حكومة الصومال توافق على اتفاق دفاعي مع تركيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وافقت حكومة وبرلمان الصومال اليوم الأربعاء على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توترات إقليمية بين مقديشو وأديس أبابا التي وقعت اتفاقا مع جمهورية أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالية.
وأشار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق الدفاعي الذي تبلغ مدته عشر سنوات ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الإفريقي".
وقال الرئيس الصومالي إن "الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى".
وازدادت حدة التوتر بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير تنص على استئجار الساحل الإثيوبي لأرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن لمدة خمسين عاما. ونددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".
وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة استقلالها من جانب واحد عن الصومال في العام 1991.
وتسعى إثيوبيا وهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من ناحية عدد السكان، لتأمين منفذ بحري حرمت منه منذ 30 عاما بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993.
وأعلنت "صومالي لاند" استقلالها عن الصومال عام 1991 بعد أن انزلقت الصومال إلى الفوضى، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها.
ويبلغ عدد سكان "صومالي لاند" 4.5 ملايين نسمة وتتمتع باستقرار نسبي مقارنة ببقية الصومال.
المصدر: أ ف ب+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة صومالي لاند مقديشو
إقرأ أيضاً:
مسؤول سوداني سابق لـ”سبوتنيك”: إعلان إثيوبيا عن قرب التشغيل الكامل لسد النهضة يتطلب تحركا غير مسبوق
أكد الدكتور أحمد المفتى، المستشار القانوني السابق لوزير الري السوداني، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، أن إعلان إثيوبيا اقتراب التشغيل الكامل لسد النهضة يستوجب ويحتم على السودان ومصر تحركا جديدا غير مسبوق يتناسب مع الضرر المتوقع.
وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”، الاثنين، إن لم تبادر الدولتان باتخاذ موقف حازم تجاه ما تقوم به إثيوبيا، هذا يعني قبول ضمني من جانب الطرفين بما تقوم به إثيوبيا بشكل أحادي ومخالف لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وإذا لم يفعلا ذلك يكون ذلك بمثابة قبول بالأمر الواقع ولا مجال لتداركه.
وفيما يتعلق بالسودان، يقول المفتي: “بالنسبة للسودان فإن التشغيل سوف يؤكد للشعب السوداني،أن كهرباء سد النهضة التي اعتمد عليها السودان في تأييد بناء السد كانت مجرد أوهام، لأن الكهرباء ليست الهدف من بناء السد، بل الهدف هو السيطرة على المياه، وبذلك سوف تفقد الحكومة السودانية أي سند جماهيري لها في موضوع السد”.
وأشار المفتي، إلى أن التشغيل الكامل للسد سوف يبرز الدور الإسرائيلي غير المعلن، وهذا يتطلب تحركا من قبل السودان ومصر.
أما إذا أكد التشغيل الكامل المخاوف من وجود خلل في سلامة السد، فإن التحرك السوداني المصري لابد أن يكون متناسبا مع حجم الضرر.
وشدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، قبل أيام، على رفض بلاده “المساس بحقوق مصر المائية، وذلك في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرض للضرر.
وقال آبي أحمد: “سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب و سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل”.
وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.
وكالة سوبتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب