سفيرة أستونيا بالقاهرة تشيد بدور مصر في إحلال السلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أشادت سفيرة أستونيا بالقاهرة إنجريد آمر، بدور مصر في إحلال السلام في المنطقة، مؤكدة على موقف بلادها الداعم للقضية الفلسطينية، وأن السبيل الوحيد المستدام للخروج من توالي الأزمات؛ هو حل الدولتين عن طريق التفاوض.
وأكدت سفير أستونيا - في كلمتها خلال احتفال أقامته السفارة بمناسبة مرور 106 أعوام على استقلال استونيا مساء اليوم، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر - على وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر؛ حيث تتمتعان بتاريخ طويل وثقافات متميزة، منوهة بمشاركة وفد مصري مؤخرا في المعرض السياحي في استونيا، معربة عن سعادتها بتزايد أعداد السائحين الأستونيين الذين يقضون إجازاتهم في مصر .
وأفادت بأن التعاون الثنائي مع مصر يشمل تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث تقوم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأستونية بزيارات متكررة للقاهرة؛ لبحث التعاون مع نظرائها في مصر، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع مصر في مجالي التعدين والفضاء الافتراضي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني وصناعة تكنولوجيا المعلومات
ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15لسنة 2004 الخاص بقانون التوقيع الألكتروني والمواد الخاصه به، وهى المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الإلكتروني.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الإلكتروني، وأيضا عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت المهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقة، وتحدث وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أهمية التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجه اليها.
ومن المقرر عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة دراسه الأثر التشريعي لقانون رقم 15 لسنه 2004، بشأن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنظيم التوقيع الإلكتروني، حيث تستدعي باقي الأطراف ذات الصلة لاستكمال المناقشة.