باحثة لـ«إكسترا نيوز»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تاريخية (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَ مشهد اليوم هام وقدمت فيه مصر مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية بـ "لاهاي"، مؤكدة أنَّ مرافعة مصر توثيقاً للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، فيما كانت المرافعة على لسان إمرأة، السيدة ياسمين موسى، ما يعد فخراً لكل إمرأة مصرية.
وأضافت "بكر"، في مداخلة لها على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنَّ مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضمت 4 نقاط رئيسية ورسالة حاسمة، ركزت فيها على اختصاص المحكمة والإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد، وانتقاص حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال، وأخيراً مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر ووسيلة وسبب لاستمرار العدوان.
وتابعت عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات: "الرسائل جاءت محددة وواضحة وكل رسالة ذكرتها مصر في مرافعتها كانت مربوطة بالقانون الدولي، وأن ما يحدث منافي لقواعد القانون الدولي، ووضحت العوائق الدولية أيضاً أمام الحق الفلسطيني، مثل حق الفيتو الأمريكي الذي يمنع الوصول إلى قرارات حاسمة من قبل مجلس الأمن".
واستطردت: "مرافعة مصر تناولت التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل بالأراضي المحتلة، وأن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتيه مستحيلة بقطاع غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا إسرائيل بالأراضي المحتلة مرافعة مصر
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.