النائب أيمن محسب: مصر انتقلت من الدعم السياسى والإنسانى للقضية الفلسطينية إلى الدعم القانونى
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية فى جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من الدعم السياسى والإنسانى للأشقاء الفلسطينيين إلى الدعم القانونى من خلال المرافعة التى قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية، حيث تشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وقدمت مصر مذكرة للمحكمة.
وأوضح «محسب»، أن الرأى الاستشارى للدولة المصرية رغم أنه غير مُلزم للمحكمة إلا أنه يحمل قدراً كبيراً من الأهمية لعدة اعتبارات أهمها حجم مصر فى المنطقة كونها أول دولة عربية تربطها بإسرائيل اتفاقية سلام، كما أنه يمثل ضغطًا لاستصدار رأى استشارى إيجابى فيما طلبته بشأن كون الوجود الإسرائيلى فى الضفة الغربية غير شرعى ويتنافى مع القانون الدولى، حيث ترتقى الممارسات الإسرائيلية لجرائم الفصل العنصري.
وقال عضو مجلس النواب، إن المرافعة المصرية تحمل رسائل شديدة الأهمية أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمها، وردع مخطط التهجير الذى تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزل لا سيما الأطفال والنساء، فى مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولى والإنسانى الذى كافح العالم عقوداً من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التى سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت فى سقوط ملايين الضحايا فى الحربين العالميتين الأولى والثانية، مؤكداً أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططها ضاربة بعرض الحائط كل هذه القيم، الأمر الذى يؤسس لسياسة الغاب التى تهدد ليس منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما العالم أجمع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تستهدف تأكيد شمولية رؤية «حل الدولتين» المصرية، والتى حازت تأييداً دولياً خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذى أرهق المنطقة والعالم، لكن لا يزال هناك رفض له من جانب دولة الاحتلال للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مشددا على أن مصر تستهدف بدء مفاوضات سياسية متزامنة مع وقف إطلاق النار من أجل إعلان دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم السياسي مصر ه الدولة المصرية دعم القضية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية