وزارة العَدل تَعتزم إحصاء موظفيها من حَاملي الشهادات ابتداء من الأسبوع المقبل لإجراء مُباريات مهنية للإدماج
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تعتزم وزارة العدل إطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم في ضوء نتائجه تحديد عدد المناصب التي ستخصص للمباراة المهنية للإدماج بالشهادات.
هذا الإحصاء التزمت به الوزارة وفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال لقاء انعقد أمس الثلاثاء في إطار الحوار القطاعي.
وتمت خلال جلسة الحوار القطاعي مناقشة عدة نقط منها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، التي عبرت بشأنها الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
بالإضافة إلى مناقشة الحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط، الذي أفادت وزارة العدل بشأنه بعدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص.
والتزمت الوزارة بالبت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية.
وأيضا البت في الترقية بالاختيار فور توصل الوزارة بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية، وذلك في أوائل شهر مارس المقبل.
كما التزمت الوزارة ببرمجة اجتماع مستعجل لممثلي الجامعة مع مسؤولي المؤسسة بشأن النقل الوظيفي بمحاكم الرباط وسلا وتمارة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء