برلماني: الأدلة المصرية أمام «العدل الدولية» تعطي قوة دافعة لإصدار قرار يحمي حقوق الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، انسجمت مع الدور التاريخي الذي تقوم به مصر لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، حيث تبنت مصر الدفاع عن الحقوق التاريخية للأشقاء، والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمجازر التي تقوم بها في غزة وفرضها الحصار وانتهاج سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات، وما يتبع ذلك من سماح بالعنف من جانب المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات.
وأكد نشأت، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر أعلنت حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية أمام العالم وأمام محكمة العدل الدولية، ووضعت المجتمع الدولي أمام حقيقة ما تقوم به إسرائيل من خروج وانتهاك على الشرعية الدولية، والتي يجب أن تقف أمامها محكمة العدل الدولية وتصدر قرارها الذي يدين إسرائيل ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا بأن المحكمة الدولية لم تعد في حاجة إلى أدلة فجميع الأدلة والشواهد واضحة، وإنما باتت في حاجة إلى قرار يلتزم المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتنفيذه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، تضمنت تأصيل قانوني قوي مستندًا إلى المواثيق الأممية، كما تضمن ردودًا موضوعية علي الدفوع، لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بامتياز أن تبروز حقوق الشعب الفلسطيني وتفضح انتهاكات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.
وشدد نائب الصعيد، على أن مرافعة مصر وما استندت إليه من أدلة تاريخية موثقة، تعطي قوة دافعة لمحكمة العدل الدولية لإصدار قرار يحمي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وإنهاء هذا الاحتلال الغاشم الذي أصبح يمثل خطورة على المحيط الإقليمي بسببه ممارساته الغاشمة.
واختتم النائب محمد نشأت العمدة، أن مصر ستواصل ممارسة دورها المؤثر في الدفاع عن الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استحقاقاته القانونية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
موقف واحد.. الدول العربية تتمسك بحل «الدولتين».. ومصر تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
«الخارجية»: يجب تسريع برامج التعافى وإزالة الركام ونفاذ المساعدات دون خروج الفلسطينيين السعودية: موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع
وسط تحركات دبلوماسية عربية مكثفة، استقبل الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، أمس، رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفلسطينى، الدكتور محمد مصطفى، لمناقشة تطورات الأوضاع، حيث شهد اللقاء التأكيد على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولى مهامها فى قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والمضى قدماً فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من القطاع.
وعرض رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطينى تصوراً متكاملاً للخطط المُعدة لبرامج التعافى المبكر وإزالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يمهد لمرحلة إعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، فيما شدد «عبدالعاطى» على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للشعب الفلسطينى، مؤكداً ضرورة السعى نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم.
والتقى وزير الخارجية المصرى الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد «عبدالعاطى»، خلال اللقاء، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وجهود مصر المستمرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية. وفى المملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً فى أعقاب المؤتمر الصحفى لـ«ترامب ونتنياهو»، أكدت فيه أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، فيما أكد الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأى حال من الأحوال.
من جانبها، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض على الصعيدين العربى والدولى، مشيرة، فى بيان لها، إلى أن هذا الطرح يتعارض مع القانون الدولى، وهو وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يُسهم فى تحقيق حل الدولتين الذى يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربى كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، فى إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة. الموقف العربى الموحد، القائم على حل الدولتين، سبق أن أكده العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى اتصال هاتفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أشاد فيه ملك البحرين بجهود الوساطة التى أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار والتى قامت فيها مصر بدور جوهرى.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟