سفير المملكة لدى هولندا يقدم البيان الشفوي للمملكة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
المناطق_واس
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، البيان الشفوي للمملكة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك ضمن إطار مرحلة المرافعة الشفهية لطلب الرأي الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
أخبار قد تهمك “الوطنية للإسكان” راعٍ بلاتيني لكأس السعودية 2024 لسباقات الخيل 21 فبراير 2024 - 10:39 مساءً منطقة الحدود الشمالية تنهي استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس 21 فبراير 2024 - 10:32 مساءً
وأدان البيان العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.
وأكد البيان أنه لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المسائلة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة.
وأضاف أن المملكة بيّنت أن سلوك إسرائيل منذ عام 1967م، جعلت إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وذلك من خلال ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل ومصادرة الموارد الطبيعية وتدمير المنازل الفلسطينية وغيرها، وأن هذه الأفعال موثقة بالكامل في العديد من تقارير الأمم المتحدة.
وقال بيان المملكة:” إن هناك العديد من الأدلة المتاحة للمحكمة حيال سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب على المحكمة أن تحدد بوضوح الآثار القانونية المترتبة عن احتلال إسرائيل المطول وسياستها وممارستها غير القانونية للأراضي الفلسطينية، وكيفية تأثير هذه الممارسات والسياسات على الوضع القانوني للاحتلال، وكذلك الآثار القانونية لجميع الدول والأمم المتحدة. كما أن رأي المحكمة لن يضر بعملية التفاوض الهادفة إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كما يزعمه البعض.
وطلبت المملكة من المحكمة بأن تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. كما طالبت المملكة في نهاية بيانها بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال نفسه.
وقد انطلقت في محكمة العدل الدولية بلاهاي جلسات استماع علنية في إجراءات الإفتاء بشأن الرأي الاستشاري بخصوص الآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والتي تُعقد خلال الفترة من 9 حتى 16 / 8 / 1445هـ الموافق من 19 حتى 26 / 2 / 2024م.
21 فبراير 2024 - 10:51 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد21 فبراير 2024 - 8:23 مساءًأمير دولة الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس أبرز المواد21 فبراير 2024 - 8:05 مساءًتشكيل النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا أبرز المواد21 فبراير 2024 - 7:57 مساءًأمين عسير: يوم التأسيس ذكرى مجيدة تؤكّد جذور دولتنا العريقة أبرز المواد21 فبراير 2024 - 7:29 مساءًأمير منطقة نجران يستقبل وزير الصحة أبرز المواد21 فبراير 2024 - 7:25 مساءًحرس الحدود بعسير يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لمحاولته تهريب 27 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر21 فبراير 2024 - 8:23 مساءًأمير دولة الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس21 فبراير 2024 - 8:05 مساءًتشكيل النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا21 فبراير 2024 - 7:57 مساءًأمين عسير: يوم التأسيس ذكرى مجيدة تؤكّد جذور دولتنا العريقة21 فبراير 2024 - 7:29 مساءًأمير منطقة نجران يستقبل وزير الصحة21 فبراير 2024 - 7:25 مساءًحرس الحدود بعسير يقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لمحاولته تهريب 27 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر "الوطنية للإسكان" راعٍ بلاتيني لكأس السعودية 2024 لسباقات الخيل تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد21 فبرایر 2024 القدس الشرقیة یوم التأسیس بما فی ذلک مساء أمیر
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية