المفوضية الأوروبية : إنفاق 225 مليار يورو من صندوق التعافي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية إن صندوق التعافي والقدرة على الصمود الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي عزز النمو الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار بالفعل ووصل بهم إلى منتصف الطريق نحو تحقيق هدف خطته، وخفف من التأثير السلبي للغزو الروسي لأوكرانيا على أوروبا.
والصندوق عبارة عن خطة بقيمة 723 مليار يورو للاقتراض المشترك غير المسبوق في الاتحاد الأوروبي لتقديم منح وقروض لدول التكتل البالغ عددها 27 دولة لمساعدتها على التعافي بعد الركود الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19.
وتأسس الصندوق في 2021، ومن المقرر أن ينتهي عمله في عام 2026.
الولايات المتحدة تبحث مع المفوضية الأوروبية وألمانيا الوضع في غزة المفوضية الأوروبية: نبحث حزمة دعم مالي أوسع لغزة والضفة الغربية
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها صرفت 225 مليار يورو من الإجمالي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان "بعد ثلاث سنوات من تأسيسه، يواصل (الصندوق) دعم تعافينا الاقتصادي وتحفيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. شهدنا تمويلا لمشروعات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والرقمنة بشكل لم يسبق له مثيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية المفوضية صندوق صندوق التعافي الاتحاد الأوروبي أوروبا النمو الاقتصادي المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
خبير يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على مد أجل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء يهدف الإطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصرى، إضافة لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا أن تصريحات مديرة الصندوق أمس في المؤتمر تؤكد قابلية مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الإعلان عن أن المراجعة الرابعة للصندوق ستبدأ غدا الثلاثاء يؤكد أنه حدث اتفاق وتوافق بين الحكومة المصرية والصندوق على تأجيل بعض مستهدفات برنامج الصندوق وأهمها تأجيل أو مد رفع أو ترشيد الدعم عن المحروقات .
وأضاف غراب، أن من أهم التعديلات المطلوبة في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي من المتوقع أن يتم الموافقة عليها ومد أجل فترة تطبيقها، هو برنامج تخفيض او ترشيد الدعم عن المحروقات فمن المفترض ان يتم مد أجل تطبيقه بدلا من نهاية 2025 كما هو بالبرنامج ليكون مع نهاية برنامج الصندوق في نهاية عام 2026 أو أكثر، اضافة إلى أنه لابد من إطالة أمد تطبيق البرنامج نفسه فبدلا من أن ينتهي في نهاية أكتوبر 2026 فمن الممكن أم يتم مد أجله لينتهي بعدها بعام أو أكثر، حتى يتم مد أجل الإجراءات الإصلاحية على مدى وفترة زمنية أطول حتى يكون تأثيرها أقل على المجتمع .
توقعات إيجابية من صندوق النقد الدوليوأشار غراب، إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي إيجابية حول تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وما أحرزته مصر من تقدم في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة حجم الاستثمارات، إضافة لإشادتها بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، إضافة لتوقعها بارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري لنحو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري، وتوقعها بتراجع معدل التضخم بنحو 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا يؤكد زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تقدما واضحا، خاصة وأن التصريحات جاءت بعد تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري والتأكيد على صلابته في مواجهة الصدمات .