أمانة الطائف تطلق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق "بلدي"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أطلقت أمانة محافظة الطائف خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق بلدي؛ بهدف رفع معيار الامتثال للمظاهر البصرية في المدن والمناطق وتنسيق إعلانات التخفيضات للمنشآت التجارية، بالتعاون مع وزارة التجارة, وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتنظيم اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المنشآت التجارية
وتتيح الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على تصريح لتركيب اللوحات الإعلانية المؤقتة للإعلان عن التخفيضات الموسمية أو إضافة منتجات جديدة أو خدمات محددة للمحال التجارية شريطة الالتزام بالضوابط، منها أن تكون مدة التصريح 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى وتنسيقها بشكل فني يتناسب مع اللوحات الأخرى، وأن تكون اللوحة مرتبطة بالمحل، وألا تكون مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي أو تحتوي على مضمون مخالف للتعاليم الدينية أو الذوق العام أو النظام.
ويمكن لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على التصريح بخطوات سهلة عبر تطبيق بلدي حيث يتاح لهم إدخال المعلومات المطلوبة مثل تاريخ بداية التصريح ومدة العرض واختيار نوع اللوحة ليتم إصدار التصريح بعد استيفاء جميع المتطلبات وسداد الرسوم المقررة, كما يمكن للراغبين الوصول للخدمة في تطبيق بلدي من خلال الرابط التالي :https://bit.ly/3pnANFk .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اللوحات الإعلانیة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.