خبير نفطي بشأن الشركة الأنغولية: عملها فاشل والتعاقد معها خطأ
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وصف خبير نفطي، الأربعاء، عمل الشركة الأنغولية التي تعاقد معها العراق لتطوير حقل نفط القيارة بـ"الفاشل"، فيما اعتبر أن التعاقد معها كان خطأ. وقال حمزة الجواهري خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "العمل الاقتصادي الوحيد الذي نجح في العراق هو جولات التراخيص"، مشدداً بالقول "لا الزراعة استطاعت تنمو ولا الصناعة ولا السياحة سوى النفط هو يمول موازنة العراق".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حقل القیارة
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع وسط غموض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
انتعشت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لتعوض بعض خسائرها التي تجاوزت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة مدعومة بتضاؤل احتمالات إنهاء سريع للحرب في أوكرانيا.
تحرك الأسواقوبحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتصل إلى 70.34 دولار للبرميل ، بعد أن انخفضت 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67.03 دولار للبرميل، بارتفاع 48 سنتا، أو 0.7 بالمئة، بعد أن أغلق منخفضا 1.7 بالمئة الخميس.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إن موسكو تدعم من حيث المبدئ الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنه طلب توضيحات وشروطا بدا أنها تستبعد إنهاء سريع للقتال.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في آي.جي "إن الدعم الروسي الفاتر لمقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا قد قلل من الثقة في وقف إطلاق النار على المدى القصير".
وأضاف قائلا "هناك شعور بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات حتى تتفق على وقف إطلاق النار".
ومع ذلك، تتصاعد حرب التجارة العالمية التي هزت الأسواق المالية وأثارت مخاوف الركود، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى من أوروبا.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس من أن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميا هذا العام، بسبب النمو الذي تقوده الولايات المتحدة والطلب العالمي الأضعف من المتوقع.
وقالت الوكالة إن "ظروف الاقتصاد الكلي التي تدعم توقعاتنا للطلب على النفط تدهورت خلال الشهر الماضي مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى"، مما دفعها إلى خفض تقديراتها لنمو الطلب للربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025.