قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني إن الرأي الاستشاري الذي طلبته محكمة العدل الدولية طُلب أساسا ليمثل إرادة المجتمع الدولي وليمثل 193 دولة ومن هنا تكمن أهمية تنفيذه وتطبيقه مستقبلا بغض النظر عن الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004 لأن هذا عجز وفشل في هيئة الأمم المتحدة ممثلة في فشل مجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم.

وأضاف «الشلالدة» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن استخدام حق الفيتو ضد مشروع وقف إطلاق النار الذي أصدرته الجزائر هو إهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هذا الحق الذي ظهر من خلال المرافعات وخاصة المرافعة الهامة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية.

المرافعة المصرية أكدت على مبادئ القانون الدولي.

https://www.youtube.com/live/fhzK0ejTOcQ?si=Huy8RcsJqz7r0fa6

وأوضح أن المرافعة المصرية أكدت على المبادئ والقواعد القانونية الدولية ومنها القرارات الشرعية للجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وركزت بشكل أساسي على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية وبعدها في الاحتلال طويل الأمد وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية من ضمن اختصاصاتها اختصاص قضائي وهو لحل الخلافات والمنازعات بين دولتين، وأن الحكم الذي يصدر يعد ملزما من الناحية القانونية وعلى مجلس الأمن تنفيذ الأحكام الصادرة، وإذا استخدم مجلس الأمن حق الفيتو يحق له الرجوع للجمعية العامة، وأن هذا هو القانون الدولي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس وزير العدل الفلسطيني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي محمد الشلالدة تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا استخدام أمريكا للفيتو مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها

آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يعقد مشاورات مغلقة حول الوضع في جنوب السودان
  • بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
  • وزير السياحة يشارك كمتحدث في القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية
  • وزير العدل د.خالد شواني يترأس اجتماعاً للدائرة القانونية لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة دعاوى مكتب رئيس مجلس الوزراء
  • القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
  • «التعاون الدولي» و«الزراعة» يطلقان مشروع دعم صغار مزارعي القمح بالتعاون مع بريطانيا
  • وزير العمل يستقبل الأمين العام للإتحاد الدولي للشبكات النقابية بإفريقيا
  • وزير خارجية لبنان: مستعدون لتعزيز وجود الجيش جنوب نهر الليطاني
  • بو حبيب التقى سفير الجزائر وبحث العدوان الإسرائيلي وحماية الآثار
  • وزير العدل يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعزيز التعاون في مجال الطب الشرعي