يمن مونيتور/ بلومبرغ

تدرس الحكومة البريطانية تقييد بعض صادراتها من الأسلحة إلى “إسرائيل” إذا شنت الأخيرة هجوما على مدينة رفح الفلسطينية أو عرقلت وصول شاحنات المساعدات إلى غزة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ، الأربعاء، عن مصادر “على معرفة بالموضوع”.

وقال مسؤولون بريطانيون للوكالة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن مزيدا من التصعيد الإسرائيلي في غزة من دون مساع لحماية المدنيين قد يعني انتهاكها للقانون الإنساني الدولي.

وتابعت الوكالة، أن المشورة القانونية التي يتلقاها الوزراء البريطانيون المعنيون بمنح إجازات التصدير قد تتغير في وضع كهذا، ما يؤدي إلى تأثر بيع بعض الأسلحة والتقنيات البريطانية لإسرائيل، وفقا للمصادر.

وأشارت الوكالة إلى أن مكتب الخارجية البريطانية رفض التعليق على الموضوع.

ولفتت الوكالة إلى بريطانيا ليست مصدر أسلحة رئيسيا إلى إسرائيل، لكن الإجراء المحتمل – الذي تناقشه بريطانيا مع الحلفاء، وفقا للوكالة، يشير إلى أن الدول الغربية تصعد ضغوطها على حكومة رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإبداء قدر أكبر من العناية بالمدنيين في حملتها على حركة “حماس” الفلسطينية.

وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع غرانت شابس العام الماضي، نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة، بحسب الوكالة.

وقال إنه تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش العام الماضي إن المملكة المتحدة تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلا عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.

وفي سياق ردود الفعل على الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، نقلت وكالة “رويترز” عن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أي عملية إسرائيلية كبيرة في رفح دون خطة لضمان سلامة الفلسطينيين ستكون كارثة، في حين قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين تشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم المحتمل على رفح، وفقا للوكالة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الهجمات الإسرائيلية في القطاع إلى 29313 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد بيان للوزارة تسجيل “118 شهيدا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”، فيما وصل عدد الجرحى إلى 69333 جريحا منذ بدء الحرب، وفقا لفرانس برس.

وكانت إسرائيل قد بدأت قصفا جويا وبريا وبحريا، اتبعته باجتياح بري لقطاع غزة، ردا على هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر، وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واختطاف عشرات، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، الأربعاء، أن “إسرائيل” تواصل قصف قطاع غزة المهدد بالمجاعة والغارق في كارثة إنسانية ولا سيما في مدينة رفح المكتظة بالسكان في الجنوب، مع انطلاق محادثات جديدة في القاهرة بشأن هدنة.

ودفعت الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر 2,2 مليون شخص إلى شفير المجاعة وثلاثة أرباع السكان في القطاع المدمر إلى النزوح، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي مؤشر جديد إلى تفاقم الوضع في القطاع، أعلن برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء تعليق تسليم المساعدات في شمال القطاع بسبب “الفوضى والعنف” المنتشرين فيه، وهو قرار نددت به حركة حماس، المدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية.

وكان برنامج الأغذية العالمي استأنف الأحد تسليم المساعدات الغذائية لكنه أكد أن شاحناته استُهدفت بإطلاق نار وتعرضت للنهب فيما تعرض أحد سائقيه للضرب.

 

ودعا الهلال الأحمر الفلسطيني الأربعاء “وكالات الأمم المتحدة إلى تكثيف مساعداتها، خصوصا للمناطق الواقعة في شمال قطاع غزة حيث هناك 400 ألف شخص مهددون بالمجاعة”.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال بريطانيا رفح

إقرأ أيضاً:

“الطاقة والبنية التحتية” تعلن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي يستهدف توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الصناعي، واستغلال إمكانيات وريادة الامارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والاحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.
ويهدف مشروع “الاسطرلاب الفضائي” إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والاقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، بالإضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.
ويعتبر الاسطرلاب أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة. ويدعم ” الاسطرلاب الفضائي” سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، دور هذا المشروع في تعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وكذلك جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، فضلاً عن السفن التجارية التي تزور موانئها.
وقال معاليه:” تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارات لاستغلال إمكانياتها الريادية في مجالات تكنولوجيا الفضاء وخدمات الاقمار الصناعية والابتكار لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز الأمن البحري وتحسين إدارة الموارد البحرية، حيث تعتمد هذه المبادرة على استخدام أحدث التقنيات في الأقمار الصناعية والتحليل البياني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يمكن من مراقبة ورصد التغيرات البيئية والبحرية بفعالية وكفاءة بالإضافة إلى تتبع حركة السفن وتعزيز الأمن والسلامة عليها.
وأضاف معاليه:” إن تحسين أنظمة التتبع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة يعزز من كفاءة النقل البحري ويقلل من المخاطر، مما يساهم في زيادة حركة التجارة والنقل الدولي عبر الموانئ الإماراتية، كما أن هذا يعزز سمعة الإمارات كمركز بحري عالمي يتمتع بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن الابتكارات في المجال البحري لا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني فحسب، بل تسهم أيضًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة البحرية وتنميتها، وأن تطوير البنية التحتية البحرية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة يساهمان في جذب الاستثمارات وزيادة التنافسية الاقتصادية للدولة.
ولفت معاليه، إلى أن دولة الإمارات تؤكد مواصلتها العمل على تطوير القطاع البحري ودعمه بمختلف الوسائل الممكنة، لتحقيق المزيد من النمو والتقدم، وتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وصولا إلى المئوية 2071 في أن تكون دولة رائدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن مثل هذه المشاريع تمكن من توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم صنع القرار وتعزز من كفاءة العمليات، وتسهم كذلك في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في تبني الابتكارات واستخدامها لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: “إن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاع البحري. نحن في مركز محمد بن راشد للفضاء ملتزمون بدعم هذا المشروع الرائد، والذي يستفيد من تقنيات الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة وأمان عمليات تتبع السفن ورصد الأحوال الجوية والبحرية، لاسيما وأن مركز محمد بن راشد للفضاء رائداً في تطوير وإطلاق الأقمار الاصطناعية التي تلبي احتياجات متعددة للدولة”.
وأضاف سعادته: “هذا المشروع يعكس رؤية الإمارات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة كواحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم. إن مشروع الاسطرلاب الفضائي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع النقل البحري في الإمارات.


مقالات مشابهة

  • “الطاقة والبنية التحتية” تعلن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي
  • تصل 50 درجة.. موجة حر “لاهبة” تضرب 3 دول عربية بداية من الأربعاء
  • الأورومتوسطي: إغلاق “إسرائيل” للمعابر في قطاع غزة إعدام جماعي للمرضى والجرحى
  • شددت على وضع حد للمآسي الإنسانية بالقطاع.. مصر تدين قصف إسرائيل مدرسة تابعة لـ”الأونروا” وسط غزة
  • وزير خارجية بريطانيا الجديد: البلاد بحاجة إلى “العودة لموقف متوازن” تجاه حرب غزة
  • روسيا تدرس تغيير عقيدتها النووية.. ردا على تصرفات غربية
  • مصادر: بريطانيا تتراجع عن “خطة الترحيل الرواندية”
  • خلافات الجيران تحول “نصف شجرة” لمقصد سياحي في بريطانيا
  • شبح العطش يخيم على الجديدة.. “راديج” تعلن قطع الماء 8 ساعات يومياً
  • قصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث يكلف “ستارمر” برئاسة الحكومة البريطانية