دراسة للمركز المصرى تُحلل معوقات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رصدت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية تعدد وتنوع معوقات نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وأوضحت الدراسة التى ناقشها المركز أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعانى من تفتت فى الإطار المؤسسى المسئول عنه رغم وجود جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة، ولا يوجد تنسيق بين الجهات المختلفة، وهو ما يتضرر منه القطاع بشكل كبير.
وانتقدت الدراسة عدم دراية العاملين بالقطاع بالتغيرات التشريعية والمؤسسية التى حدثت مؤخرا ومنها المميزات التى يتضمنها قانون 152 لتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التحول الرقمى، وتفشى البيروقراطية، وصعوبة الحصول على التمويل، وعدم توافر العمالة المؤهلة والمدربة، ومشكلات التعامل مع المنظومة الضريبية.
واستعرضت الدراسة عددًا من أهم التجارب الدولية الناجحة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل بريطانيا، وكوريا الجنوبية واستراليا، والتى تميزت تجاربها بوجود إطار تشريعى مرن دائم التحديث بما يتواءم مع التغيرات السريعة، وهناك تجارب دولية أخرى مثل بلجيكا وجورجيا والتى تميزت بسهولة الإجراءات منذ بداية مرحلة التأسيس وعلى مدار عمر المشروع، وأيضاً هناك دول تميزت بتوفير تسهيلات مالية ومميزات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والهند.
واقترحت الدراسة عددًا من الحلول العاجلة التى يمكن أن تحدث فارقًا سريعًا حال تنفيذها، أهمها نشر الوعى بالمزايا التى يقدمها قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وعدم الحجز على الحسابات البنكية حال وجود نزاع ضريبى، بالإضافة إلى أهمية وضع معايير لفرض رسوم كارتة الطرق بحيث لا يتم تقديرها جزافًا كما هو الحال الآن، وتدريب موظفى الحكومة على استخدام الوسائل الرقمية وتحقيق التحول الرقمى.
ودعت الدراسة إلى تفعيل صندوق الشكاوى فى الجهات الحكومية، وإلغاء الرسوم التى يتم فرضها على وضع اللوجو الخاص بالشركة على سياراتها إلا إذا تجاوز حجمًا معينًا، وتطبيق كافة الإجراءات والقوانين بشكل موحد على كافة مناطق الجمهورية، مطالبة أيضاً بوضع حوافز لموظفى الحكومة الذين يقومون بتسهيل تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت الدراسة بضرورة الإصلاح المؤسسى للمنظومة، والفصل بين الجهة التى تضع السياسة والتى تنفذها والتى تراقبها، بالإضافة إلى إمداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات التى تساعدهم على التصدير، كما دعت إلى إنشاء منصة إلكترونية يمكن من خلالها وضع كافة المعلومات الخاصة بالمشروعات الصغيرة وإنهاء كافة إجراءاتهم.
صورة ورش أخشاب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمركز المصرى قطاع المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة خلال هذا الاسبوع على المواد المنظمة للشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها بهذا القانون .
ونصت المادة على أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير والإيصالات المقررة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت