مشروع داره: الحكومة تُعلن عن 3000 شقة جديدة وتفاصيل الحجز والتقسيط
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يتزايد إقبال الباحثين عن شقق سكنية في ظل إعلان الحكومة عن مشروع "داره" الذي يتضمن 3000 شقة جديدة، حيث قدم رئيس صندوق التنمية الحضرية، خالد صديق، توضيحات حول الشروط وآلية الحصول على هذه الوحدات.
المشروع وتفاصيله
أكد صديق في مداخلة هاتفية لبرنامج "عقار واستثمار" على قناة Ten، أن المرحلة الثانية من "داره" تشمل 3000 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن الأسعار ستظل معقولة وستقدم بتخفيضات تصل إلى أقل من الأسعار الحالية، مؤكدًا جاهزية الوحدات للسكن واكتمال التشطيبات.
أشار صديق إلى أن إقبال الجماهير سيؤدي إلى طرح المرحلة الثانية قريبًا، وأن المرحلة الثالثة ستكون متاحة بعد شهر رمضان لعام 2024.
فيما يخص شروط التقديم، أوضح صديق أنه لا توجد قيود على المواطنين الراغبين في الحصول على شقق "داره".
الحجز يتم عبر سداد مقدم جدية الحجز بنسبة 15%، ويتم دفع باقي قيمة الوحدة على أقساط لمدة خمس سنوات دون فوائد. يمكن للمتقدمين دفع قيمة الوحدة كاش بخصم 8%.
آلية الحجز
يُنفّذ الحجز من خلال إيداع مقدم التعاقد في حساب صندوق التنمية الحضرية بفروع بنك القاهرة، مع تأكيد عدم وجود رسوم إضافية للوسطاء أو أطراف ثالثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة شقق الحكومة سكن شقق دارة
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله يتهم الحكومة بتكريس غلاء الأسعار مقابل تدابير محدودة الأثر
اتهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتكريس غلاء الأسعار بالمغرب في مقابل تدابير محدودة الأثر على خلفية تدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.
وقال بنعبد الله، إن الحكومةُ جاءت بقانونٍ ماليٍّ رابع لسنة 2025، يُكرِّسُ نفسَ سياساتِ واختياراتِ سابِقِيهِ الفاشلة، ولا يَرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الغلاء الفاحش للأسعار، والفقر المتزايد والقدرة الشرائية المتدهورة، وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق.
قانون المالية لايرقى وفقا للتقرير السياسي الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت الأحد، إلى حجم الانتظارات التي تسعى لضمان السيادة الاقتصادية؛ ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والارتفاع غير المسبوق للبطالة.
بالنسبة لبنعبد الله، هذا القانون الذي عارضه حزبه في مجلس النواب، يَـغِيبُ عنهُ النَّفَسُ الديموقراطيُّ والإصلاحيُّ، ويَفتقدُ إلى إبداعِ الحلول السياسية، ولا يُجَــسِّدُ جواباً شافياًّ عن الأوضاعِ الاجتماعية والاقتصادية، ولا على تراجُعِ الثقة والمصداقية. كما أنه لا يَــــفِـــي حتى بالتزامات البرنامج الحكومي، فبالأحرى بالإصلاحات المتضمَّنَة في وثيقةِ النموذجِ التنمويِّ الجديد التي اتخذتها هذه الحكومةُ مرجعاً لها في تصريحها المعلَن، قبل أنْ تتخلى عنها عملياًّ بشكلٍ نهائي.
بنعبد الله، قال أيضا، إن في عمل الحكومة بعضُ الإيجابياتِ المعدودةِ على رؤوسِ الأصابع، مع ما يَعتري معظَمَها من شوائب ونقائص، كما هو الحال بالنسبة لاعتمادات الاستثمار العمومي، وللإنجازات في بعض القطاعات كالماء، والرفع من المُخَصَّصَاتِ المالية المرصودة لها، وارتفاع الموارد المالية، واستمرار دعم الكهرباء وبعض المواد الأساسية، وإدراج كلفة الحوار الاجتماعي، والرفع من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32%.
لكن معظمَ تدابيرِ الحكومةِ تظلُّ جزئية، يضيف بنعبد الله أو محدودة الأثر، أو مُصَاغَة على المقاسِ لضمان استفادة البعض على حساب عموم الشعب المغربي.
وأكد زعيم التقدم والاشتراكية، أن خطابَ مكونات الحكومة، على عادته، لا يَكُفُّ عن التحجج بإرثِ ماضٍ هي جزءٌ من إيجابياته ومن سلبياته. وهو خطابٌ يعتمد يشدد بنعبد الله على تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية، ويتجاهل الفرص المتاحة، كارتفاع المداخيل الجبائية أساساً بسبب الغلاء والتضخم، أيْ من جُــيوبِ المواطنات والمواطنين؛ وارتفاع عائدات مغاربة العالَم ومداخيل السياحة؛ وانتعاش الاقتصاد العالمي نسبيا بعد جائحة كوفيد 19.
ويرى بنعبد الله، أن إجراءات مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإقرارُ زياداتٍ في الأجور، على إيجابيتها فهي إجراءات لا تدعو إلى كلِّ هذا الانشراح الحكومي المفرط، لأنها لا يتعَوِّض أبداً فارقَ التضخم وغلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية.
وحتى عندما تأتي الحكومة لتقول يضيف بنعبد الله في التقرير السياسي، بأن معدل التضخم قد انخفض، فإن احتسابَ هذا الانخفاض يتمُّ على أساس الأسعار بعد ارتفاعها الصاروخي حيث بلغ التضخم معدلات قياسية من رقمَيْن بالنسبة للمواد الاستهلاكية، وليس على أساس الأسعار الأصلية التي كانت قبل مجيء هذه الحكومة.
في نظر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإنه من المؤكد أن هذا التلاعب بالأرقام لا يَنْطَـــلي على الناس الذين يكتوون بلهيب أسعار كل شيء، بما في ذلك أسعار المحروقات، التي حتى وإنْ انخفضتْ أثْـمانُـها في الأسواقِ الدولية، فإنَّ ذلك لا يَنعكِسُ بنفْسِ القدْرِ على السوق الوطنية، مما يؤكد استمرار التفاهماتِ غير المشروعة التي أقرَّ بوجودها مجلس المنافسة، وأدت إلى مُراكمة عشرات الملايير من الدراهم، كأرباحٍ خيالية، من طرفِ الفاعلين في هذا المجال الذي يحتاجُ إلى تنقيته من التواطؤات والممارسات غير القانونية التي تُضرُّ بالقدرة الشرائية للمغاربة وتؤثر سلباً على المقاولات المغربية، وذلك في ظل تعنُّتِ الحكومة وإصرارها (لِــحاجةٍ في نفس يعقوب) على رفضِ إعادة تشغيل مصفاة لاسامير ذات الأدوار الاستراتيجية في خفض الفاتورة الطاقية، وفي التخزين والتكرير، وبالتالي في ضمان السيادة الطاقية لبلادنا (استوردت بلادُنا في 2022 نحو 153 مليار درهماً، وفي 2023 حواليْ 122 مليار درهماً، من المواد الطاقية).
ويضيف بنعبد الله، أن هذا الارتفاع الفاحش والمتواصل في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية هو الذي يفسر انزلاقَ 3.2 مليون مغربي نحو عتبةِ الفقر والهشاشة، وهو الذي يُفسِّر تَدَهوُرَ مستوى معيشة أكثر من 80% من الأسر المغربية. وذلك في الوقت الذي وعدتْ فيه الحكومةُ بتوسيعِ دائرةِ الطبقة المتوسطة.
وفي مقابلِ عجزِ الحكومة عن المراقبة الحقيقية للأسواق والمحاربة الحازمة للمضاربات والاحتكارات. ورفضِـــهَا الممنهج لاتِّــــخاذِ أيِّ إجراءٍ لتسقيفِ أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيضِ هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%؛ وفي مقابل رفضها لتسقيفِ أسعارِ المواد المستفيدة من الدعم العمومي السخي.
كلمات دلالية أخنوش التقرير السياسي الجكومة اللجنة المركزية بنعبد الله تقرير حزب التقدم والاشتراكية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023