الخارجية: قدمنا صياغة قانونية منضبطة لانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن المطالب المصرية تتضمن صياغة قانونية منضبطة لجرائم قوات الاحتلال، والوضع الحالي في قطاع غزة، و2.3 مليون فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم، وموقف مجلس الأمن وعدم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار.
وأوضح في مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على قناة "أون"، أن هذه هي الظروف التي دفعت لتقديم المذكرة ثم انطلقت المرافعات للحديث عن الجوانب الموضوعية، وقال إن الجزء الأول يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على اختصاص محكمة العدل الدولية والاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة والتمييز العنصري.
وأضاف: “أمامنا محفل قضائي والتقييم القانوني يستند في المقام الأول إلى مدى توافق الإجراءات مع القواعد القانونية المتعلقة بهذه الجرائم، لذلك من الضروري أن نشير إلى طبيعة كل ممارسة وانتهاك للاتفاقيات الدولية في السنوات الأخيرة”.
وفي رده على تعقيب خالد أبو بكر بأن مصر وجهت رسالة مباشرة إلى إسرائيل وأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذه الادعاءات بالعنف، قال “أتفق معك، التمثيل القانوني منضبط للغاية ويعكس انطباع الدولة المصرية عن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية”، تجاه إصرار إسرائيل على أن هذه الحرب هي دفاعاً عن النفس.
وتحدثت د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، في جلسة المرافعة، بأن إسرائيل تخطط إلى إجلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وبشكل من مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن إسرائيل خلال الفترة الحالية تعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع.
وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي عمل استعماري بطبيعته، مؤكدة أن المادة الـ42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، موضحة أن معظم دول العالم قدّمت مرافعاتها وقالت إنّ إسرائيل تحاول تخليد وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال جرائم قوات الاحتلال غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين بدلاً من تهجيرهم
قال مؤلف كتاب "الرحلة إلى إسرائيل الأخرى" والمدير العام السابق للمجلس الصهيوني، موشيه بن آتار، إنّه: "رغم الترويج الإسرائيلي غير المسبوق لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين من غزة، لكن أوساطا إسرائيلية وازنة اعتبرتها خطوة وهمية وشرّيرة في الأساس".
وتابع بن آتار، في مقال نشر على موقع "زمن إسرائيل" أنّ: "أوساطا إسرائيلية اتّهمت ترامب بتعطيل العملية الدبلوماسية، ولعل صدور ردود الفعل السلبية في العالم العربي، دليل على ذلك، على اعتبار أن التخلي عن الأرض هو التخلي عن الشرف في الثقافة العربية، وليس وصفة جيدة للحل، وفي نظر الفلسطينيين فإنه نكبة ثانية وخيانة للقضية الوطنية".
وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "فكرة طرحت سابقاً في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتطرح ترتيبا لتبادل الأراضي بينهما مع مصر، من شأنها أن تؤدي لاختراق مستقبلي"، فيما زعم أن المشكل لدى الفلسطينيين في كلمة "ترانسفير" مُقترحا ما وصفه بـ"خطوة سياسية تتضمن عنصر التبادل الإقليمي".
وأردف بن آتار، الذي يشغل أيضا مدير معهد الأبحاث والتعليم بمؤسسة كاتسنلسون، وكان مساعدا مقربا لعدة وزراء ومستشارا لرئيس الاحتلال، بأنّ: "الجغرافي البروفيسور يهوشوع بن أرييه طرح اقتراحا بهذا الروح قبل عقود من الزمن، ويستحق هذا المخطط الآن فحصا جديدا".
واسترسل: "مقترحا تبادلا للأراضي من خلال مضاعفة مساحة قطاع غزة باتجاه ساحل البحر المتوسط وشمال سيناء، في الأراضي التي ستخليها مصر بالاتفاق، بما من شأنه توسيع مساحة القطاع، وإعادة توطين مخيمات اللاجئين المدمّرة، وبناء بنية تحتية واسعة النطاق تغير وجه المنطقة".
وأشار إلى أنّ: "هذا المسار ينبغي أن يكون بموافقة مصرية، باستئجار مساحة 300 كم2، ستة أضعاف مساحة تل أبيب، تكون المنطقة منزوعة السلاح تحت رقابة دولية صارمة، كجزء من تحرّك لصياغة اتفاق إقليمي مع السعودية، وهو ما يهم الاحتلال والولايات المتحدة، بحيث تتعاون معه السلطة الفلسطينية، وتخرج حماس من الصورة".
وأكّد أنه: "لا يمكن للأردن أن يكون الحلّ لقضية غزة، لأن تدفّق 300 ألف فلسطيني لأراضيه كافياً لتعريض وجوده للخطر في المستقبل، وخلق حركة مقاومة، وتهديد النظام، لأن 60% من مواطنيها فلسطينيون، وينبغي للاحتلال والولايات المتحدة، المهتمتان بالاستقرار الطويل الأمد للملك عبد الله، تجنّب هذا الاتجاه".
في المقابل، يرى الكاتب أنّ: "الأراضي التي ستُخليها مصر ستخلق ديناميكية جديدة للحياة، وستحصل على مساعدات دولية وعربية ضخمة، لأن التنازل بنظرهم ليس كبيراً، بل قد يؤتي ثماره، وهذه فكرة لها سابقة في المنطقة، لأن عام 1965 شهد توقيع اتفاقية تبادل الأراضي بين الأردن والسعودية".
"في إطارها نقلت الأخيرة للأولى شريطاً ساحلياً بطول 17 كم من العقبة، مقابل نقل الأردن للسعودية مساحات في منطقة صحراوية، بما سمح للأردن بإنشاء مدينة سياحية وميناء، مما شكّل مرساة مهمة لاقتصاده" بحسب المقال نفسه.
وأوضح أنه: "في المنطقة التي ستخليها مصر يمكن إقامة منطقة صناعية كبيرة، ومنطقة صيد وسياحة ساحلية وزراعة، والتغلب على الكثافة السكانية لغزة بإعادة توطينها، وفي المقابل يُخلي الاحتلال مناطق في النقب الغربي كجزء من تبادل الأراضي، وضمّ الكتل الاستيطانية: معاليه أدوميم وغوش عتصيون والقدس المحتلة، وبالتالي التقدم على طريق الانفصال عن الفلسطينيين، وتقليل الصراع معهم".
وأبرز أنّ: "المناطق التي سينقلها الاحتلال إلى مصر في منطقة نيتسانا وصحراء فاران والنقب الغربي فيمكن أن تكون مقابل مناطق تخليها مصر في الشريط الساحلي لصالح الفلسطينيين، وهذه حركة دائرية، تستفيد منها جميع الأطراف، ولأن تبادل الأراضي ليس أمرا جديدا، ففي الماضي عرض الاحتلال على الفلسطينيين مناطق في النقب الغربي، مقابل موافقة الفلسطينيين على التنازل عن أراض بالضفة الغربية، وجرت المفاوضات بشأن حجم الأراضي التي سيتنازل عنها كل جانب".
وزعم أنّ: "العودة لهذا المخطط من شأنها أن تساعد في التغلب على العقبات، ولا حدود للخيال الجامح الذي قد يتولّد على طريق التسوية بهذا الاتجاه، بل قد تحظى الخطة المقترحة بقبول توافقي من الدول العربية "المعتدلة"، الرّاغبة بتمهيد الطريق أمام تسوية إقليمية، خاصة السعودية الساعية لتسوية مع الاحتلال، لكنها تحتاج لمبرّر يمكن تفسيره في الجامعة العربية".
وأوضح أنّ: "فكرة ترامب قد تسقط عن طاولة المفاوضات بسبب المعارضة التامة من العالم العربي، فيما سيزداد الضغط من أجل التسوية بعد الحرب، ولن يتمكن المجتمع الدولي من الجلوس مكتوف الأيدي، وسيواجه الاحتلال وضعا سيجبره على اتخاذ مبادرة جديدة".
وختم بالقول: "قد تكون فكرة غزة أولا مسارا منطقيا للتسوية، فترامب يدرك أن المسار السعودي يجب أن يكون سريعا، لأن ما لم يتم في بداية ولايته يصعب تنفيذه لاحقا، ويمكن أن تؤدي المعارضة الحازمة في العالم العربي لخطته بشأن الهجرة لخلق اتجاه جديد في شكل خطة لتبادل الأراضي".
واستطرد: "لكنّ التركيبة الحالية للحكومة لن تسمح لها بالمضيّ قدما، لذلك، من الضروري تشكيل حكومة إسرائيلية بتركيبة مختلفة في أقرب وقت ممكن، والذهاب للانتخابات هو المسار المفضل".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف