"الخارجية" تكشف مكاسب القضية الفلسطينية من مرافعة مصر بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه من المتوقع في حالة أن الرأي الاستشاري كان داعمًا للموقف الفلسطيني، ويؤكد أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والمرجعيات الخاصة بدولة الاحتلال، أن يكون هناك تحرك سياسي بالأمم المتحدة لاستصدار قرار مماثل.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الصورة الآن أصبحت أكثر وضوحًا أمام العالم، أن من يقف ويعترض على وقف إطلاق النار، أصبح في موقف منعزل سياسيًا وأخلاقيًا أمام المجتمع الدولي.
أمريكا تعيق "مجلس الأمن"وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى ودورها أساسي في التوصل لحلول، وطرف أساسي في التفاوض، وطرف في تيسيير المساعدات الإنسانية، ولكنها تتبنى موقفًا معيقًا داخل مجلس الامن لحل هذه الأزمة.
تل أبيب تستغل الوضع لاستمرار الحربوأضاف أنه ما دام أن إسرائيل لا يصل إليها صوت الولايات المتحدة الأمريكية، إذا فتل أبيب تستغل هذا الوضع لاستمرار الحرب وإطالة هذه الأزمة، وبالتالي هناك مسئولية للدول الكبرى، وهذه الدول إن كانت كبرى بمواردها، فهي كبرى بمسئولياتها لتستقيم وضع المنظومة الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية الخارجية المصرية الممارسات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
تنظر وزارة الخارجية والمغتربين، بخطورة بالغة لإقرار «الكنيست» الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
هذا في وقت، أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى أراضي دولة لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية