حكومة الصومال توافق على اتفاق دفاعي مع تركيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وافقت حكومة وبرلمان الصومال اليوم الأربعاء على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توترات إقليمية بين مقديشو وأديس أبابا التي وقعت اتفاقا مع جمهورية أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالية.
وأشار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق الدفاعي الذي تبلغ مدته عشر سنوات ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الإفريقي".
وقال الرئيس الصومالي إن "الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى".
وازدادت حدة التوتر بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير تنص على استئجار الساحل الإثيوبي لأرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن لمدة خمسين عاما. ونددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".
وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة استقلالها من جانب واحد عن الصومال في العام 1991.
وتسعى إثيوبيا وهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من ناحية عدد السكان، لتأمين منفذ بحري حرمت منه منذ 30 عاما بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993.
وأعلنت "صومالي لاند" استقلالها عن الصومال عام 1991 بعد أن انزلقت الصومال إلى الفوضى، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها.
ويبلغ عدد سكان "صومالي لاند" 4.5 ملايين نسمة وتتمتع باستقرار نسبي مقارنة ببقية الصومال.
المصدر: أ ف ب+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة صومالي لاند مقديشو
إقرأ أيضاً:
أنقرة تحتضن الجولة الأولى للمفاوضات الفنية بين إثيوبيا والصومال
أنقرة – عُقدت في العاصمة التركية أنقرة، امس الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الفنية إثيوبيا والصومال، ضمن “إعلان أنقرة”، الذي يجري بوساطة تركية.
وفي إطار الجولة، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشكل منفصل مع نظيريه الإثيوبي والصومالي، اللذين كانا في أنقرة للمشاركة في المفاوضات.
وخلال اللقاءين أكد فيدان على الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي في ظل عالم يشهد استقطابا شديدا، وشدد على أن النجاح النهائي لهذه المفاوضات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
كما أشار إلى أن هذه العملية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل القرن الإفريقي وتحويل التحديات إلى فرص.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة أمر ضروري، وأن الخطوات المتخذة في هذا الإطار ستشكل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى.
وأضاف فيدان أن عملية التفاوض بين الصومال وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون بين البلدين فحسب، بل تمثل رؤية سياسية للقارة الإفريقية بأكملها.
وأوضح أنها تعد مبادرة استراتيجية شاملة على غرار مشروع طريق التنمية بين تركيا والعراق، مبينا أن أنقرة مستعدة للعب دور نشط في تسهيل ودعم وتنفيذ هذه العملية.
وتناولت المفاوضات الفنية دور تركيا في مشاريع الربط الإقليمي، حيث تم تقديم أمثلة على مشاريع ممر الوسط، وخط سكة حديد باكو – تبليسي – قارص، ومشروع طريق التنمية.
كما تم تبادل وجهات النظر حول التشريعات الجمركية ومشاريع الموانئ وتأثير ممرات النقل على التنمية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلال الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت في أجواء إيجابية، بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ناقشت الأطراف آليات تنفيذ رؤية إعلان أنقرة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والصومال، بالإضافة إلى إطار عمل محتمل للاتفاقيات الثنائية والخطوات المستقبلية.
وتبنت الدول الثلاث بيانا مشتركا في ختام الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، حيث اتفقت الأطراف على عقد الجولة الثانية من المفاوضات في مارس/ آذار المقبل برعاية تركيا.
وجاء في البيان المشترك أن الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، التي عقدت في إطار إعلان أنقرة، نُظمت الثلاثاء في أنقرة برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبمشاركة وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس ووزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر.
وأشار البيان إلى أن إعلان أنقرة الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع رؤية تمهّد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا، بفضل الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وأكد البيان أن الوفدين الإثيوبي والصومالي أظهرا التزامهما التام بروح ونص إعلان أنقرة خلال الجولة الأولى من المفاوضات الفنية.
وحسب البيان المشترك، فقد تم الشروع في العمل على خطوات ملموسة لتنفيذ هذه رؤية إعلان أنقرة وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة.
وبوساطة تركيا، تمت في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تسوية الأزمة المستمرة منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).
وخلال قمة ثلاثية في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى اتفاق لحل الأزمة بين بلديهما.
واتفق البلدان على العمل معا “بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال”.
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفتها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها”، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
الأناضول
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن