حقوق الإنسان: مصر أسقطت آخر ورقة توت عن داعمي إسرائيل بمحكمة العدل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يحدث في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية يثبت أن هناك اختلافًا في معايير العدالة، كما أن ما حدث أثبت أن الدولة المصرية كانت وستظل المدافع الأول عن القضية على مدار أكثر من 79 عاما.
وأضاف "ممدوح"، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، على قناة "الحياة"، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل رصدت كافة فظائع جرائم الاحتلال على مدار السنوات الماضية، وأن ما يحدث انتهاك لكل معايير حقوق الإنسان، مضيفًا هذه الاتهامات تسقط ورقة التوت الأخيرة عن الدول الداعمة للاحتلال.
وتابع في حملات تتم في دولة أخرى داعمة للاحتلال تدعو للمساعدة في إنقاذ إسرائيل، ومصر أسقطت ورقة التوت الأخيرة عمن يساند هذا الكيان في فظائعه من خلال الورقة والقلم والقانون، موضحا أن مرافعة مصر كانت قانونية وليست سياسية تحترم كافة المبادئ والقوانين والبنود الوارد في القانون الدولي الإنساني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مصر إسرائيل القضية الفلسطينية محكمة العدل القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.