بين التحدي والحاجة: محطات معالجة للمياه فرصة العراق لتخفيف التلوث
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
21 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه العراق مشكلة خطيرة تتمثل في التلوث البيئي الكارثي في الأنهار، بسبب تفشي مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية في المياه العذبة.
وفي ظل هذا الوضع الخطير، يعتبر التلوث البيئي تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة في العراق.
تشير المعلومات المتاحة إلى أن العديد من المسؤولين يؤكدون أن المؤسسات الحكومية تقف وراء جزء كبير من هذا التلوث البيئي، حيث يتم تفادي المعايير البيئية والقوانين المتعلقة بالنظافة الصحية.
وتحاول السلطات المختصة مواجهة هذا التحدي البيئي الهائل، إلا أن التلوث البيئي يظل يشكل تهديدًا جسيمًا يهدد الصحة العامة ويعرض حياة المواطنين للخطر.
تظهر الإحصائيات أن نحو نصف سكان العراق لا يحصلون على خدمات مياه صالحة للشرب، مما يزيد من حجم المشكلة ويجعلها تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يتزايد خطر التلوث البيئي بشكل كبير مع التغير المناخي والجفاف المتزايد في المنطقة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وخطورة.
وفي ظل هذا السياق، تتسارع الحاجة لتوفير حلول فعالة ومستدامة لمعالجة مشكلة التلوث البيئي، حيث تعد إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي خطوة أساسية للتصدي لهذا التحدي.
من جانبها، أصدرت الحكومة قرارًا بعدم إقرار أي مشروع جديد في حالة عدم ارتباطه بمحطات معالجة للمياه، وهو خطوة إيجابية قد تسهم في الحد من حجم التلوث البيئي وحماية الموارد المائية.
ويقول جعفر محمد، كاسب : “نعاني يوميًا من مشكلة تلوث المياه، ونخشى على صحتنا وصحة أطفالنا، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التحدي”.
ويقول كريم حسين، مهندس بيئي: “التلوث البيئي في العراق يتطلب جهودًا متكاملة ومنسقة لتطبيق القوانين البيئية بشكل صارم وضمان توفير موارد كافية لبناء وصيانة محطات معالجة للمياه الصرف الصحي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التلوث البیئی
إقرأ أيضاً:
النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم
9 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: غداد لا تملك ترف المراقبة من بعيد. فمع كل دولار يخسره برميل النفط، تهتز الموازنة العراقية على وقع العجز، وتتراجع أحلام الإعمار والاستقرار.
وفي بلد يعتمد بأكثر من 90% من إيراداته على تصدير الخام، فإن الانخفاضات المتلاحقة في الأسعار تحوّلت إلى إنذار يومي للسلطات، خصوصاً مع مؤشرات على أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم.
والعراقيون يدركون جيداً أن النفط ليس مجرد سلعة، بل شريان حياة، وما يجري في الأسواق العالمية اليوم يُقرأ في بغداد بوصفه “كارثة محتملة”.
حسابات كثيرة كانت مبنية على سعر لا يقل عن 70 دولاراً، لكن الواقع يفرض نفسه: الأسعار تتهاوى، والتقلبات السياسية العالمية تلقي بظلالها الثقيلة.
وفي الأوساط الاقتصادية العراقية، تعالت التحذيرات منذ مطلع الأسبوع.
المستشار مظهر محمد صالح كتب في تدوينة له: “العراق قد يُجبر على إعادة النظر بموازنة الطوارئ، إذا ما واصلت الأسعار الهبوط دون سقف الـ60 دولاراً. الخطر الأكبر هو في التزام الرواتب والدعم”. في حين غردت الباحثة في الشؤون النفطية زينب الراوي: “نحن أمام سيناريو مشابه لعام 2020، الفرق الوحيد أن العراق الآن أضعف مالياً”.
في الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط موجة الهبوط العنيف، متجهة نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والخشية من تباطؤ عالمي كبير يضغط على الطلب.
خام “برنت” خسر 4% إضافية واقترب من حاجز 60 دولاراً، بينما هبط خام “غرب تكساس” الوسيط للجلسة الخامسة على التوالي، وسط توقعات باستمرار الهبوط في حال تفاقمت التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
سياسات الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين أدخلت الأسواق في دوامة، خصوصاً بعد تهديدات بفرض رسوم تصل إلى 104% على الواردات الصينية.
بكين من جهتها لم تتأخر، إذ أعلنت عن استعدادها لاتخاذ “إجراءات مؤلمة ولكن ضرورية” وفقاً لبيان رسمي نُشر صباح اليوم.
في الوقت نفسه، بدا أن قرارات منظمة “أوبك+” لم تعد قادرة على كبح الخسائر، بل ربما ساهمت فيها. فقد اختارت المنظمة رفع القيود عن الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، ما ضخّ المزيد من الخام في سوق مترنحة أساساً. الفارق بين عقود “برنت” القصيرة والطويلة دخل منطقة “الكونتانغو”، في إشارة واضحة إلى تشاؤم المستثمرين بشأن مستقبل الأسعار.
العراق، من جهته، يقف في موقع بالغ الحساسية. فهو لا يملك فوائض مالية ضخمة مثل السعودية، ولا قدرة إنتاجية مرنة تسمح له بالتأقلم بسرعة مع التحولات. كل دولار يُفقد في سوق النفط يعني تراجعاً فعلياً في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
في تغريدة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار كتب فيها: “السياسة النفطية تحتاج اليوم إلى عقل اقتصادي لا شعاراتي. لا نملك رفاهية المجازفة، فكل تذبذب يُترجم إلى أزمة داخلية”.
الأمل الوحيد، بحسب محللين، هو في تهدئة سياسية تُعيد التوازن إلى السوق. لكن حتى ذلك الحين، تبدو العراق على موعد جديد مع تقلبات تُعيد إلى الأذهان أزمات الأعوام السابقة، حيث كانت الموازنة تعتمد على الأمنيات أكثر من الأرقام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات