لو عاوز قرض.. تفاصيل تمويل 2 مليون جنيه من البنك الأهلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن التسهيلات التي يقدمها البنك الأهلي خاصة في مجال التمويل الشخصي.
وقدم البنك الأهلي المصري، عدد مختلف من برامج التمويل من بينها القرض الشخصي النقدي بضمان تحويل المرتب للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.
ويتيح البنك الأهلي حد أقصى للتمويل يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.
وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024.
يكون الحد الأقصى للقرض يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه بضمان تحويل المرتب
3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة
ويختلف قيمة القرض من شخص لآخر حسب فئة العميل
وبالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة من البنك الأهلي للحصول على القرض كما يلي:
صورة بطاقة الرقم القومي السارية.آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهليمدة القرض تصل إلى 12 سنةتأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًاالحساب الجاري مجانًالا يحتاج العميل إلى ضامنبدون مصاريف استعلام ائتماني
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلى المصرى البنك الاهلي الحصول على القرض الشخصي القرض الشخصي من البنک الأهلی القرض الشخصی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات