ممثل واشنطن لمحكمة العدل: لا لإلزام إسرائيل بانسحابات فورية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دافعت الولايات المتحدة عن إسرائيل خلال جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، وحثت المحكمة ألا تلزم الإسرائيليين بتنفيذ أي انسحابات فورية.
وقال ممثل الولايات المتحدة لدى المحكمة ريتشارد فيسيك "يجب ألا تخلص محكمة العدل إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".
وأضاف أن "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب النظر في الاحتياجات الأمنية الفعلية لإسرائيل".
وتدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وبدأت جلسات الاستماع أول أمس الاثنين بشهادات مدتها 3 ساعات قدمها مسؤولون فلسطينيون أكدوا أن الاحتلال يعد نظاما استعماريا يمارس الفصل العنصري.
ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة دافعت عن تل أبيب.
وأشار فيسيك إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من 4 أشهر، قائلا إن ما يجري حاليا يعزز "تصميم الولايات المتحدة على التوصل بصورة عاجلة إلى سلام نهائي". وأضاف أن "المفاوضات هي الطريق إلى السلام الدائم".
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مداخلة المسؤول الأميركي ليست بجديدة وإنها "سياسية أكثر منها قانونية"، وتؤكد على "ضعف الموقف الأميركي حيال ما تجري مناقشته هنا في محكمة العدل الدولية".
وأشار المالكي إلى أن واشنطن أصرت على أن يطرح النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "في منتديات أخرى وليس هنا"، وأضاف "لقد حاولنا على مدار 75 عاما الحصول على هذا المسار بالمفاوضات، ولطالما عرقل الرفض الإسرائيلي بالفيتو الأميركي عدة قرارات للأمم المتحدة، ولذلك أتينا إلى محكمة العدل الدولية".
من جانب آخر، قال ممثل فرنسا دييغو كولاس إنه "لا يمكن الاعتراف بأي شكل من أشكال ضم الأراضي حتى ولو جزئيا، بموجب القانون الدولي".
وأكد كولاس دعم فرنسا المستمر لـ"حل الدولتين عن طريق التفاوض"، داعيا إلى إعادة إطلاق مسار التسوية بشكل "حاسم وذي مصداقية".
وتعقد هذه الجلسات على أساس طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وتواجه إسرائيل ضغوطا قانونية دولية متزايدة جراء الحرب المدمرة التي تشنها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي جعلتها تخضع للمرة الأولى للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
وأصدرت المحكمة قرارا في 26 يناير/كانون الثاني الماضي يلزم إسرائيل باتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين في غزة إلى حين الفصل في مضمون الدعوى، كما طالبتها بالامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
#سواليف
أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.
في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.
وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.
مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>
هيمنة أمريكية بعقوبات دولية
وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.
وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.
ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر