دراسة للمركز المصرى تُحلل معوقات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رصدت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية تعدد وتنوع معوقات نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وأوضحت الدراسة التى ناقشها المركز أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعانى من تفتت فى الإطار المؤسسى المسئول عنه رغم وجود جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة، ولا يوجد تنسيق بين الجهات المختلفة، وهو ما يتضرر منه القطاع بشكل كبير.
وانتقدت الدراسة عدم دراية العاملين بالقطاع بالتغيرات التشريعية والمؤسسية التى حدثت مؤخرا ومنها المميزات التى يتضمنها قانون 152 لتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التحول الرقمى، وتفشى البيروقراطية، وصعوبة الحصول على التمويل، وعدم توافر العمالة المؤهلة والمدربة، ومشكلات التعامل مع المنظومة الضريبية.
واستعرضت الدراسة عددًا من أهم التجارب الدولية الناجحة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل بريطانيا، وكوريا الجنوبية واستراليا، والتى تميزت تجاربها بوجود إطار تشريعى مرن دائم التحديث بما يتواءم مع التغيرات السريعة، وهناك تجارب دولية أخرى مثل بلجيكا وجورجيا والتى تميزت بسهولة الإجراءات منذ بداية مرحلة التأسيس وعلى مدار عمر المشروع، وأيضاً هناك دول تميزت بتوفير تسهيلات مالية ومميزات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والهند.
واقترحت الدراسة عددًا من الحلول العاجلة التى يمكن أن تحدث فارقًا سريعًا حال تنفيذها، أهمها نشر الوعى بالمزايا التى يقدمها قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وعدم الحجز على الحسابات البنكية حال وجود نزاع ضريبى، بالإضافة إلى أهمية وضع معايير لفرض رسوم كارتة الطرق بحيث لا يتم تقديرها جزافًا كما هو الحال الآن، وتدريب موظفى الحكومة على استخدام الوسائل الرقمية وتحقيق التحول الرقمى.
ودعت الدراسة إلى تفعيل صندوق الشكاوى فى الجهات الحكومية، وإلغاء الرسوم التى يتم فرضها على وضع اللوجو الخاص بالشركة على سياراتها إلا إذا تجاوز حجمًا معينًا، وتطبيق كافة الإجراءات والقوانين بشكل موحد على كافة مناطق الجمهورية، مطالبة أيضاً بوضع حوافز لموظفى الحكومة الذين يقومون بتسهيل تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت الدراسة بضرورة الإصلاح المؤسسى للمنظومة، والفصل بين الجهة التى تضع السياسة والتى تنفذها والتى تراقبها، بالإضافة إلى إمداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات التى تساعدهم على التصدير، كما دعت إلى إنشاء منصة إلكترونية يمكن من خلالها وضع كافة المعلومات الخاصة بالمشروعات الصغيرة وإنهاء كافة إجراءاتهم.
صورة ورش أخشاب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمركز المصرى قطاع المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: دعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة بشمال وجنوب سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة دعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات فى محافظتي شمال وجنوب سيناء، لا سيما المشروعات التنموية العملاقة فى مجالات الزراعة والصناعة والتوسع العمرانى واقامة مجتمعات زراعية صناعية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة فى شبه جزيرة سيناء.
ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة فى شبه جزيرة سيناء، وفى ضوء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرامج العمل لتوفير الطاقة الكهربائية كركيزة اساسية للمشروعات التنموية، وتزامنا مع احتفالات عيد تحرير سينا .
إنشاء محطات محولات المساعيد والشيخ زويد وسانت كاترينواصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتقوية ودعم شبكة نقل الكهرباء فى سيناء على الجهود العالية والفائقة وتم انشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف ومحطة محولات الشيخ زويد جهد 66/ 22 كيلوفولت والخطوط اللازمة لربطهما بالشبكة الكهربائية بإجمالى تكلفة بلغت ما يقرب من 725 مليون جنيه، وكذلك تم انشاء الخط الكهربي المساعيد الشيخ زويد جهد 66 بطول 3 كيلو مترات بعدد 96 برج كهربائي ، ويجرى حاليا العمل من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية لبناء واقامة 3 محطات محولات روافع سيناء وخطوط الربط الخاصة بها لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية والاستصلاح الزراعي بشبه جزيرة سيناء والتى تبلغ تكلفتها ما يقرب من 2,5 مليار جنيه لتوفير التغذية الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية فى اطار خطة التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها فى ربوع شبه الجزيرة.
وشملت أعمال دعم شبكة نقل الكهرباء فى سيناء إنشاء محطة محولات سانت كاترين جهد 220/22/22 ك.ف ، وتوسيع محطة محولات نويبع جهد 220/66/22 ك.ف ، وانشاء خط نويبع وخط نويبع/ سانت كاترين جهد 220 ك.ف بطول 2×98.2 كم لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات القومية والاستراتيجية والمنشآت الحيوية فى اطار جهود الدولة وخطة اعادة البناء والتنمية التى تمتد الى جميع المحافظات ومنها محافظات سيناء، وتقوم خطة التنمية الكهربائية فى سيناء على تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ، وتطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام باستخدام أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.
توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية العملاقةقال الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى اطار رؤية تنموية شاملة للدولة، ويسابق الزمن لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات القومية والاستراتيجية فى ضوء هذه الرؤية، موضحا أن سيناء تستحوذ على نصيب كبير من المشروعات التنموية العملاقة فى مجال التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وهو ما يتطلب دعم وتقوية الشبكة الكهربائية على مستوى النقل لتأمين وضمان نقل القدرات الكبيرة التى تحتاجها خطة اعادة البناء والتنمية فى شبه جزيرة سيناء، مشيرا الى اهمية تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، موضحا جهود تحسين كفاءة الشبكة والعمل على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية، وتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة فى إطار استراتيجية الطاقة
الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددةاكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى اطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد ، مشيرا إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحا الخطوات التى يتم العمل عليها لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي ، مضيفا ان توفير الطاقة لكافة الاستخدامات احد اهم الأولويات التى نعمل عليها كركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي، "والكهرباء" تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا