ابتدائية أكادير تدين الطاوجني بسنتين حبسا نافذا ودرهما رمزيا لوزير العدل في قضية "التشهير"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بأكادير مساء اليوم الأربعاء، حكمها القاضي بإدانة الناشط رضى الطاوجني من أجل التهم المنسوبة له، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، مع أداء درهم رمزي تعويضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اشتكاه بتهمة التشهير به من خلال بثه مقاطع فيديوهات ذات علاقة بقضية “إيسكوبار الصحراء”.
المقاطع نفسها كان تحدث من خلالها الطاوجني عن مسؤولية وزير العدل، باعتباره منتسباً لنفس الحزب، في وجود تجار مخدرات داخل هيئته.
وطيلة أطوار الجلسة والتي حضر من خلالها الطاوجني بعدما كانت جلسة محاكمته الماضية عن بعد، طالب دفاعه بضرورة تكييف التهم الموجهة له وفق بنود قانون الصحافة والنشر بدل تأطيرها ببنود ما ينص عليه القانون الجنائي، بينما طالب محامي المطالب بالحق المدني بالإدانة وبالتعويض درهما رمزيا .
ويلاحق الطاوجني بصفة رئيسية، نتيجة حديثه بشأن قضية “إسكوبار الصحراء” التي تسببت في أذى كبير لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما اعتقل اثنان من قادته في قضية المخدرات هذه، وهما كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وبرلمانيها.
كلمات دلالية احكام ادانة الطاوجني الطاوجني رضى المغرب حكم عبد اللطيف وهبي وزير العدل وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احكام المغرب حكم عبد اللطيف وهبي وزير العدل وهبي
إقرأ أيضاً:
هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقررت الحكومة، تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
لجنة الصياغة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى.
متتبعون اعتبروا أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ، يكشف عن سحب ملف صياغة تعديلات المدونة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووضعه بيد لحنة وزارية.
وكان لافتا تعبير الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
واستنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة