النائب أيمن محسب: مصر انتقلت من الدعم السياسى والإنسانى للقضية الفلسطينية إلى الدعم القانونى

ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية فى جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من الدعم السياسى والإنسانى للأشقاء الفلسطينيين إلى الدعم القانونى من خلال المرافعة التى قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية، حيث تشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وقدمت مصر مذكرة للمحكمة.

وأوضح «محسب»، أن الرأى الاستشارى للدولة المصرية رغم أنه غير مُلزم للمحكمة إلا أنه يحمل قدراً كبيراً من الأهمية لعدة اعتبارات أهمها حجم مصر فى المنطقة كونها أول دولة عربية تربطها بإسرائيل اتفاقية سلام، كما أنه يمثل ضغطًا لاستصدار رأى استشارى إيجابى فيما طلبته بشأن كون الوجود الإسرائيلى فى الضفة الغربية غير شرعى ويتنافى مع القانون الدولى، حيث ترتقى الممارسات الإسرائيلية لجرائم الفصل العنصري.

وقال عضو مجلس النواب، إن المرافعة المصرية تحمل رسائل شديدة الأهمية أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمها، وردع مخطط التهجير الذى تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزل لا سيما الأطفال والنساء، فى مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولى والإنسانى الذى كافح العالم عقوداً من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التى سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت فى سقوط ملايين الضحايا فى الحربين العالميتين الأولى والثانية، مؤكداً أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططها ضاربة بعرض الحائط كل هذه القيم، الأمر الذى يؤسس لسياسة الغاب التى تهدد ليس منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما العالم أجمع.

وأكد النائب أيمن محسب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تستهدف تأكيد شمولية رؤية «حل الدولتين» المصرية، والتى حازت تأييداً دولياً خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذى أرهق المنطقة والعالم، لكن لا يزال هناك رفض له من جانب دولة الاحتلال للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مشددا على أن مصر تستهدف بدء مفاوضات سياسية متزامنة مع وقف إطلاق النار من أجل إعلان دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

المصدر: بوابة الوفد