خبير: تحديات مزدوجة أمام اقتصاد بوركينا فاسو
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تعاني اقتصاد بوركينا فاسو من تحديات مزدوجة، حسبما صرح به الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاديات الناشئة، ويشمل هذا التحدي الأثر السلبي للحرب الاقتصادية العالمية وتغير نظام الحكم في البلاد خلال العام الماضي.
تضخم في ارتفاعأشار طه إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2023 إلى 1%، مقارنةً بـ 0.5% في الشهر السابق، وتُعتبر هذه الزيادة الثانية على التوالي بعد ستة أشهر من الهبوط، حيث كانت الانكماشات معتدلة بشكل عام، خاصة في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
تراوحت أسعار المستهلك في بوركينا فاسو، حيث ارتفعت بنسبة 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 بعد انخفاضها في الشهر السابق، ويرى طه أن هذا التضخم جاء بفعل زيادة أسعار المشروبات الكحولية والتبغ وقطاع الإسكان والمرافق.
تأثير التغيير السياسييشير طه إلى أن تغيير النظام في بوركينا فاسو أدى إلى انسحابها من مجموعة إيكواس، مما أثّر على حركة الأفراد والعلاقات الجمركية والضريبية. يرى أن هذا التأثير قد يكون غير مباشر على التضخم، ولكن توترات اقتصادية عالمية قد تلعب دورًا في التوازن.
تحليل أسعار صرف الدولار في مصر: التقلبات بين البنوك والسوق السوداء خلال الأيام الأخيرة استعداد بوركينا فاسويؤكد الخبير الأقتصادي على جاهزية بوركينا فاسو للتحديات القادمة، ويشير إلى أن تأثير انسحابها قد يكون محدودًا نظرًا لتواجدها في سياق توترات اقتصادية عالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بوركينا فاسو تحديات اقتصادية تحديات عبد الرحمن طه بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا