عضو دفاع فلسطين أمام محكمة العدل: بلادنا أمام مشروع استعماري استيطاني.. ومرافعة مصر في الصميم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن ما قدمته مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من ناحية المحتوى "في الصميم"، موضحة أن مرافعة مصر اليوم أمام المحكمة أكدت على كل المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية.
وشددت "نجم"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أنه تم التأكيد على عدم مشروعية الاحتلال والتعرض للانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
المرافعة المصرية جاءت في مستوى رفيع شكلًا ومضمونًاوأوضحت، أن المرافعة المصرية جاءت في مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا وأداء المستشارة كان مشرف للغاية، وكشفت المعاناة التي يتعرض لها المواطنين في غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وخرق القوانين الدولية.
القانون الدولي يسمح بالاحتلال العسكري المؤقتوأشارت إلى أن طموحهم ان تخرج محكمة العدل الدولية برأي قوي يفسر ما يحدث على الأرض وينتهي بعدم مشروعية الاحتلال لافتا إلى أن القانون الدولي يسمح بالاحتلال العسكري المؤقت لأغراض عسكرية لحين الانتهاء من عملياتها وتنسحب.
فلسطين أمام مشروع استعماري استيطانيوتابعت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية: "فلسطين أمام مشروع استعماري استيطاني لا يريد أن يترك أي جزء من الأرض لأصحابها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفيرة نميرة نجم محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية القضية الفلسطينية فلسطين محکمة العدل الدولیة أمام محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين