الصومال توقع اتفاقا مع تركيا لحماية مياهها الإقليمية وبناء قوة بحرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وافقت حكومة وبرلمان ومال الأربعاء على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توتراتها الإقليمية مع إثيوبيا التي وقّعت اتفاقا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي، ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في الدفاع عن المياه الإقليمية للصومال، وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الأفريقي، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.
وأضاف شيخ محمود أن "الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم تتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى".
وأوضح الرئيس الصومالي -خلال مؤتمر صحفي- أن هناك "انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني واستخدام الإرهابيين والقراصنة والتلوث"، مؤكد أن الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفدرالية ونظيرتها التركية في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي ستساعد في حل كل هذه الأزمات.
وتابع "الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة التركية ستستمر لمدة 10 سنوات وسيتم بناء القوات البحرية الصومالية، وأنها مهمة أيضا للتنمية الاقتصادية والاستفادة من الموارد الطبيعية".
من جانبه، وصف وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع -في منشور عبر منصة إكس- الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة المهمة جدا.
وقال موقع غاروي الإخباري الصومالي إن الاتفاق يمنح تركيا "سلطة شاملة" على الدفاع عن الأراضي البحرية الصومالية وإدارتها.
وازدادت حدة التوتر بين الصومال وإثيوبيا الجارين في القرن الأفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، تنص على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كيلومتراً على خليج عدن لمدة 50 عاما. ونددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".
وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991.
ووقعت تركيا والصومال في العاصمة أنقرة يوم 8 فبراير/شباط الجاري، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.
ووقعت الاتفاقية خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور إلى تركيا ولقائه نظيره التركي يشار غولر.
وتقيم أنقرة علاقات وطيدة مع الصومال وهي أول شريك اقتصادي له خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري.
وتستقبل الصومال أيضا أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقا لوسائل إعلام تركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
السيادة وبناء الدولة في مواجهة الهيمنة والتبعية
مقدمة:
تتمتع ليبيا بموقع استراتيجي فريد على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، بامتداد ساحلي يقارب 1900 كم وثراء بالموانئ والخلجان، مما جعلها محطة اهتمام عالمي منذ العصور القديمة وحتى اليوم. هذا الموقع الاستثنائي، بين أوروبا شمالاً وإفريقيا جنوباً، يؤهلها لأن تكون جسراً للتواصل والتجارة بين القارتين، إلى جانب مواردها الطبيعية الغنية التي تجعلها مركزاً محتملاً للطاقة، خاصة النفط والغاز والطاقة الشمسية.
ليبيا: الموقع والموارد
يُعد الموقع الجغرافي لليبيا عاملاً استراتيجياً محورياً، حيث تشكل حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا. كما تُعزز مواردها الطبيعية الوفيرة من أهميتها، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنفط والغاز، مما يجعلها مستودعاً ضخماً للطاقة وقادرة على تصديرها إلى أوروبا والوطن العربي وإفريقيا. علاوة على ذلك، تُتيح ليبيا فرصاً لدعم تكامل الوطن العربي وتعزيز وحدته الاقتصادية والسياسية.
تحديات السيادة والاستقلال الوطني
رغم ما تتمتع به ليبيا من مقومات، فإنها تعاني من أزمات متواصلة منذ ثورة فبراير 2011، نتيجة لغياب التفريق بين النظام والدولة. بينما يحق للشعب تغيير نظام الحكم، فإن تدمير أركان الدولة أدى إلى الفوضى والجريمة وتدخل قوى خارجية، مما أفقد البلاد سيادتها واستقلالها.
غياب الأمن والنظام وحكم القانون جعل ليبيا دولة فاشلة تتعرض لخطر الانهيار. الحكومات المتعاقبة فشلت في بناء المؤسسات، مما أدى إلى استنزاف الموارد وانتشار الفقر والجريمة وسط صراع مستمر على السلطة والنفوذ، في غياب قاعدة دستورية وإطار قانوني واضح.
التدخل الأجنبي وتأثيره على السيادة
اعتمدت بعض القوى المحلية على دعم خارجي، مما فتح المجال للتدخل الأجنبي بمعداته ومرتزقته، وأدى إلى وجود قواعد عسكرية على الأراضي الليبية. هذا الوضع أفقد ليبيا سيادتها وجعلها غير قادرة على حماية أمنها الوطني، وهو ما يتطلب استراتيجية شاملة لتحرير البلاد من النفوذ الأجنبي وإعادة بناء الدولة.
استراتيجية وطنية للأمن وبناء الدولة
تحتاج ليبيا إلى رؤية شاملة لبناء دولة وطنية قوية ومستقلة تشمل:
1- صياغة مفهوم جديد للأمن الوطني: يشمل الأمن العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
2- تعزيز الوعي الأمني: من خلال مشاركة المواطن في ضمان أمنه وأمن مجتمعه.
3- إطار قانوني ومؤسسات مدنية: تضمن حماية حقوق المواطنين وتفعيل دورهم في بناء المجتمع.
4- وضع دستور شامل: يحمي حقوق الإنسان ويضمن الأمن والاستقرار الوطني.
5- تصميم منظومة أمنية متكاملة: لمكافحة الجريمة وحماية الحدود وتحقيق العدالة.
6- تعزيز القضاء: باستقلالية تامة ونزاهة لضمان المساواة بين الجميع.
7- إدارة الموارد بحكمة: لتعزيز الأمن المائي والغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة.
8- بناء الدولة: رؤية حضارية بناء الدولة يتطلب تطوير مؤسسات قوية قادرة على تحقيق الأمن والتنمية المستدامة، ويشمل ذلك:
تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم. تعزيز الاقتصاد الوطني ليصبح متنوعاً ومستداماً. تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. احترام سيادة الدولة وحق الشعب في اختيار قياداته عبر انتخابات نزيهة.الرؤية المستقبلية للدولة الليبية تتمثل في بناء مجتمع يحقق رفاهية أفراده من خلال تنمية شاملة متوازنة ومستدامة. دولة تُكرس قيم الشفافية والمساءلة والتداول السلمي للسلطة، وتُعلي من قيم الإبداع والابتكار.
خاتمة:
إن بناء الدولة الوطنية في ليبيا يتطلب التكاتف حول رؤية شاملة تحقق الأمن، وتحفظ السيادة، وتُعزز التنمية. ذلك لن يتحقق إلا بإنهاء الصراعات الداخلية، والتصالح مع الذات، وبناء مؤسسات قوية تُحقق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل مشرق ومستقر.
ولتحقيق كل هذا وترجمته على ارض الواقع في ليبيا يتطلب حكومة واحده من التكنوقراط الوطنيين تبسط سيطرتها على البلاد برا وبحرا وجوا
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط