دعت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 تقديم «رأي استشاري» بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية.

وأكدت معالي السفيرة نسيبة، بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضحت معاليها الآثار القانونية بالنسبة لإسرائيل والأمم المتحدة وجميع الدول نتيجة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل.
وقالت في هذا الصدد: «مر 56 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما يتضمن القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث شكلت معالمها الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني». وأضافت «إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي». وأكدت الإجراءات التي سبقت المحكمة على الضرورة الملحة لهذا الوضع، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير غير القابل للتصرف.
وشددت معالي السفيرة نسيبة على أنه «وبعد عقود من التجريد العنيف للإنسانية، وسلب الممتلكات، ونشر اليأس الذي عُرف به الاحتلال الإسرائيلي، فإن الانتهاكات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق». وأضافت معاليها: «تثق دولة الإمارات بكفاية الأدلة التي تمتلكها المحكمة لمساعدتها في تحديد تلك الانتهاكات وما يتبعها من آثار قانونية».
 وقد أعربت دولة الإمارات عن ثقتها بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية سيسهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع وفقاً للقانون الدولي. 
وقالت معالي السفيرة نسيبة: «لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، بل ينبغي أن يطبق على الجميع بالتساوي. وقد برزت أهمية هذه المسألة في التداعيات الطويلة الأمد للقضية الفلسطينية، ذلك الظلم المستمر منذ أكثر من سبعة عقود والذي يحمل في ثناياه أهم المبادئ الأساسية للنظام الدولي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمساواة». 
وشددت معاليها أيضاً على «تطلعنا الأساسي والعالمي إلى السلام والعدالة والحرية». وتعتبر الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل خطوة حاسمة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم. وتظل دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وإدراك حقوق الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة ضمن عملية الفارس الشهم 3.. افتتاح مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة رئيس الدولة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی معالی السفیرة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مخالفة للقانون الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تشدد علي أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالاً، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

وتُشدد الأمانة العامة في هذا الصدد على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي.

وتؤكد الأمانة العامة أن المرحلة الحالية تقتضي عملاً متواصلاً من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فوراً في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهراً متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.

وتدعو الأمانة العامة جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.
 

مقالات مشابهة

  • أحزاب المشترك تدين التصريحات التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • القاضية الأوغندية التي رفضت إدانة إسرائيل بالإبادة بغزة متهمة بالانتحال
  • البرلمان العربي يرفض أي مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • مصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وتدعو لبدء تنفيذ حل الدولتين
  • الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مخالفة للقانون الدولي
  • البرلمان العربي يرفض رفضًا قاطعًا أية مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • وزارة الخارجية: مصر تدعو المجتمع الدولي للعمل على بدء تنفيذ حل الدولتين
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بتكرار النكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني
  • البرلمان العربي: نرفض أي مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
  • البرلمان العربي يرفض أية مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة