"منتدى قازان الاقتصادي" يكشف تفاصيل الممر الدولي بين روسيا والعالم الإسلامي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الرؤية- إبراهيم الهادي
أكد المشاركون في منتدى قازان الاقتصادي الدولي "روسيا- العالم الإسلامي" أنه يمكن لممر "شمال- جنوب" الدولي (INSTC) وطريق بحر الشمال، الإسهام في زيادة وتسريع نقل البضائع في أوراسيا؛ ولذلك قد يشكلان بديلًا مربحًا للطرق البحرية الموجودة.
ففي العام 2024، سيتم تطوير ممر “شمال - جنوب”, ويعتبر هذا المشروع اللوجستي واسع النطاق.
ووفق توقعات خبراء منتدى قازان، سيضمن الممر بين الشمال والجنوب عبورًا سريعًا للبضائع إلى أوروبا، بالإضافة إلى نقلها من روسيا إلى دول الخليج. وسيسهم ذلم في تقليل وقت تسليم الحاويات بأكثر من ضعفين مقارنةً بطرق التجارة التقليدية على سبيل المثال، سيستغرق النقل من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى مومباي الهندية عبر الممر الشمالي الجنوبي حوالي 10-20 يومًا بدلًا من 30-45 يومًا يحتاجها النقل البحري عبر قناة السويس. وحسب تقديرات الخبراء يمكن تخفيض متوسط تكلفة النقل إلى 30-40٪، مما سيؤدي إلى ازدياد حجم تدفق البضائع بشكل ملحوظ، وتعزيز قدرة العبور وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية للبلدان المشاركة في المشروع.
وتخطط روسيا لاستثمار 280 مليار روبل في تطوير ممر “شمال - الجنوب” حتى عام 2030 ووفقًا لتوقعات النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الروسي مارات خوسولين، التي أُعلن عنها في منتدى قازان 2023، فإن معدل تبادل البضائع بين روسيا ودول منطقة بحر قزوين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والخليج العربي "يجب أن يرتفع بضعفين ويصل إلى ما لا يقل عن 30 مليون طن، وبحلول عام 2030 – إلى 35 مليون طن. وهو ما يشكل زيادةً بنسبة 155% مقارنة بعام 2021".
ومن المتوقع أن مواصلة تطوير الممر ستفضي إلى زيادة قدرته االاستيعابية تصل الى أكثر من 100 مليون طن من البضائع سنويًا، كما أن الاستثمارات في المشروع تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة.
وكان علي رضا بيمان باك رئيس منظمة ترويج التجارة الإيرانية أوضح في تصريح سابق أنه "لتعظيم قدرة بحر قزوين، من المهم إنشاء بنية تحتية للموانئ مزودة بمعدات للتفريغ والتحميل. ومن الضروري تعميق وتطهير القاع في منطقة الموانئ. والتعاون في هذا المجال مفيد لجميع الدول المطلة على بحر قزوين".
ويُعد ممر النقل عالي السرعة بين الشمال والجنوب متعدد الوسائط. وتربطه الطرق البحرية والبرية وشبكة السكك الحديدية، ويبلغ الطول الإجمالي للطريق من بحر البلطيق إلى المحيط الهندي 7200 كيلومتر. إن تطوير البنية التحتية وحل المهام اللوجستية المشتركة في إطار المشروع يوحد عددًا من البلدان التي تمر عبرها وسائل نقل مختلفة, بما في ذلك أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وإيران والهند والعراق وطاجيكستان وأوزبكستان.
وتولي الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا خاصًا بالاستثمار وتطوير الجانب التقني لممر “شمال - جنوب” أيضًا، كما أفاد وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي على هوامش منتدى قازان 2023. وقال إن المشروع يوفر فرصًا جديدةً لتطوير الموانئ الكبرى في الخليج العربي، ويساهم في تطوير الشبكات اللوجستية ليس فقط بين الإمارات وروسيا الاتحادية، بل بين الإمارات ودول أوروبا الوسطى وآسيا الوسطى أيضًا، وسيسمح بتوحيد العديد من الطرق اللوجيستية الموجودة.
ويعتقد نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسولين أن بناء الممر الشمالي الجنوبي أصبح أحد المواضيع الرئيسية في منتدى قازان، لأنه متعلق باهتمام الدول الإسلامية بتصدير السلع الزراعية الروسية والمنتجات الحلال. ومن المفترض أن الطريق السريع الجديد سيتيح فرصةً لنقل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى للمستهلكين في آسيا الوسطى والخليج العربي وأفريقيا. وبالتالي، فإن ممر النقل هذا سيقدم مساهمة ملحوظة في ضمان الأمن الغذائي العالمي.
ومن المقرر مناقشة فرص جديدة لضمان تسليم البضائع السريع والموثوق، بما في ذلك عبر طريق بحر الشمال، على منصة منتدى قازان المقبل الذي سيجري في مايو 2024 بمشاركة دول منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.