الخارجية تهاجم “الفيتو الأمريكي”: انعزال سياسي وأخلاقي وتخريب لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد توجيه مجلس الأمن نداء "لوقف إطلاق نار فوري" في قطاع غزة تقدمت به دولة الجزائر.
وقال إنه إذا كان الرأي الاستشاري يؤيد الموقف الفلسطيني ويؤكد أن ما تقوم به إسرائيل يخالف القانون الدولي والمعاهدات الدولية وميثاق دولة الاحتلال، فمن المتوقع أن يكون هناك تحرك سياسي لتمرير قرار مماثل في الأمم المتحدة.
وأضاف في مكالمة هاتفية في برنامج "كل يوم" على قناة "أون"، أن "من يعارض وقف إطلاق النار معزول سياسيًا وأخلاقيًا أمام المجتمع الدولي"، وأن “الولايات المتحدة الأمريكية قوة كبرى ودورها في التوصل إلى حل لقد اتخذت موقفاً معرقلاً في مجلس الأمن لحل هذه الأزمة، على الرغم من كونها جزءاً لا يتجزأ من العملية، ومفاوضاً مهماً وميسراً للمساعدات الإنسانية”.
ولفت إلى أن إسرائيل لا تصغي للولايات المتحدة، وأن تل أبيب ستستغل هذا الموقف لمواصلة الحرب وإطالة أمد الأزمة، لذا تقع على عاتق القوى الكبرى مسؤولية، وإذا كانت هذه الدول قوى كبرى من حيث الموارد، فهي أيضًا قوى كبرى من حيث مسؤوليتها عن إصلاح النظام الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيتو إطلاق نار فوري الولايات المتحدة الأمريكية المعاهدات الدولية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على خرق إسرائيل للقرار 1701
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لإلتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وفندت الشكوى انتهاكات اسرائيل المستمرة لاعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى إرتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش، والإعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124. كما أشارت الشكوى إلى إستهداف اسرائيل دوريات للجيش ومراسلين صحافيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
واكدت الشكوى رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة، كما ورفضه ازالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي. ودعا لبنان مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الإنتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل بإحترام إلتزاماتها. كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه