القوى العاملة بالنواب: مرافعة مصر أمام العدل الدولية صفعة على وجه الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية كلمة مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بمثابة صفعة قوية وموجعة على وجه سلطات الاحتلال الاسرائيلى مؤكدة أنها كلمة تاريخيّة فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم بما جاء فى كلمة مصر بشأن ملفات التمييز الديني والتمييز العنصري ومنع المساعدات من الوصول إلى الشعب الأعزل، إضافة إلى الاحتلال غير القانوني للأرض، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن فلسطين تعانى من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية، وهذا يؤكد الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية الفلسطينية و أنها كانت ولاتزال وستظل تتقدم أولويات واهتمامات مصر .
وأعربت النائبة سولاف درويش عن ثقتها التامة فى أن مصر لن تتوقف في مواصلة دورها التاريخى المحورى تجاه القضية الفلسطينية من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الأممية مثمنة تأكيد مصر أمام محكمة العدل الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مؤكدةً أن مصر سوف تواصل دورها لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين لتحقيق حلمهم الذى طال انتظاره لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني
ووجهت النائبة سولاف دوريش تحية قلبية للدبلوماسية القديرة الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية على كلمتها التى القتها باسم مصر أمام المحكمة الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدة أنها كلمة تاريخيّة وكشفت عن الوجه القبيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولیة مصر أمام
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة