أحمد أبو زيد: مرافعة محكمة العدل الدولية تناولت ممارسات الاحتلال وما ارتكبه من تهجير
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه من الطبيعي أن تبدأ مرافعة محكمة العدل الدولية، اليوم، بعرض الإطار الذي يتم فيه مناقشة الوضع الحالي لأراضي فلسطين المحتلة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي مناقشة السياق التاريخي الخاص بخلفية الاحتلال الإسرائيلي مدته تتجاوز الـ75 عامًا، وممارسات الاحتلال وطبيعتها خلال هذه المدة، وما ارتكبه من تهجير وعمليات سلب للأراضي والمنازل.
وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن المرافعة انطلقت بعد ذلك لتتحدث عن الجوانب الموضوعية، وأنها تناولت أجزاء رئيسية، الجزء الأول هو انطباق اختصاص محكمة العدل الدولية، والجزء الثاني مرتبط الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال ومسألة الاستيلاء على الأرض بالقوة ومبدأ حق تقرير المصير.
وتابع: «الصياغة القانونية لإطار المرافعة كانت في إطار قانوني يوضح مدى قناعة الدولة المصرية بطبيعة الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية»، مكملًا: «إسرائيل دائمًا تبرر ممارساتها من خلال مبدأ الدفاع عن النفس والضرورة الأمنية العسكرية وهذا ماتم الرد عليه بوضوح في المرافعة الشفهية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الإحتلال غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصف وزير العدل التركي يلماز تونتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بأنه "قرار متأخر، ولكنه إيجابي".
وفي بيان نشر على موقع “X”، قال تونك: "يجب تقديم السلطات الإسرائيلية البربرية.. إلى العدالة في أقرب وقت ممكن عن الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها".
وأضاف: “لم توقع تركيا أو تصادق على نظام روما الأساسي، وبالتالي فهي غير ملزمة باعتقال المسؤولين الإسرائيليين إذا دخلا البلاد، لكن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورت بشكل حاد خلال العام الماضي بسبب وجهات نظر متعارضة بشدة بشأن الحرب في غزة”.
و في أغسطس، قدمت تركيا طلبا رسميا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.