض الدول.
وأشار «فهمي» إلى أن الأهداف السياسية التي تتحرك من خلالها مصر هي الأهم، باعتبار أنها دولة جوار تتأثر بكل ما يحدث، إضافة إلى أن بينها وبين الكيان الصهيوني معاهدة مُلزمة بها.
وأكد، أن ما قدمته مصر اليوم أمام المحافل الدولية هو توثيق كامل لكل ما يحدث في غزة، وهناك حشد في هذا الإطار يؤكد أننا نستطيع أن ننزع شرعية إسرائيل من المحافل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين العدل الدولية محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تذكر بجرائم الكانيات في ترهونة، وتطالب قوات حفتر باعتذار للضحايا
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بعنوان “نموت كل يوم ألف مرة: الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، ليبيا”، عن استمرار معاناة الناجين من جرائم جماعة الكانيات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على طرد الجماعة من المدينة.
ويُشير التقرير إلى أن العدالة والتعويضات الكافية لا تزال بعيدة المنال، رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في أكتوبر 2024 بحق ستة أشخاص بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
ووثّق التقرير ارتكاب جماعة “الكانيات” لجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، خلال حملة منهجية وواسعة النطاق ضد المدنيين بين عامي 2015 و2020.
وأكدت المنظمة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم تُشكل جزءًا من هجوم مخطط وممنهج على السكان المدنيين.
وطالبت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي “الحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية” -في إشارة إلى قوات حفتر- بتقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم على تعويضات كاملة، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وتسليم المشتبه بهم.
وحذّرت الطحاوي من خطورة دمج أعضاء “الجماعات المسلحة أو الميليشيات” في مؤسسات الدولة دون تحقيق، مشددةً على ضرورة استبعاد المشتبه بارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي، لحين إجراء تحقيقات جنائية شاملة، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم المروّعة.
المصدر: منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0