رئيس الوزراء يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسيدة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية الشقيقة والوفد المرافق له في مصر بلدهم الثاني، مُشيدًا بالعلاقة الأخوية شديدة التميز بين مصر والإمارات بدءًا من العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين وصولًا إلى الارتباط القوي الذي يجمع بين الشعبين المصري والإماراتي.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي دولة الإمارات العربية المتحدة على التنظيم الناجح لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الماضية "COP28"، مؤكدًا أن هذا يُعد امتدادًا للنجاحات المتكررة التي حققتها دولة الإمارات الشقيقة في تنظيم العديد من الفعاليات العالمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد طفرة كبيرة، وأن حكومتي البلدين تعملان على قدم وساق لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر والإمارات تتشاركان الاهتمام والرغبة في إنهاء الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة التي تشتد معاناة الأشقاء الفلسطينيين بسببها.
بدوره، تقدّم رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بالشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على حسن الاستقبال.
ونقل " صقر غباش" لرئيس الوزراء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
كما أعرب عن تقديره للكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات التي عُقدت مؤخرًا في دبي، مؤكداً أنها كانت كلمة مهمة للغاية.
وقال: منذ وصولنا مصر نحظى برعاية وحفاوة بالغة، وعلى الرغم من أن الزيارة هي زيارة قصيرة إلا أنه أُتيح لنا الاطلاع على مظاهر التقدم الكبير الذي تشهده مصر من حيث إنجاز الكثير من المشروعات الكبرى، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف: ما رأيناه في العاصمة الإدارية الجديدة يفوق الوصف، وذلك على مختلف الأصعدة سواء من حيث التنفيذ الذي يتم على أعلى مستوى، أو من حيث معدل إنجاز هذه المنشآت العصرية في وقت زمني قصير.
وقال إن هذا ليس جديدًا على مصر التي يمتد تاريخها إلى آلاف السنين، مؤكدًا أن مصر دائمًا بلد محوري له وزنه وتقديره على كافة المستويات.
وأضاف: نهنئكم بما لمسناه هنا في مصر من تطور مذهل وغير مسبوق في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذا يدعو للفخر لمصر التي نحمل لها جميعًا مكانة خاصة؛ ونحن فرحون للغاية بهذه الإنجازات التي تمت على أرض مصر، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن المستثمرين الإماراتيين يدركون أهمية السوق المصرية الكبيرة والواعدة، ويتطلعون إلى عقد المزيد من الشراكات بها خاصة أن المستثمرين الإماراتيين يأخذون في الاعتبار الأهداف التنموية المصرية من خلال المشروعات التي يقيمونها في مصر.
وفيما يتعلق بملف الحرب في قطاع غزة، أكد غباش أن هناك تعاوناً وثيقاً بين مصر والإمارات من أجل التوصل إلى حل لإنهاء هذه الحرب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتضمن دعمًا معنويًا وماديًا وإنسانيًا للأشقاء الفلسطينيين، مشيدًا بالدور المهم الذي تلعبه مصر من أجل التوصل لحل لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.
وقال : نأمل في إنهاء الحرب في أسرع وقت، وأن يكون هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أنه "لولا الموقف الحازم الذى اتخذته مصر فيما يتعلق بمسألة تهجير سكان قطاع غزة؛ لاتخذ هذا الملف بُعدًا آخر"، مشددًا على أن مصر لها تأثير كبير في هذا الشأن.
وتابع: نأمل في التوصل لحل للأزمة القائمة في قطاع غزة، ونعول في ذلك على قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وثقل الدولة المصرية بما تحمله من علاقات دولية مهمة في إيجاد حل منصف للقضية الفلسطينية.
وفي ختام اللقاء، تقدم رئيس الوزراء بالشكر للسيد صقر غباش على إشادته الكبيرة بما تحقق من إنجاز على أرض مصر في غضون فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن هذا يحدث في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل بذل الكثير من الجهد لتحديث الدولة المصرية.
كما أشاد رئيس الوزراء كذلك بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي حققت طفرة هائلة في العديد من المجالات والقطاعات، خاصة مجالي الإدارة والحوكمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش مريم الكعبي سفيرة الإمارات الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئیس المجلس الوطنی الاتحادی الإمارات العربیة المتحدة دولة الإمارات العربیة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء فی قطاع غزة أن هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يلتقي رئيس وزراء الهند ويبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في نيودلهي، وذلك مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى الهند.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي ناريندرا مودي، وخالص تمنيات سموهم لجمهورية الهند الصديقة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدُّم والازدهار.
من جانبه، رحّب دولة ناريندرا مودي بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في زيارته الرسمية الأولى إلى الهند.
وحمّل معالي مودي سموّه تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، و صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بمزيد من الرفعة والرخاء.
تم خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور نموذجي على الأصعدة كافة في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة التي لا تلبث أن تزدهر استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين، وبما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتزاز دولة الإمارات بالتقدّم الإيجابي المستمر في مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية الهند انطلاقاً من روابط تاريخية وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون لتعزيز التنمية، والتي ازدادت رسوخاً على مدار أكثر من خمسة عقود، بحرص متبادل على الارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للشعبين الصديقين.
وأعرب سموّه عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين الجانبين، مع الحرص المشترك على اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها، لاسيما على صعيد المحاور الداعمة للتنمية الاقتصادية في البلدين ومن أهمها الاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والفضاء، إضافة إلى قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، وغيرها من القطاعات التي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين.
وأكد سموّه تقدير دولة الإمارات للدور الإيجابي الملموس للجالية الهندية المُرحَّب بها على أرضها، وتحظى بكل الاحترام والاهتمام مع سعي الدولة الحثيث لتوفير أفضل نوعيات الحياة، وما يدعمها من خدمات نوعية في شتى المجالات، لكلٍ من المواطن والمُقيم على حدٍ سواء، علاوة على ما توفره الدولة من بيئة متطورة وداعمة تمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة رحبة وفرص لامحدودة للنمو والازدهار، من خلال إرساء بنية تحتية عالمية المستوى، وخدمات لوجسيتة تُعد من الأفضل عالمياً من حيث الكفاءة والاعتمادية العالية، وقوانين وتشريعات تتسم بالمرونة والقدرة على سرعة مواكبة المتغيرات العالمية بما يصون مصالح الشركاء ويوفر الحماية اللازمة للاستثمارات.
وأشاد سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الهند بقيادة معالي ناريندرا مودي، مؤكداً أن ما يمر به العالم من تحولات يستوجب الاستعداد لها بمزيد من الشراكات النوعية التي من شأنها تفادي التحديات المحتملة والتقليل من تأثيراتها وزيادة فرص النمو.
وأكد الجانبان أهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واتفاقية الاستثمار الثنائية واللتين وفّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن ما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب عديدة.
وتطرّق النقاش إلى بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي والهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً لاكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية والاستفادة من المجالات الواسعة التي تفتحها جهود التنمية في البلدين أمام القطاع الخاص، وما يوازيه من فرص نموذجية لإقامة شراكات اقتصادية جديدة ومثمرة تدعم آفاق التعاون الاقتصادي.
وجرى استعراض جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية إقرار مبدأ الحوار السلمي وسيلة مُثلى لفض النزاعات وحل القضايا العالقة، لتجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتمكينها من مواصلة طموحاتها وصولاً إلى مستقبل تنعم فيه والأجيال المقبلة بميزة الأمن والاستقرار.
يُذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% في العام 2024 لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم، مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023، في مؤشر واضح على إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في توسيع دائرة الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، استناداً إلى التطور الإيجابي المطرد في العلاقات الاقتصادية وانطلاقاً من الرؤى المشتركة حول التركيز على تنمية القطاعات الجديدة الداعمة للنمو المستدام في البلدين.
كانت دولة الإمارات قد وقعّت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند في فبراير 2022 ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الاتفاقية الأولى للهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية أثرها في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030.
وجاءت دولة الإمارات خلال عام 2023 كرابع أكبر جهة استثمار أجنبي في الهند بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما سجلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار بما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 معاً.وام