أستاذ علاقات دولية: مذكرة مصر ستؤدي لحدوث تصادم بين العدل الدولية ومجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، تكمن خطورتها في أنها ضيعت على إسرائيل كل الجهد الذي بُذل في العقود السابقة في محاولة منها لمحو صور الاحتلال التي ترسخت في أذهان المجتمع الدولي، من خلال استغلال اتفاقيتها مع الدول العربية.
وأضاف «عاشور»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أنّ مرافعات العدل الدولية هي لفضح إسرائيل، والتأكيد على أن ممارساتها ممارسات إجرامية تنتهك القانون الدولي، لافتا إلى أنها أصبحت دولة مشوهه السمعة، وذلك سيؤثر على مصالحها خاصة في القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، والذي بدوره ايضا سيلحق الضرر بالشعب الإسرائيلي على المدى البعيد.
وتابع، أن مذكرة مصر تتميز عن مذكرة جوب أفريقيا، في أنها تتسم بالبعد الأمني والقانوني والإنساني، موضحا: «مصر دولة مجاورة تتضرر من ممارسات إسرائيل وهذا هو البعد أمني، وايضا ما تقوم به هو انتهاك للقانون الإنساني، وتهديد لحفظ السلم والأمن الدولي، لذلك هذه المذكرة ستؤدي إلى حدوث تصادم بين العدل الدولية ومجلس الأمن، بإعتبار أنها ستبين أن هناك قصور في مهام المجلس في عملية حفظ الأمن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي أستاذ علاقات دولية تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: أبو مازن سيدعم الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزة
قال أحمد العناني، الخبير في العلاقات الدولية، إن بيان الرئاسة الفلسطينية، أكد على أن الرئيس محمود عباس سيطرح رؤية فلسطينية خلال مؤتمر القمة العربية الطارئة بالقاهرة 4 مارس، وسيؤكد بشكل واضح رفض التهجير بكل أشكاله، باعتبار أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الرسمي للفلسطينيين، وهذا يعني تمسكها بالأرض ورفض أي تغيير ديموغرافي.
وأضاف العناني لـ«الوطن» أنه من الناحية الرسمية، يختلف موقف السلطة الفلسطينية عن مواقف الفصائل غير الحكومية مثل حماس، حيث ستقدم السلطة الموقف الرسمي الرافض للتهجير والتأكيد على بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.
السلطة الفلسطينية ستدعم الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزةوأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستدعم الرؤية المصرية لإعادة الإعمار، مع ضمان بقاء سكان غزة داخل القطاع دون أي مساس بالتركيبة السكانية.
وأيضًا، قد تطرح السلطة تصورًا لإدارة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، رغم الرفض الأمريكي والإسرائيلي لوجود السلطة أو حماس في مستقبل غزة، لكن الفلسطينيين، من خلال السلطة، متمسكون بدورهم في إدارة القطاع.
وأكد العناني، على أن هذا الأمر يتماشى مع اتفاقية أوسلو عام 1993، والتي منحت السلطة سيادة على بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق إطار القانون الدولي والدعم العربي.
واليوم، هناك تحركات مهمة مثل الاجتماع غير الرسمي الذي عُقد بين مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يشكل أساسًا لدعم الموقف الفلسطيني وتوحيد الرؤية العربية قبيل القمة الطارئة في القاهرة.
وجاء ذلك في إطار الرؤية الفلسطينية التي ستضمن العديد من العناصر، وهي تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية، وإعداد خطة للتعافي وإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية.
وكذا تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير لضمان أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى هدنة شاملة ووقف السياسات التي تقوض حل الدولتين، ومواصلة التحرك السياسي والقانوني لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.