دبلوماسي سابق: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كاشفة لجرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية وكاشفة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، موضحاً أنَّ مصر عاشت كل هذه الأحداث المرتبطة بأمنها القومي، وتحملت المسؤولية وقت الحرب ووقت السلم أيضاً، فالقضية الفلسطينية جزء من أمننا القومي، وهي أيضا مسؤولية الأمم المتحدة التي أصدرت قرار التقسيم عام 1947، لتنشأ بموجبه دولتان، الأولى إسرائيلية والثانية فلسطينية، والأخيرة لم تتحقق بعد.
وأضاف «حسن»، في مداخلة له ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ إسرائيل لم تُقبل عضواً بـ الأمم المتحدة إلا بعد قبولها قرار التقسيم وأن يكون هناك دولة فلسطينية، وقبولها أيضاً قراراً بشأن عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «محكمة العدل الدولية لديها ميزة في تناولها لأي قرار أو قضية، سواء كان الأمر استشاري كما هو الحال الآن، أو فيما يتعلق بنطق حكم، فهي تتناول القضية بكل تفاصيلها وسوابقها، وتحديداً إذا تعلق الأمر بالأمم المتحدة، على اعتبار أنَّ المحكمة أحد الأجهزة الرئيسية التابعة لها».
نقل المحاكمة على القنوات الفضائيةواستطرد: «الأمم المتحدة لها مسؤولية خاصة عن القضية الفلسطينية، وهذه المرة للمحاكمة هي من المرات المحدودة التي يتم إذاعة الجلسات على الهواء في عصر السماوات المفتوحة، ليتم نقل المحاكمة على الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعد انتشار للرأي العام العالمي وبالذات بالدول الغربية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية حرب غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن «الأونروا» أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وشدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني، ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكدت على المسئولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "متحدث الجامعة العربية"، على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لجميع الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني، كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.