برلماني: الأدلة المصرية أمام «العدل الدولية» تعطي قوة دافعة لإصدار قرار يحمي حقوق الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، انسجمت مع الدور التاريخي الذي تقوم به مصر لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، حيث تبنت مصر الدفاع عن الحقوق التاريخية للأشقاء، والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمجازر التي تقوم بها في غزة وفرضها الحصار وانتهاج سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات، وما يتبع ذلك من سماح بالعنف من جانب المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات.
وأكد نشأت، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر أعلنت حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية أمام العالم وأمام محكمة العدل الدولية، ووضعت المجتمع الدولي أمام حقيقة ما تقوم به إسرائيل من خروج وانتهاك على الشرعية الدولية، والتي يجب أن تقف أمامها محكمة العدل الدولية وتصدر قرارها الذي يدين إسرائيل ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا بأن المحكمة الدولية لم تعد في حاجة إلى أدلة فجميع الأدلة والشواهد واضحة، وإنما باتت في حاجة إلى قرار يلتزم المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتنفيذه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، تضمنت تأصيل قانوني قوي مستندًا إلى المواثيق الأممية، كما تضمن ردودًا موضوعية علي الدفوع، لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بامتياز أن تبروز حقوق الشعب الفلسطيني وتفضح انتهاكات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.
وشدد نائب الصعيد، على أن مرافعة مصر وما استندت إليه من أدلة تاريخية موثقة، تعطي قوة دافعة لمحكمة العدل الدولية لإصدار قرار يحمي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وإنهاء هذا الاحتلال الغاشم الذي أصبح يمثل خطورة على المحيط الإقليمي بسببه ممارساته الغاشمة.
واختتم النائب محمد نشأت العمدة، أن مصر ستواصل ممارسة دورها المؤثر في الدفاع عن الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استحقاقاته القانونية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر أولى جلسات دعوى السودان ضد الإمارات
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح الخميس، في لاهاي أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غربي دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وفي وقت سابق، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.
وأشار قرقاش، في مقال له، إلى أن الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.