ممثل واشنطن لمحكمة العدل: لا لإلزام إسرائيل بانسحابات فورية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دافعت الولايات المتحدة عن إسرائيل خلال جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، وحثت المحكمة ألا تلزم الإسرائيليين بتنفيذ أي انسحابات فورية.
وقال ممثل الولايات المتحدة لدى المحكمة ريتشارد فيسيك "يجب ألا تخلص محكمة العدل إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".
وأضاف أن "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب النظر في الاحتياجات الأمنية الفعلية لإسرائيل".
وتدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وبدأت جلسات الاستماع أول أمس الاثنين بشهادات مدتها 3 ساعات قدمها مسؤولون فلسطينيون أكدوا أن الاحتلال يعد نظاما استعماريا يمارس الفصل العنصري.
ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة دافعت عن تل أبيب.
وأشار فيسيك إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من 4 أشهر، قائلا إن ما يجري حاليا يعزز "تصميم الولايات المتحدة على التوصل بصورة عاجلة إلى سلام نهائي". وأضاف أن "المفاوضات هي الطريق إلى السلام الدائم".
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مداخلة المسؤول الأميركي ليست بجديدة وإنها "سياسية أكثر منها قانونية"، وتؤكد على "ضعف الموقف الأميركي حيال ما تجري مناقشته هنا في محكمة العدل الدولية".
وأشار المالكي إلى أن واشنطن أصرت على أن يطرح النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "في منتديات أخرى وليس هنا"، وأضاف "لقد حاولنا على مدار 75 عاما الحصول على هذا المسار بالمفاوضات، ولطالما عرقل الرفض الإسرائيلي بالفيتو الأميركي عدة قرارات للأمم المتحدة، ولذلك أتينا إلى محكمة العدل الدولية".
من جانب آخر، قال ممثل فرنسا دييغو كولاس إنه "لا يمكن الاعتراف بأي شكل من أشكال ضم الأراضي حتى ولو جزئيا، بموجب القانون الدولي".
وأكد كولاس دعم فرنسا المستمر لـ"حل الدولتين عن طريق التفاوض"، داعيا إلى إعادة إطلاق مسار التسوية بشكل "حاسم وذي مصداقية".
وتعقد هذه الجلسات على أساس طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وتواجه إسرائيل ضغوطا قانونية دولية متزايدة جراء الحرب المدمرة التي تشنها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي جعلتها تخضع للمرة الأولى للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
وأصدرت المحكمة قرارا في 26 يناير/كانون الثاني الماضي يلزم إسرائيل باتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين في غزة إلى حين الفصل في مضمون الدعوى، كما طالبتها بالامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وارتباط اسمه واسم نظامه بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية على مدار 14 عامًا، إلا أنه ما زال يفلت من العقاب والملاحقة القضائية أمام المحاكم الدولية، وبالتحديد محكمة الجنائية الدولية، التي يعنى دورها في إصدار مذكرات اعتقال بحق الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهذا ما ينطبق على الأسد.
قصر دور المحكمة في ظل سيادة الدولإلا أن أسباب تنصله من الملاحقة الدولية تعزى إلى كون سوريا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إذ رفضت كل من سوريا وروسيا وإسرائيل التوقيع على نظام روما، أي الميثاق الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وبالتالي لا ولاية للمحكمة عليهم.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على نظام روما الأساسي، أو أن يكون المشتبه به ينتمي لدولة موقعة على هذا النظام.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة، ووفقًا لاختصاصها القضائي، أن تقبل إحالة قضايا من مجلس الأمن إليها، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفًا في نظام روما الأساسي، كما حدث عام 2014، إلا أن روسيا والصين كانتا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية، وبهذا أفلت الأسد من المحاكمة والملاحقة.
أما فيما يتعلق بأدوات وحلول أخرى للمساءلة، يذهب قانونيون إلى وجود طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى الجنائية الدولية، لو استثنينا نقل الملف من مجلس الأمن واستثنينا أن توقع الحكومة السورية وتصادق على نظام روما الأساسي.
في السياق ذاته، ترتبط هذه الطريقة بـ"تولي دولة موقعة على نظام روما هذه المهمة، وتكون تأثرت بشكل مباشر من الانتهاكات المرتكبة من النظام السوري"، إذ يرى مراقبون أن الأردن، ومن منطلق التأثيرات السلبية والضرر الذي تعرض له بتدفق اللاجئين، تنطبق عليها هذه الحالة.
كلمات دالة:بشار الأسدالمحاكمالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيةالإبادة الجماعية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات