ملتقى الاعمال السعودي الباكستاني يعلن عن 5 مبادرات ومشاريع جديدة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء باالرياض فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الباكستاني برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي الجهات والشركات السعودية والباكستانية.
وأكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي المكلف فواز بن رافعه، على أهمية دور القطاع الخاص السعودي والباكستاني في تنمية حجم التبادل التجاري، مضيفاً بأن المملكة تعد الشريك التجاري الرابع لباكستان، مشيداً بالجهود المبذولة في الموافقة على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان للمضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
إلى ذلك نوه معالي وزير التجارة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز نوه بدور اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في فتح فرص لمستثمري البلدين لافتاً إلى أن الاتفاقية توفر حماية وضمان للاستثمارات السعودية والخليجية، موضحاً أن الملتقى يأتي في ظل اهتمام باكستان في تنمية علاقاتها مع المملكة والاستفادة من مشاريع رؤية 2030.
وأعرب " إعجاز" عن طموحهم في رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال بين البلدين وتحفيز القطاع الخاص خاصة وأن باكستان تمثل سوق وفرصة كبيرة للمستثمرين السعوديين.
من جهته نوه رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حسن بن معجب الحويزي بأهمية الملتقى في دعم الشراكات الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الأعمال بالبلدين والقفزات التي حققها التبادل التجاري بين المملكة وباكستان والذي بلغ 5.7 مليار دولار، مضيفاً بأن باكستان باتت تحتل المرتبة 20 في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة مع وجود آفاق أوسع للشراكة والمستثمرين الباكستانيين في مشاريع رؤية 2030
بدوره كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المهندس فهد الباش عن عدد من المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المجلس بالتعاون بين المستثمرين من البلدين وتشمل إطلاق بوابة خاصة بمستوردي الأرز من باكستان، ومركز للتقنية والتكنلوجيا بالرياض، وأخر للحوم الحلال بمكة، فضلاً عن تأسيس سوق للمنتجات الباكستانية بالمملكة، وصناعات بتروكيماوية مشتركة لتلبية حاجة السوق الباكستاني.
واستعرض المشاركون في الملتقى الفرص والمبادرات التي توفرها رؤية 2030 للمستثمرين الباكستانيين وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة لأصحاب الأعمال السعوديين في باكستان، وذلك في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وخلال الملتقى قدمت وزارة الاستثمار عرض بعنوان استثمر في السعودية تناول بيئة وفرص الاستثمار بالمملكة، فيما قدم صندوق التنمية الزراعية عرض عن خدماته وجهوده في تنمية القطاع الزراعي، فيما قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده وخدماته في تنمية الصادرات السعودية وخدمة المصدرين، إلى ذلك استعرض مجلس الاستثمار الباكستاني الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فی تنمیة
إقرأ أيضاً:
وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. وأشاد وزراء ومسؤولون بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وستساهم في دعم القطاع الخاص، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
سوق واعدة
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن إفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية مع إفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء.
انفتاح اقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاتفاقية الشراكة تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى.
خطوة محورية
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
الشركاء التجاريون
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% على العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية إفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
توطيد التعاون
قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
فيما أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة مع إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
منافع متبادلة
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد إحدى أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
إضافة قيّمة
أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع إفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات. وأضاف أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع إفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لاسيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الإفريقية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة