وزير العدل الفلسطينى: المرافعة المصرية أكدت على مبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن الرأي الاستشاري الذي طلبته محكمة العدل الدولية طُلب أساسا ليمثل إرادة المجتمع الدولي وليمثل 193 دولة، ومن هنا تكمن أهمية تنفيذه وتطبيقه مستقبلا بغض النظر عن الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004، لأن هذا عجز وفشل في هيئة الأمم المتحدة ممثلة في فشل مجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم.
وأضاف «الشلالدة» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن استخدام حق الفيتو ضد مشروع وقف إطلاق النار الذي أصدرته الجزائر هو إهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هذا الحق الذي ظهر من خلال المرافعات وخاصة المرافعة الهامة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن المرافعة المصرية أكدت على المبادئ والقواعد القانونية الدولية ومنها القرارات الشرعية للجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وركزت بشكل أساسي على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية وبعدها في الاحتلال طويل الأمد وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
اختصاص قضائى
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية من ضمن اختصاصاتها اختصاص قضائي وهو لحل الخلافات والمنازعات بين دولتين، وأن الحكم الذي يصدر يعد ملزما من الناحية القانونية وعلى مجلس الأمن تنفيذ الأحكام الصادرة، وإذا استخدم مجلس الأمن حق الفيتو يحق له الرجوع للجمعية العامة، وأن هذا هو القانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني العدل الدولية القاهرة الإخبارية المعاهدات الدولية الناحية القانونية جمهورية مصر العربية حق الشعب الفلسطيني شعب الفلسطيني قناة القاهرة الإخبارية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تعقد جلسة استماع حول دور "الأونروا"
عواصم - الوكالات
عُقدت اليوم جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تأخذ على محمل الجد الادعاءات المتعلقة بعدم حياد بعض وكالاتها.
وخلال الجلسة، شددت ممثلة الأمم المتحدة على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها الدولية بعدم احترام حصانة الفرق الأممية، مؤكدة أنه لا يجوز لأي دولة التدخل في عمل وكالات الأمم المتحدة. وأضافت أن على إسرائيل، بصفتها دولة عضو في المنظمة، الالتزام بواجباتها تجاه حماية المؤسسات الدولية وضمان عملها بحرية.
وأشارت إلى أن منع إسرائيل لعمل "الأونروا" يشكل مخالفة صريحة لالتزاماتها الدولية، داعية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري والعودة إلى وقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة احترام جميع أطراف النزاع التزاماتهم الإنسانية.
كما ذكرت أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل فرق الإغاثة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.