بين التحدي والحاجة: محطات معالجة للمياه فرصة العراق لتخفيف التلوث
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
21 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه العراق مشكلة خطيرة تتمثل في التلوث البيئي الكارثي في الأنهار، بسبب تفشي مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية في المياه العذبة.
وفي ظل هذا الوضع الخطير، يعتبر التلوث البيئي تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة في العراق.
تشير المعلومات المتاحة إلى أن العديد من المسؤولين يؤكدون أن المؤسسات الحكومية تقف وراء جزء كبير من هذا التلوث البيئي، حيث يتم تفادي المعايير البيئية والقوانين المتعلقة بالنظافة الصحية.
وتحاول السلطات المختصة مواجهة هذا التحدي البيئي الهائل، إلا أن التلوث البيئي يظل يشكل تهديدًا جسيمًا يهدد الصحة العامة ويعرض حياة المواطنين للخطر.
تظهر الإحصائيات أن نحو نصف سكان العراق لا يحصلون على خدمات مياه صالحة للشرب، مما يزيد من حجم المشكلة ويجعلها تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يتزايد خطر التلوث البيئي بشكل كبير مع التغير المناخي والجفاف المتزايد في المنطقة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وخطورة.
وفي ظل هذا السياق، تتسارع الحاجة لتوفير حلول فعالة ومستدامة لمعالجة مشكلة التلوث البيئي، حيث تعد إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي خطوة أساسية للتصدي لهذا التحدي.
من جانبها، أصدرت الحكومة قرارًا بعدم إقرار أي مشروع جديد في حالة عدم ارتباطه بمحطات معالجة للمياه، وهو خطوة إيجابية قد تسهم في الحد من حجم التلوث البيئي وحماية الموارد المائية.
ويقول جعفر محمد، كاسب : “نعاني يوميًا من مشكلة تلوث المياه، ونخشى على صحتنا وصحة أطفالنا، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التحدي”.
ويقول كريم حسين، مهندس بيئي: “التلوث البيئي في العراق يتطلب جهودًا متكاملة ومنسقة لتطبيق القوانين البيئية بشكل صارم وضمان توفير موارد كافية لبناء وصيانة محطات معالجة للمياه الصرف الصحي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التلوث البیئی
إقرأ أيضاً:
هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية.. دعاية انتخابية أم تهديد لاستقرار العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".
وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".
وكان الحلبوسي هاجم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددا على أنه "لن يقبل بتسيس المحكمة الاتحادية "غير الدستورية"، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط"، لافتا إلى أنه "سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل"، كما دعا إلى "تظاهرات عارمة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.