وزير العدل الفلسطيني: نشكر مصر على وقوفها بجانب شعبنا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن هيئة الأمم المتحدة هي المسئولة عن هذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ويجب عليها تنفيذ قراراتها المتعلقة بالدفاع عن فلسطين.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات لقناة ten، مساء اليوم الأربعاء، أن المعارك القانونية أمام المحكمة الجنائية أو محكمة العدل الدولية، تعتبر صفعة للولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم حق الفيتو أمام مجلس الأمن.
وأكدد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن عدم حل القضية الفلسطينية؛ يهدد السلم والأمن في العالم كله، ونشكر مصر على وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني القضية الفلسطينية العدل الدولية الشعب الفلسطيني هيئة الأمم المتحدة حل القضية الفلسطينية فلسطين قناة ten محكمة العدل الدولية محمد الشلالدة وزیر العدل الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف ويؤكد دورهم الرئيس في الرقابة الموضوعية والإجرائية
التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم، أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف.
وفي بداية اللقاء رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء؛ مما أسهم في تطويره على الصعيدين الإجرائي والموضوعي، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخرها الموافقة الكريمة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.
وقال: “إن الدعم المستمر الذي يجده المرفق العدلي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يمثل أهم ركائز التطوير والتحسين، برؤية سموه السديدة وتوجيهاته الداعمة والمحفزة، وأفكاره المبتكرة، التي يستلهم منها الجميع مسؤولية وأهمية ورسالة قطاع العدالة”.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع سلالًا غذائية على مخيمات رفح ويواصل دعمه الإغاثي شمال القطاع
وأكد معالي وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التأكد من تطبيق القواعد النظامية بشكل صحيح، كذلك أهمية التكامل بين المكتب الفني في المحاكم ومركز تهيئة الدعاوى بما يسهم في تعزيز الجودة الموضوعية للأحكام.
ودعا معاليه إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وبذل الجهد الواجب في نظر القضايا المستأنفة، والتسبيب الواقعي والقانوني للحكم الاستئنافي بما يتناسب وكونه حكمًا نهائيًا.
وشدد على ضرورة التزام دوائر الاستئناف بتطبيق الأنظمة لاسيما التشريعات الصادرة مؤخرًا، ومعالجة القضايا خلال المدة المستهدفة لإنهائها، دون الإخلال بجودة الحكم.