عضو دفاع فلسطين أمام محكمة العدل: بلادنا أمام مشروع استعماري استيطاني.. ومرافعة مصر في الصميم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن ما قدمته مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من ناحية المحتوى "في الصميم"، موضحة أن مرافعة مصر اليوم أمام المحكمة أكدت على كل المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية.
وشددت "نجم"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أنه تم التأكيد على عدم مشروعية الاحتلال والتعرض للانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
المرافعة المصرية جاءت في مستوى رفيع شكلًا ومضمونًاوأوضحت، أن المرافعة المصرية جاءت في مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا وأداء المستشارة كان مشرف للغاية، وكشفت المعاناة التي يتعرض لها المواطنين في غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وخرق القوانين الدولية.
القانون الدولي يسمح بالاحتلال العسكري المؤقتوأشارت إلى أن طموحهم ان تخرج محكمة العدل الدولية برأي قوي يفسر ما يحدث على الأرض وينتهي بعدم مشروعية الاحتلال لافتا إلى أن القانون الدولي يسمح بالاحتلال العسكري المؤقت لأغراض عسكرية لحين الانتهاء من عملياتها وتنسحب.
فلسطين أمام مشروع استعماري استيطانيوتابعت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية: "فلسطين أمام مشروع استعماري استيطاني لا يريد أن يترك أي جزء من الأرض لأصحابها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفيرة نميرة نجم محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية القضية الفلسطينية فلسطين محکمة العدل الدولیة أمام محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا