«متحدث الخارجية»: مصر تقدمت بمذكرتين ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن استدعاء مصر للمرافعة أمام محكمة العدل الدولية، وأن تكون مصر في هذا المحفل الدولي والتقدم بمذكرة هو أمر طبيعي، موضحًا أن الجانب اللفلسطيني كان حريصا من البداية أن تكون الدول العربية ومصر في المقدمة داعمة للحق الفلسطيني، وأن تتقدم بهذه المرافعة واستجابت مصر على الفور.
وشدد «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن تحديد تاريخ المرافعة لم يكن منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن القضية التي ترافعت فيها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية مختلفة عن دعوى جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية، حيث أن هذه القضية مرتبطة بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدوليوأشار إلى أن المحكمة بدأت في التحرك بعد طلب الأمم المتحدة وتقدمت مصر بمذكرتين أولهما في يوليو والثانية في أكتوبر، موضحًا أن المذكرات شملت جانبين أولهما اختصاص العدل الدولية واستجابة المحكمة للطلب من الأمم المتحدة، والجانب الثاني هو التأكيد ومواجهة الاعداءات بعدم وجود اختصاص لدى المحكمة، والاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي بجرائم الاستيطان والتمييز العنصري.
المرافعة الشفهية اليوم استكملت الصورةوأوضح أن المرافعة الشفهية اليوم استكملت الصورة بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن دبلوماسية مصرية حصلت على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبردج وعملت في الخارج في جنيف ومكتب وزير الخارجية لفترات مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: متحدث الخارجية الخارجية المصرية خالد أبو بكر جلسات العدل الدولية مرافعة مصر العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة ينقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يزيد على ثلاثة مليار جنيه مصري
تمكنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 2 يوليو 2024 برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـةCTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقًا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقًا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصارًا في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريبًا هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطورًا في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية