أكد رفضه منطق إسرائيل الملتوي والوحشي في غزة.. تفاصيل بيان المملكة أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، البيان الشفوي للمملكة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك ضمن إطار مرحلة المرافعة الشفهية لطلب الرأي الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وأدان البيان العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان البالغ عددهم 2.
وأكد البيان أنه لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المسائلة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة.
وأضاف أن المملكة بيّنت أن سلوك إسرائيل منذ عام 1967م، جعلت إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وذلك من خلال ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل ومصادرة الموارد الطبيعية وتدمير المنازل الفلسطينية وغيرها، وأن هذه الأفعال موثقة بالكامل في العديد من تقارير الأمم المتحدة.
وقال بيان المملكة:" إن هناك العديد من الأدلة المتاحة للمحكمة حيال سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب على المحكمة أن تحدد بوضوح الآثار القانونية المترتبة عن احتلال إسرائيل المطول وسياستها وممارستها غير القانونية للأراضي الفلسطينية، وكيفية تأثير هذه الممارسات والسياسات على الوضع القانوني للاحتلال، وكذلك الآثار القانونية لجميع الدول والأمم المتحدة. كما أن رأي المحكمة لن يضر بعملية التفاوض الهادفة إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كما يزعمه البعض.
وطلبت المملكة من المحكمة بأن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. كما طالبت المملكة في نهاية بيانها بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال نفسه.
وقد انطلقت في محكمة العدل الدولية بلاهاي جلسات استماع علنية في إجراءات الإفتاء بشأن الرأي الاستشاري بخصوص الآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والتي تُعقد خلال الفترة من 9 حتى 16 / 8 / 1445هـ الموافق من 19 حتى 26 / 2 / 2024م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القدس الشرقیة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تختطف خطيب مسجد في إب بعد رفضه الترويج لأفكارها الطائفية
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف الشيخ فيصل فاضل، خطيب مسجد قرية ذَودَان في عزلة الفَجْرَة بمديرية النادرة، شرق محافظة إب، وسط البلاد.
وذكر سكان محليون أن مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي اقتحمت المسجد بعد صلاة العشاء، وقامت باقتياد الشيخ فيصل فاضل إلى وجهة مجهولة قبل أن يتبين لاحقًا أنه نُقل إلى أحد السجون التابعة للجماعة في مركز المديرية.
وأوضح السكان أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية رفض الشيخ فاضل السماح لأحد خطباء الحوثيين بإلقاء خطبة الجمعة الماضية في مسجد القرية، وهو ما أثار غضب الجماعة التي تحاول فرض سيطرتها على المساجد واستخدامها لنشر أفكارها الطائفية بين المواطنين.
وتسعى مليشيا الحوثي منذ سنوات إلى فرض خطباء تابعين لها في المساجد بمناطق سيطرتها، مستغلة دور العبادة لنشر فكرها الأيديولوجي والطائفي، وهو ما يلقى رفضًا واسعًا من قبل الأهالي، خصوصًا في المناطق القبلية والمحافظة على الهوية الدينية الوسطية.
وتُعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة انتهاكات مستمرة تقوم بها المليشيا ضد الأئمة والخطباء الذين يرفضون الخضوع لإملاءاتها، حيث سبق أن تعرض عشرات الأئمة للاعتقال والإخفاء القسري، بينما أُجبر آخرون على مغادرة مناطقهم هربًا من الملاحقات الأمنية.
وأعرب أهالي القرية والنشطاء المحليون عن استيائهم الشديد من تصرفات الحوثيين، معتبرين أن اختطاف رجل دين مسالم جريمة مدانة بكل المقاييس، مطالبين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل للضغط من أجل إطلاق سراح الشيخ فيصل فاضل وجميع المختطفين.
وأكد عدد من السكان أن الاختطاف لن يثنيهم عن رفض التدخل الحوثي في شؤون مساجدهم، مشددين على ضرورة التصدي لمحاولات الجماعة فرض أجندتها الطائفية بالقوة.
يُشار إلى أن محافظة إب شهدت في السنوات الأخيرة تصاعدًا في عمليات القمع الحوثي ضد رجال الدين والأئمة المعارضين لأفكار الجماعة، وسط صمت دولي وإقليمي، ما دفع المليشيا إلى التمادي في انتهاكاتها.
ويؤكد ناشطون أن استمرار هذه الممارسات يستدعي تحركًا دوليًا أكثر حزمًا، خصوصًا من قبل المنظمات الحقوقية، للحد من الانتهاكات الحوثية التي تمثل خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية المعتقد والتعبير.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد