دعت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 تقديم «رأي استشاري» بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية.

وأكدت معالي السفيرة نسيبة، بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضحت معاليها الآثار القانونية بالنسبة لإسرائيل والأمم المتحدة وجميع الدول نتيجة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل.
وقالت في هذا الصدد: «مر 56 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما يتضمن القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث شكلت معالمها الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني». وأضافت «إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي». وأكدت الإجراءات التي سبقت المحكمة على الضرورة الملحة لهذا الوضع، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير غير القابل للتصرف.
وشددت معالي السفيرة نسيبة على أنه «وبعد عقود من التجريد العنيف للإنسانية، وسلب الممتلكات، ونشر اليأس الذي عُرف به الاحتلال الإسرائيلي، فإن الانتهاكات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق». وأضافت معاليها: «تثق دولة الإمارات بكفاية الأدلة التي تمتلكها المحكمة لمساعدتها في تحديد تلك الانتهاكات وما يتبعها من آثار قانونية».
 وقد أعربت دولة الإمارات عن ثقتها بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية سيسهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع وفقاً للقانون الدولي. 
وقالت معالي السفيرة نسيبة: «لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، بل ينبغي أن يطبق على الجميع بالتساوي. وقد برزت أهمية هذه المسألة في التداعيات الطويلة الأمد للقضية الفلسطينية، ذلك الظلم المستمر منذ أكثر من سبعة عقود والذي يحمل في ثناياه أهم المبادئ الأساسية للنظام الدولي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمساواة». 
وشددت معاليها أيضاً على «تطلعنا الأساسي والعالمي إلى السلام والعدالة والحرية». وتعتبر الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل خطوة حاسمة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم. وتظل دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وإدراك حقوق الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة ضمن عملية الفارس الشهم 3.. افتتاح مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة رئيس الدولة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی معالی السفیرة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

صرخة أرملة أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب

تقدمت أرملة بدعوى تطالب فيها أمام محكمة الأسرة بالجيزة باسترداد ميراثها الشرعي بعدما استولت عليه شقيقة زوجها.

طعن سوزي الأردنية على حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.. بعد قليلبيسجل أغاني.. تفاصيل التحقيق مع استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيصبعد قليل.. الحكم على ابن زوجة الشيف الشربيني في دهس طيار دليفري بالشيخ زايداليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

وقالت الأرملة في دعواها إنها خرجت بعد وفاة زوجها من مسكن الزوجية، بعد أن استولت عليه شقيقته برفقة زوجها، وقام جد أطفالها بوضع يديه علي ممتلكات زوجها المتبقية ورفضوا جميع الحلول الودية لحل النزاع، وحاولوا إسقاط حقها بالحضانة.

وأضافت الأرملة أنها عانت الأمرين مع زوجها قبل وفاته في مرضه ووقوفها إلى جواره ولم تجد من أسرته سوى الجحود والنكران بعدما عملوا على الاستيلاء على حقوقها الشرعية وتحريض أبنائها على هجرها والإقامة لدى جدهم.

وأكدت الأرملة أنها لم تجد بعد وفاة زوجها ما تصرف به على نفسها وأطفالها وعندما طالبتهم بحقوها رفضوا وعمدوا إلى تشويه سمعتها وتشويها أمام أسرتها وأقاربها.

على جانب آخر، وقفت منال أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها، بعد رفضه شراء مستحضرات تجميل عبارة عن روج ومسكرة لها، زاعما بأنها جميلة ولا تحتاج لمثل هذه الأشياء، إلا أنه في حقيقة الأمر بخيل عليها بالأموال، وهو ما جعلها تطلب الخلع منه للتخلص من 3 سنوات عانت فيهم البخل معه.

منال تطلب الخلع في محكمة الأسرة

سردت منال قصتها أمام محكمة الأسرة وتفاصيل رفضها استكمال عشرة 3 سنوات مع زوجها قائلة: «عمري 29 عاما، وحين أتممت الخامسة والعشرين من عمري تقدم حسام للزواج مني وكان أحد جيراننا ووافقت الأسرة ولم أعترض كونه شخصا محترما ومهذبا وذا شخصية جيدة، وبالفعل حضر برفقة أسرته إلى منزلنا وتم الاتفاق مع أسرتي على كل شيء».

وقالت منال، عن قصتها في محكمة الأسرة: «بالفعل تمت الخطوبة واتفق مع أسرتي على الزواج بعد شهور بسيطة، وكنت خلالها أقوم بتجهيز شقة الزوجية ولم يتضح حينها أن حسام شخص بخيل فلم يبخل بشيئا عن الشقة أو التجهيزات وتم الإعداد لحفل زفاف كبير في إحدى القاعات الشهيرة، وتزوجت من حسام ولم يكن هناك مشكلات عديدة في بداية الزواج».

وأكملت منال قصتها قائلة: «بعد سنتين جواز كان بيحصل فيهم مشاكل بس بسيطة عشان الفلوس وبعض المشتريات في المنزل، بدأت المشاكل تكبر بيني وبين حسام بسبب رفضه شراء مستلزمات أغلبها هامة مثل مستحضرات العناية - الشامبو والشاور - أو مثل القهوة والنسكافيه، بدون داعي، حيث أن الحالة المادية لزوجية لم تكن سيئة وكانت فوق المتوسط».

اختتمت منال قصتها مع زوجها قائلة «وفي يوم طلبت منه 2000 جنيه عشان عايزة أجيب روج ومسكرة وحاجات كدة بتاعت ميك آب بس هو اتخانق معايا خناقة جامدة وقالي إنتي جميلة ومش محتاجة الحاجات دي وفكك منها، وحاول يقول أي مبررات عشان مايدينيش الفلوس بأي شكل من الأشكال وبعدها روحت بيت أسرتي ورفعت قضية خلع عليه في محكمة الأسرة».

مقالات مشابهة

  • طاكسيات تطلق “شرع اليد”.. نقابة النقل تدعو السلطات إلى فتح تحقيق في “واقعة الرباط”
  • وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
  • تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني بتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية ..افتتاح بناية دائرة كاتب عدل كركوك الصباحي بحضور رسمي وتأكيد على دعم الخدمات العدلية في المحافظة
  • صرخة أرملة أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب
  • نحذر من تجاوز المنظمات الدولية للقانون الدولي الإنساني بالعمل على إدخال عناصر أجنبية مجهولة
  • خبير في الشئون الإسرائيلية: نتنياهو وضع العراقيل أمام تطلعات الشعب الفلسطيني
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين