المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى العدو الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، ومقرها لندن، دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” رغم العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ورفعت مؤسسة “الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان” وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في ديسمبر 2023. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ”إسرائيل”.
وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إنّ المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قد قالوا في الدعوى إنّ حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعدما قررت الحكومة في ديسمبر 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”، رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على “عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أنّ “لندن منحت في السنوات القليلة الماضية الإذن لبيع أسلحة بريطانية للكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مؤسسة “الحق الفلسطينية”، شعوان جبارين، قوله إنّ “قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعلياً تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام”.
يُشار في السياق إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية أسقطت، أمس الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزّة، مستخدمةً “الفيتو” في وجهه.
يذكر أنّ بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي.
وشهدت في الأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندد بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، وتطالب بوقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إرسال 24 ألف بندقية هجومية للاحتلال الإسرائيلي
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 24 ألف بندقية هجومية للاحتلال الإسرائيلي، تم تأجيلها بأوامر من وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن بلينكن كان قد طلب من وزارة الخارجية عدم المضي قدما في تلبية طلب إسرائيلي، يتكون من ثلاث دفعات بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون دولار.
ولفتت إلى أن سبب تعليق بلينكن للبنادق الهجومية، يعود إلى مخاوف من مشرعين ديمقراطيين، أن تنتهي البنادق في أيدي مليشيات المستوطنين أو أن يستخدمها ضباط إسرائيليون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن وزارة الخارجية بإدارة ترامب لم ترد على سؤال تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، حول إمكانية المضي قدما في تنفيذ الطلب الإسرائيلي.
ونوهت إلى أن المشرعين الأمريكيين علموا بطلب الأسلحة بعد أن قدمت وزارة الخارجية إشعارا غير رسمي بخصوص البيع للجنتين في الكونغرس، وذلك بعد أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر لعام 2023، ولكن الطلب الإسرائيلي أثار قلقا لدى المشرعين وبعض مسؤولي الخارجية الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أنه في ذلك الوقت كان إيتمار بن غفير، السياسي اليميني المتطرف، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد دعم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وضم الأراضي الفلسطينية التي احتلتها تل أبيب.
وتابعت: "كان بعض المشرعين الديمقراطيين قلقين من أن تستخدم قواته الشرطية الأسلحة الأمريكية لدعم المستوطنين الذين يشاركون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وهو أمر أصبح أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، أو لتنفيذ أعمال عنف بأنفسهم".
وقال بن غفير في أكتوبر 2023 إنه "سيعطي الأسلحة للمستوطنات ويشكل ميليشيات مدنية لحماية المستوطنين".
وعندما سئل حينها عن القلق بشأن كيفية استخدام البنادق، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن الأسلحة ستذهب فقط إلى "الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية"، في إشارة إلى القوات الإسرائيلية. لكن المسؤولة، جيسيكا لويس، التي تدير المكتب المسؤول عن نقل الأسلحة، لم تحدد هذه الوحدات.
يشار إلى أن بن غفير وحزبه قدموا الاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو، احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وفي ديسمبر 2023، وافق المشرعون الديمقراطيون على طلب البنادق بشكل غير رسمي بشرط أن تقدم تل أبيب ضمانات مناسبة لاستخدامها، حسبما قال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة طلبات الأسلحة الحساسة. ثم واصل المشرعون التعبير عن قلقهم لبلينكن، الذي أصدر في النهاية أمرًا بتجميد البنادق.
وقال الصحيفة إنّ "إدارة بايدن نادرًا ما رفضت طلبات الأسلحة من إسرائيل، وهي سياسة أدت إلى انتقادات واسعة من الديمقراطيين حيث دمرت القصف الإسرائيلي غزة. وقد أشار الرئيس ترامب إلى أنه سيدعم إسرائيل بشكل أكثر حماسة".
ولفتت إلى أنه "في 24 يناير، أخبرت البيت الأبيض البنتاغون أنه يمكنه إرسال شحنة كبيرة من القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، والتي كان بايدن قد أوقفها الصيف الماضي في محاولة لثني إسرائيل عن إسقاط القنابل الثقيلة على مدينة رفح الفلسطينية، وهو ما حدث على أي حال".
وتابعت: "يعتبر المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن القنابل التي تزن 2000 رطل تعتبر مدمرة للغاية للاستخدام في الحروب الحضرية".
وقال مايك هاكابي، مرشح ترامب لمنصب سفير إسرائيل المقبل، إن "الضفة الغربية بالكامل هي لإسرائيل" وإنه "لا يوجد شيء اسمه فلسطيني".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش