أستاذ قانون: مرافعة مصر أمام العدل الدولية جمعت النقاط الأساسية لإدانة إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم أحمد رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس أن مرافعة مصر امام محكمة العدل الدولية اليوم مرافعة عظيمة جمعت كل النقاط الاساسية التي تدين اسرائيل وتكشف جرائمها منذ 1948.
وكشف إبراهيم أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الاعلامية انجي انور على قناه اي تي سي ان اهم النقاط التي تعرضت لها المرافعه هو تاكيد اختصاص محكمة العدل الدولية من خلال مواد القانون الدولي والامم المتحدة، وكشف كذب اسرائيل في الدفاع عن نفسها وبيان كافه الممارسات غير المشروعة للقانون الدولي وانتهاك اسرائيل للمعاهدات والالتزامات الدولية.
واضاف احمد ان المرافعة المصرية أكدت عدم احقيقه اسرائيل في الدفاع عن نفسها لانها سلطه احتلال، وحق فلسطين الدفاع عن نفسها.
وختم استاذ القانون الدولي بانه يجب تعريه الموقف الامريكي وايضاح انه موقف مخزي ومخالف لاحكام القانون الدولي واساءه استعمال لحق الفيتو وعدم الخجل من مخالفه اجماع دول العالم جميعا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العدل الدولية إسرائيل الأمم المتحدة الفيتو القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح