أحمد أبو زيد: مرافعة محكمة العدل الدولية تناولت ممارسات الاحتلال وما ارتكبه من تهجير
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه من الطبيعي أن تبدأ مرافعة محكمة العدل الدولية، اليوم، بعرض الإطار الذي يتم فيه مناقشة الوضع الحالي لأراضي فلسطين المحتلة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي مناقشة السياق التاريخي الخاص بخلفية الاحتلال الإسرائيلي مدته تتجاوز الـ75 عامًا، وممارسات الاحتلال وطبيعتها خلال هذه المدة، وما ارتكبه من تهجير وعمليات سلب للأراضي والمنازل.
وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، أن المرافعة انطلقت بعد ذلك لتتحدث عن الجوانب الموضوعية، وأنها تناولت أجزاء رئيسية، الجزء الأول هو انطباق اختصاص محكمة العدل الدولية، والجزء الثاني مرتبط الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال ومسألة الاستيلاء على الأرض بالقوة ومبدأ حق تقرير المصير.
وتابع: «الصياغة القانونية لإطار المرافعة كانت في إطار قانوني يوضح مدى قناعة الدولة المصرية بطبيعة الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية»، مكملًا: «إسرائيل دائمًا تبرر ممارساتها من خلال مبدأ الدفاع عن النفس والضرورة الأمنية العسكرية وهذا ماتم الرد عليه بوضوح في المرافعة الشفهية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الإحتلال غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. ماذا قال شيخ الأزهر؟
أعاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قضية تعدد الزوجات إلى الساحة مرة أخرى بعد تصريحاته أمس، الاثنين، التي أثارت الجدل مجددا، والتي أكد فيها أنه على الزوجة الأولى تشجيع زوجها على التعدد والزواج بأخرى، بدلًا من وقوعه في الفاحشة.
وأوضح أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون الحاجة إلى تقديم مبررات، مشيرًا إلى أن التعدد ليس واجبًا ولا مستحبًا ولا مكروهًا ولا محرمًا، بل هو مباح شرعًا بشرط تحقيق العدل المادي والحسي بين الزوجات.
وخلال حديثه في أحد البرامج الفضائية، شدد كريمة على أن كل رجل أدرى بحاله، وأن الشرع لم يفرض عليه تقديم مبررات للزواج الثاني، بل أباح له ذلك بشرط العدل.
كما أوضح أن التعدد لم يكن سنة نبوية ملزمة، مستشهدًا بمنع النبي محمد ﷺ للإمام علي بن أبي طالب من التعدد حينما أراد الزواج على السيدة فاطمة الزهراء، وهو ما اعتبره دليلًا على أن التعدد ليس فرضًا على الرجل، بل هو خيار متاح وفق ظروفه وإمكانياته.
لكن تصريحات كريمة قوبلت برفض من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي شدد على أن المسلم ليس حرًا في الزواج بثانية إلا بقيود وشروط صارمة.
وأكد الطيب، في تصريحات سابقة في هذا الشأن، أن "من يروجون لفكرة أن التعدد هو الأصل في الإسلام مخطئون"، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالعدل، وأن القرآن الكريم ركز بشكل واضح على العدل كشرط أساسي لإباحة التعدد، حيث قال: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وقال شيخ الأزهر إن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهًا في الفهم الصحيح للقرآن والسنة، لافتًا إلى أن الإسلام اهتم اهتمامًا كبيرًا بقضية العدل بين الزوجات، ولم يفتح باب التعدد على مصراعيه دون ضوابط.
وأوضح الطيب أن التعدد "حق مقيد" وليس مطلقًا، إذ لا بد من وجود سبب قوي لتطبيق الرخصة، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.
كما شدد على أن العدل ليس أمرًا متروكًا للتجربة، فبمجرد الخوف من عدم تحقيقه يصبح التعدد محرمًا، مستدلًا بقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف أنه لا يدعو إلى تحريم التعدد أو إلغائه، لكنه يرفض التعسف في استخدام هذا الحق الشرعي والخروج به عن سياقه الصحيح.
من جهته، أكد الدكتور عباس شومان، المشرف على لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف، أن الزواج الثاني مثبت بالقرآن الكريم، لكنه يحتاج إلى فهم صحيح وإدراك للضوابط التي وضعها الشرع.
وأوضح شومان أن التعدد جائز من الناحية الشرعية، لكنه غير مناسب لأغلب الناس في العصر الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر شومان أن أغلب الرجال قد يتمكنون من تحقيق العدل المادي، لكنهم قد لا يستطيعون تحقيق العدل العاطفي أو النفسي، وهو ما يجعل التعدد في كثير من الحالات غير جائز.
وشدد على أن الحل لا يكون برفض التعدد ولا بالدعوة إليه، بل بتوضيح المعنى الصحيح له وفق الضوابط الشرعية.
وأكد أن تحقيق العدل بين الزوجات أمر بالغ الصعوبة في ظل الظروف الحالية، ما يجعل التعدد خيارًا غير متاح للكثير من الرجال، حتى لو كانوا قادرين ماديًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية