لو عاوز قرض.. تفاصيل تمويل 2 مليون جنيه من البنك الأهلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن التسهيلات التي يقدمها البنك الأهلي خاصة في مجال التمويل الشخصي.
وقدم البنك الأهلي المصري، عدد مختلف من برامج التمويل من بينها القرض الشخصي النقدي بضمان تحويل المرتب للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.
ويتيح البنك الأهلي حد أقصى للتمويل يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.
وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024.
يكون الحد الأقصى للقرض يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه بضمان تحويل المرتب
3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة
ويختلف قيمة القرض من شخص لآخر حسب فئة العميل
وبالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة من البنك الأهلي للحصول على القرض كما يلي:
صورة بطاقة الرقم القومي السارية.آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهليمدة القرض تصل إلى 12 سنةتأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًاالحساب الجاري مجانًالا يحتاج العميل إلى ضامنبدون مصاريف استعلام ائتماني
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلى المصرى البنك الاهلي الحصول على القرض الشخصي القرض الشخصي من البنک الأهلی القرض الشخصی
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تكذب صحيفة الأيام وتؤكد رفع دعوى قضائية ضدها ... وتفند أشاعات تحويل 300 مليون ريال لأعمال تخريب عدن
استنكرت الشركة اليمنية للغاز، بقيادة المدير العام التنفيذي المهندس محسن وهيط، الخبر الصادر عن صحيفة "الأيام" بتاريخ 13 فبراير 2025م، والذي زعمت فيه تحويل 300 مليون ريال من عائدات غاز مأرب لتمويل أعمال تخريبية في عدن، استنادًا إلى مصادر سياسية وأمنية في عدن والرياض حسب ماوصفته، بالإضافة إلى مزاعم حصول أجهزة الأمن على معلومات وصور للتحويلات المالية المنسوبة إلى (س.س) و(ب.و)، وصور تسليم الأموال لمخربين من النازحين في عدن.
وتؤكد الشركة نفيها القاطع لهذه المعلومات المغلوطة، وتحمّل صحيفة "الأيام" المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الادعاءات الخطيرة، التي تسيء إلى الشركة اليمنية للغاز وتعرقل جهودها في تأمين احتياجات جميع المحافظات من مادة الغاز المنزلي، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن.
كما تشدد الشركة على أنها تؤدي مهامها وفقًا لما هو مناط بها كشركة إيرادية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة، رغم الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتجدد الشركة تأكيدها أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "الأيام"، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن هذه الادعاءات، كما تدعو الجهات المعنية في محافظة عدن، بما في ذلك السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، إلى اتخاذ موقف حاسم ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الافتراءات التي تسيء إلى الشركة اليمنية للغاز.
وتدعو الشركة وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات والتلفيقات التي تروج لها بعض الجهات والأقلام المأجورة، والتي تسعى إلى عرقلة أي جهود تصب في خدمة الوطن.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول