المستخدمون.. ضحايا لشبكات التجسس ومافيا الإعلانات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
نجحت شبكة «فيس بوك» فى تحويل العالم إلى «قرية صغيرة» ولكن بمرور السنين أصبحت هذه الشبكة وسيلة للتجسس على المواطنين فى العالم كله، ووسيلة لجمع البيانات الشخصية التى بات اختراقها ممكناً وتحويلها إلى أداة قمع.
فى نهاية عام 2015 بدأت الاتهامات تتجه إلى «فيس بوك» حول انتهاكه المستمر للخصوصية واستخدامه البيانات الشخصية لتوجيه الإعلانات المناسبة للمستخدم، وفى عام 2016 ازداد حجم الإعلانات بشكل فج، فأى عملية بحث على حاسبك الشخصى أو على هاتفك الذكى ستجد إعلانا بخصوصه على «فيس بوك»، مما أثار حفيظة الجميع، حيث وصل الأمر إلى تسجيل المحادثات بين المستخدم ومن حوله وتوجيه الإعلانات لهم.
يقول محمد سعد خبير تكنولوجيا المعلومات والتشفير، واستشارى التسويق الرقمى: إن بداية «فيس بوك» كانت بهدف التواصل الاجتماعى، ولكنه حاليًا أصبح منصة خصبة لبعض الجهات لاستخدامه فى تهديد الأمن القومى داخل بعض الدول وجمع المعلومات عنها، موضحًا أن هناك بعض الأقاويل التى تؤكد أن «فيس بوك» أعظم اختراع مخابراتى على مستوى العالم، خاصة وأنه يتم استخدامه بشكل مجانى مما أتاح الفرصة أمام الجميع لاستخدامه، وفى نفس الوقت يتم تطويره بصورة مستمرة من خلال بعض التقنيات الجديدة التى تعمل على نفسية المستخدمين لنشر أكبر قدر من المعلومات.
وأشار «سعد»، إلى أنه أضحى التعرض للقرصنة أو الاختراق أمرًا مألوفًا بين مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى، وأكثرها شيوعًا «فيس بوك»، كما أنه مع الانتشار الواسع للموقع تولدت وتواجدت شركات جديدة مهمتها جمع المعلومات وتصنيفها، متابعًا أن تزايد عدد مستخدمى «فيس بوك» جعله وسيلة تستخدم فى الدعاية لمنتجات الشركات المختلفة.
وأشار إلى أن حدود مصر الإلكترونية لا تقل خطورة عن حدود مصر الجغرافية، ويجب على الدولة التركيز بنسبة أكبر فى حماية الحدود الإلكترونية لأنه منصة شائعات كبيرة يجب التصدى لها وكذلك يتم استخدامه من جانب «هاكرز» لاختراق الخصوصية، وقد يستخدم فى اختراقات اقتصادية وهى لا تقل أهمية عن حروب الحدود.
وأضاف الخبير المعلوماتى قائلًا: يثير «فيس بوك» الكثير من التساؤلات حول مزاياه وعيوبه، بالإضافة إلى الاتهامات المتكررة بشأن تحيزه لبعض القضايا والمشكلات الأخلاقية والأمنية، موضحًا أنه من أبرز مساوئه انتهاك الخصوصية وتسريب البيانات، وتحيزه فى عرض المحتوى، لذا بدأ البعض فى البحث عن بدائل لـ«فيس بوك» توفر تجربة أفضل، فى حين يظل البعض الآخر ملتزمًا بالمنصة بسبب العوامل الاجتماعية والمهنية التى ترتبط بها، وفى نهاية الأمر أى بديل آخر بطبيعة الحال هو طرف ثالث سيكون بنفس الآلية لأن هناك تعطشًا لبيانات المستخدمين لتوجيههم من خلال حملات مخصصة وهذه البيانات تقدر بملايين الدولارات.
وأوضح أنه لمواجهة تلك الاختراقات، يجب توفير برامج تدريبية وحملات توعية للمستخدمين حول أساسيات الأمن المعلوماتى على الإنترنت، وكيفية حماية أنفسهم من التهديدات السيبرانية، وتعزيز قوانين الأمان الرقمى والتشريعات لتوفير حماية أفضل للمستخدمين ومعاقبة المخالفين، علاوة على التحذير من التصيد الاحتيالى، مثل عدم النقر على روابط مشبوهة أو إدخال معلومات شخصية حساسة على مواقع غير موثوقة، كذلك تحديث برامجها وأنظمتها بانتظام، حيث تتضمن التحديثات تصحيحات للثغرات الأمنية وتعزيز الحماية، وعلى الجهات المعنية العمل على توعية المستخدمين بأهمية عدم مشاركة معلومات شخصية حساسة على الإنترنت، مثل الرقم القومى أو أرقام الحسابات المصرفية.
فى السياق نفسه، أكد اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية السابق لأمن المعلومات والإنترنت، أن «فيس بوك» يعد من أهم واخطر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إنه أحدث تغيرات جذرية فى كافة مناحى حياتنا المعاصره، وهو ما يستوجب سرعة الاستعداد لضمان ترشيد استخداماته فى الصالح العام والشخصى، ولمواجهة مخاطره وتهديداته الكارثية إذا ما أسىء استخدامه أو تطورت تطبيقاته إلى ما يعرف بالذكاء الخارق الذى يمنحه قدر من الإرادة الذاتية والقدرة على اتخاذ القرارات أيًا كانت دون مشورة وتوجيه العنصر البشرى.
وأضاف «الرشيدى» أنه يجب على الدولة والمجتمع والأفراد الاستعداد التام لمواجهة عمليات التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتأثيراته المختلفة الحالية والمرتقبه، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال: الاستعداد القانونى والتشريعى لتجريم وعقاب أى استخدامات غير آمنة وغير مشروعة لكافة التطبيقات الإلكترونية، والاستعداد الأمنى للارتقاء بالمستوى الفكرى والتنظيمى والتكنولوجى والميدانى والمهارى لرصد وضبط المخالفين والحد من المخاطر التكنولوجية، بالإضافة إلى سرعة العمل على محو الأمية الرقميه، التى تتعارض تماما مع مجريات العالم الرقمى الذى دخل فى كل مناحى الحياة، ولا يمكن تجاهله، فضلًا عن الاستعداد التوعوى بتعظيم حملات التوعية التكنولوجية بالاستخدام الآمن والرشيد لكافة إنجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأهمها شبكة الانترنت ومواقع التواصل والتطبيقات التكنولوجية والتى استوعبت كافة مظاهر أنشطة واحتياجات حياتنا المعاصرة.
وأكد أننا لا نملك القدرة على إغلاق موقع التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم «فيس بوك» لأن السيرفرات التى يبث منها توجد خارج مصر، مناشدًا المواطنين بتوخى الحذر والإبلاغ عن أى معلومة تخص مجموعات «فيس بوك»، التى تحرض على الفساد، بالاتصال بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات.
من جانبه قال الخبير القانونى، أيمن محفوظ، إننا أصبحنا نعيش فى عالم مواز للواقع الفعلى، ولكن مصر تنبهت لخطورة هذه الجرائم وأنشأت وحدة شرطية لرصد جرائم الواقع الافتراضى، حيث صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى يكافح كافة طرق الاعتداء على الانفس والاموال عن طريق الإنترنت، والاعتداء على قيم المجتمع وخصوصية أفراده، ووضع المشرع عقوبات الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة 300 ألف جنيه للاعتداء على القيم الأسرية.
وأضاف أنه طبقا لنص المادة 327 عقوبات والتى تنص على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، هذا بالإضافة إلى عقوبة الابتزاز الإلكترونى المعاقب عليها طبقا لنص المادة 25 من قانون الانترنت الجديد بانتهاك خصوصية الأشخاص سواء كانت صحيحة أو خلاف ذلك، أو جرائم التحرش عموما وكذلك نص المادة 26 من ذات القانون وهى ربط محتوى الانترنت بمحتوى مناف للآداب، والمادة 27 الخاصة بإنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة والعقوبة تصل إلى 5 سنوات والغرامة لمدة مماثلة مع الغرامة التى تصل إلى 300 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأذرع الطولى لمصر.. القوات المسلحة من أقوى الجيوش على مستوى العالم
تعتبر القوات المسلحة المصرية اليوم من بين الأقوى على مستوى العالم، وتحظى بترتيب متقدم فى العديد من التصنيفات العالمية التى تقيم قدرات الجيوش بناء على معايير متعددة مثل القوة الجوية والبحرية والبرية، وما جعل القوات المسلحة المصرية تحقق هذا التقدم الكبير هو تبنيها استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كل جوانب قوتها الدفاعية من خلال تحديث الأسلحة والمنظومات القتالية، وتطوير البنية التحتية العسكرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشرى.
وتجسدت هذه الاستراتيجية فى امتلاك الأسلحة المتطورة وإقامة قواعد عسكرية ضخمة، مما جعل الجيش المصرى قادرًا على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة التى تواجهها البلاد، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
ومن أبرز الأدوات العسكرية التى امتلكتها القوات المسلحة المصرية فى السنوات الأخيرة حاملة الطائرات المروحية «الميسترال»، والتى تعتبر نقطة تحول فى قوتها البحرية ومنها حاملة الطائرات «جمال عبد الناصر» و«أنور السادات» اللتان دخلتا الخدمة فى الأسطول المصرى وتجسدان قدرات جديدة فى العمليات البحرية، حيث تُعد الحاملة المروحية إحدى الأسلحة الاستراتيجية التى تسمح للقوات البحرية المصرية بإجراء عمليات برمائية واسعة النطاق.
هذه السفن الضخمة تمتلك قدرة استيعابية كبيرة من المروحيات والمدرعات، بالإضافة إلى القوات الخاصة، مما يعزز من قدرتها على تنفيذ عمليات متعددة فى مسارح العمليات البحرية والبرية، ومن خلال أنظمة القيادة والسيطرة الحديثة التى تتمتع بها، تساهم «الميسترال» فى تعزيز قدرة مصر على التحرك فى أى نقطة من البحر الأحمر والمتوسط، مما يجعلها عنصرًا مهمًا فى الاستراتيجية العسكرية المصرية فى منطقة حساسة جغرافيًا.
علاوة على ذلك، حققت القوات الجوية المصرية تقدمًا غير مسبوق مع امتلاكها طائرات «رافال» الفرنسية متعددة المهام والتى تعتبر من أحدث المقاتلات فى العالم، حيث تتميز بقدرتها على تنفيذ مهام متخصصة مثل التفوق الجوى، والقصف الدقيق، والاستطلاع، بالإضافة إلى قدرتها على حمل الصواريخ طويلة المدى وتم تزويد طائرات «رافال» بصواريخ عالية الدقة، مما يجعلها قادرة على ضرب الأهداف الاستراتيجية بشكل فعال من مسافات بعيدة.
وتعد طائرة «ميج-٢٩M» الروسية واحدة من الطائرات المتطورة التى انضمت إلى القوات الجوية المصرية فى السنوات الأخيرة وتم تعديل هذه الطائرة لتلبية احتياجات الجيش المصرى فى مواجهة التهديدات الجوية وتمتاز بقدرتها على العمل فى جميع الظروف الجوية، فضلًا عن تسليحها المتنوع.
فضلا عن طائرات الهجوم الروسية «كاموف» وهى الطائرات المروحية الهجومية القوية، وقد دخلت الخدمة فى الجيش المصرى فى إطار تعزيز القدرة على تنفيذ عمليات هجومية على الأرض والتعامل مع التهديدات المعقدة ومن أبرز الطرازات طائرة «كا-٥٢» وهى طائرة مروحية هجومية متعددة المهام، وتمثل إضافة كبيرة لقوة الجيش المصرى فى مجال الهجوم الجوى.
إلى جانب امتلاك مصر لطائرات «آباتشى» من الطائرات الهجومية الثقيلة والتى تستخدمها القوات المسلحة المصرية لتنفيذ المهام التكتيكية الدقيقة وتعد النسخ المحدثة من طائرات الأباتشى إحدى أبرز المعدات التى انضمت إلى القوات الجوية المصرية فى إطار تحديث أسطول الطائرات الهجومية.
وعزز هذا التقدم من القوة الجوية المصرية مما وضعها فى مكانة متقدمة فى المنطقة من حيث القدرة على الردع والقيام بالمهام الهجومية والدفاعية على حد سواء.
َعلى جانب آخر قامت القوات المسلحة بتطوير قدراتها الدفاعية المحلية، وأحد أبرز الأمثلة على ذلك هو إنتاج «راجمة الصواريخ رعد ٢٠٠» والتى صنعت بالكامل داخل مصر، وتمثل إنجازًا كبيرًا فى مجال التصنيع العسكرى المحلى وتتميز بقدرتها على إطلاق صواريخ دقيقة فى وقت قياسى، مما يجعلها أداة فعالة للتعامل مع الأهداف المتحركة والثابتة فى ساحة المعركة.
الإضافة التى شهدتها القوات المسلحة فى تسليحها تعكس قدرة مصر على الاعتماد على إمكانياتها الذاتية لتطوير أسلحتها بما يتناسب مع الاحتياجات العسكرية الحديثة ومن خلال هذه الأنظمة المحلية، تعمل القوات المسلحة على تقليل الاعتماد على الأسلحة المستوردة وتعزيز قدرة الصناعة الدفاعية المحلية على تلبية احتياجات الجيش المصرى.
ولا يقتصر التطوير العسكرى فى مصر على الأسلحة فقط، بل يمتد إلى تطوير القواعد العسكرية التى تمثل العمود الفقرى للقدرة على الانتشار السريع والتأهب لمواجهة أى تهديدات، ومن أبرز القواعد العسكرية التى تم إنشاؤها فى الفترة الأخيرة، قاعدة «محمد نجيب» العسكرية التى تُعد واحدة من أكبر القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط. وتتسم القاعدة بموقعها الاستراتيجى فى الشمال الغربى من مصر، وهى تحتوى على منشآت تدريبية متطورة، بالإضافة إلى مستودعات للأسلحة والمعدات وتوفر القاعدة بيئة تدريبية مثالية للقوات المصرية، مما يعزز من جاهزيتها لمواجهة أى تهديدات محتملة على الحدود الغربية.
من جهة أخرى، تعتبر قاعدة «برنيس» البحرية التى تقع على ساحل البحر الأحمر، أحد أبرز المشاريع العسكرية فى العصر الحديث، وتمثل نقطة انطلاق استراتيجية للقوات البحرية المصرية، حيث تمنحها القدرة على حماية الممرات البحرية الحيوية فى البحر الأحمر، بالإضافة إلى تأمين الحدود الجنوبية لمصر.
والموقع الجغرافى للقاعدة جعلها مركزًا مهمًا للدفاع عن المصالح المصرية فى منطقة حيوية تشهد نشاطًا بحريًا وعسكريًا متزايدًا ويمكن للبحرية المصرية تعزيز وجودها فى البحر الأحمر وفرض قوتها فى وجه أى تهديدات قد تطرأ فى هذه المنطقة.
إلى جانب القواعد العسكرية الكبرى، تبذل القوات المسلحة المصرية جهدًا كبيرًا فى تعزيز تعاونها العسكرى مع دول أخرى من خلال إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتتيح تلك المناورات للقوات المصرية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة مع جيوش الدول الكبرى، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التهديدات المتزايدة فى المنطقة.
ومن بين هذه المناورات، تأتى مناورات «النجم الساطع» التى تُعد واحدة من أكبر المناورات العسكرية المشتركة فى الشرق الأوسط، حيث تشارك فيها القوات المصرية مع القوات الأمريكية وعدد من حلفائها إلى جانب المناورات الأخيرة التى تجريها القوات المسلحة مع المملكة العربية السعودية تحت اسم « السهم الثاقب»
وتهدف هذه المناورات إلى تحسين التنسيق بين القوات المشاركة وتعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة المصرية كما تتيح للقادة العسكريين المصريين فرصة تدريب القوات على أساليب حديثة فى الحرب البرية والجوية والبحرية.
كل هذه التطورات جعلت من الجيش المصرى أحد اللاعبين الرئيسيين فى معادلة الأمن الإقليمى والدولى، فقد شهدت التصنيفات العسكرية العالمية تقدمًا ملحوظًا لمصر، حيث صنفها تقرير «غلوبال فاير باور» ضمن أفضل عشرة جيوش فى العالم.
ويعكس ذلك التطور بشكل جلى القدرات المتزايدة للقوات المسلحة المصرية من حيث المعدات، والتدريب، والقدرة على تنفيذ عمليات عسكرية متكاملة، سواء كانت دفاعية أو هجومية.
ومع التحديات الأمنية المتزايدة فى المنطقة، فإن القوات المسلحة المصرية تظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، بفضل امتلاكها للأسلحة المتطورة مثل «الميسترال» و«الرافال» و«رعد ٢٠٠»، إضافة إلى القواعد العسكرية الحديثة مثل قاعدة «محمد نجيب» و«برنيس»، تعزز القوات المسلحة المصرية مكانتها كقوة عسكرية قادرة على مواجهة أى تهديدات داخليًا وخارجيًا.