المفوضية الأوروبية : إنفاق 225 مليار يورو من صندوق التعافي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية إن صندوق التعافي والقدرة على الصمود الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي عزز النمو الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار بالفعل ووصل بهم إلى منتصف الطريق نحو تحقيق هدف خطته، وخفف من التأثير السلبي للغزو الروسي لأوكرانيا على أوروبا.
والصندوق عبارة عن خطة بقيمة 723 مليار يورو للاقتراض المشترك غير المسبوق في الاتحاد الأوروبي لتقديم منح وقروض لدول التكتل البالغ عددها 27 دولة لمساعدتها على التعافي بعد الركود الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19.
وتأسس الصندوق في 2021، ومن المقرر أن ينتهي عمله في عام 2026.
الولايات المتحدة تبحث مع المفوضية الأوروبية وألمانيا الوضع في غزة المفوضية الأوروبية: نبحث حزمة دعم مالي أوسع لغزة والضفة الغربية
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها صرفت 225 مليار يورو من الإجمالي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان "بعد ثلاث سنوات من تأسيسه، يواصل (الصندوق) دعم تعافينا الاقتصادي وتحفيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. شهدنا تمويلا لمشروعات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والرقمنة بشكل لم يسبق له مثيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية المفوضية صندوق صندوق التعافي الاتحاد الأوروبي أوروبا النمو الاقتصادي المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية