فايز فرحات: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» متكاملة وتستند إلى حقائق تاريخية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن هناك بعد آخر في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، عندما فندت مصر بما تستند إليه إسرائيل حول حق الدفاع عن النفس، فإسرائيل اعتمدت على هذا المبدأ ووظفته بشكل خاطئ وخطير في كل موجات التصعيد السابقة، ومنذ أن بدأ الاحتلال.
المرافعة المصرية كانت شديدة القوة
وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن المرافعة المصرية كانت شديدة القوة فيما يتعلق بتفنيد هذا المبدأ الذي اعتمدت عليه إسرائيل طوال العقود الماضية، وبالتالي هذه واحدة من السمات المهمة لهذه المرافعة لأن الجانب الإسرائيلي بالغ للغاية في استخدام هذا المبدأ في الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن مسألة التعويض مهمة للغاية لأن هذا إصرار واضح على أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يتخلص أو يتحرر من كل التبعات الناتجة عن هذا الاحتلال والسياسات التي تم تطبيقها خلال العقود السابقة، وبالتالي هو ملزم أيضا بالتعويض.
المرافعة المصرية متكاملةوأكد أن المرافعة المصرية متكاملة، واستندت إلى حقائق التاريخ والسياسات الإسرائيلية على الأرض والقانون الدولي والمواثيق الدولية والأحكام وما صدر من محكمة العدل الدولية نفسها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة إسرائيل محكمة العدل الدولية المرافعة المصریة
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.