المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى العدو الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، ومقرها لندن، دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” رغم العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ورفعت مؤسسة “الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان” وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في ديسمبر 2023. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ”إسرائيل”.
وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إنّ المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قد قالوا في الدعوى إنّ حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعدما قررت الحكومة في ديسمبر 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”، رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على “عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أنّ “لندن منحت في السنوات القليلة الماضية الإذن لبيع أسلحة بريطانية للكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مؤسسة “الحق الفلسطينية”، شعوان جبارين، قوله إنّ “قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعلياً تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام”.
يُشار في السياق إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية أسقطت، أمس الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزّة، مستخدمةً “الفيتو” في وجهه.
يذكر أنّ بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي.
وشهدت في الأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندد بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، وتطالب بوقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
مركز الألغام: العدو الأمريكي استخدم أسلحة مُحرمة في ضرب المهاجرين الأفارقة بصعدة
الثورة /
أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أن العدو الأمريكي استخدم قنابل خارقة للتحصينات ضد الأعيان المدنية خلال ارتكابه مجزرة مركز إيواء المهاجرين الأفارقة في صعدة.
وأوضح المركز أن فرقه الفنية عثرت على بقايا للقنبلة الأمريكية نوع جذام GBU-39 JDAM الخارقة للتحصينات والتي تسبّبت بمقتل وإصابة نحو (115) ضحية من نزلاء السجن من المهاجرين الأفارقة نتيجة استهداف العنبر بعدد أربع غارات متتالية في نفس المكان.
ولفت إلى أن قنبلة (جذام GBU-39 JDAM الخارقة لتحصينات) تُعتبر من أخطر أنواع الأسلحة المحرمة دولياً وأشدها دموية وأكثرها خطورة وتأثيرا على المدنيين والأعيان المدنية، حيث تصل درجة الحرارة أثناء انفجارها من 2700 – 3500 درجة مئوية ويؤدي استخدامها إلى انتشار واسع للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والولادات المميتة. وتدمر البيئة وتلوث التربة والهواء وتسمم المياه الجوفية وتقضي على الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة بها.
وقال المركز: “إن الأثار والدمار الموجود في السجن، يثبت أنه ناتج عن استخدام واشنطن لهذا النوع من السلاح ويؤكد ذلك ما يتم نشره بشكل يومي في صفحة القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بتذخير الطائرات الأمريكية بهذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا”.
وبيّن أن استخدام هذا النوع من الأسلحة شديدة الانفجار والتأثير على الأعيان المدنية دون مراعاة لأبسط التدابير الاحترازية لحماية المدنيين وأماكن الاحتجاز بموجب المادة ( 8 ) من القانون الدولي والتي تنص على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية هو انتهاك جسيم للقانون الدولي وكذلك ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الدولية الملحقة بها أثناء الصراع والحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا