بمضبوطات 20 مليون جنيه .. ضبط 46 قضية إتجار بالنقد الأجنبى
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
بمضبوطات 20 مليون جنيه .. ضبط 46 قضية إتجار بالنقد الأجنبىوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الأخيرة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (46) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
مقتل شاب بطلقة الرأس علي يد صديقه بالبساتين
وفي واقعة موسفة شهدتها منطقة البساتين ، حيث لقي صبي يدعى محمود 18 سنة، مصرعه على يد صديقه، بطلقة في الرأس من سلاح ناري، حيث وضع جثته داخل جوال ودفنه في مقابر بالسيدة عائشة.
وكانت البداية بإخطار للواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة من قسم شرطة البساتين يفيد بتحرير أسرة أحد الشباب لمحضر تغيب، متهمين أحد أصدقائه بأنه يقف خلف مسألة اختفائه.
وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، شارك فيه اللواء طه فودة، وتوصلت التحريات أن وراء اختفاء الشاب صديقه الذي تخلص منه برصاصة في الرأس، من سلاح ناري خرطوش، ثم نقل الجثة إلى منطقة السيدة عائشة وحفر قبره ثم دفنه.
وتم الوصول إلى مكان القبر بإرشاد المتهم الذي مثل الجريمة أمام رجال النيابة العامة، وجرى استخراج الأشلاء من الحفرة، ونقلها الى مصلحة الطب الشرعي تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد القومي نطاق السوق المصرفى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الأمن يصادر ممتلكات 7 أشخاص غسـلوا 70 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.