3 آلاف و600 قتيل وخسائر بـ1950 مليار سنتيم.. هذا ما تخلفه “حرب الطرق” بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن حوادث السير تخلف سنويا حوالي 3 آلاف و600 وفاة، وأزيد من 150 ألف إصابة.
وأكد المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث في ندوة دولية بعنوان “الممارسات الفضلى..مصدر استلهام لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية”، نظمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، بالرباط، أن حوادث السير تشكل عاملا سلبيا يعيق مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مشيرا إلى أن الخسائر المالية الناجمة عنها تقدر بنحو 19.
ولفت الوزير إلى أن المغرب يواصل، منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، التعبئة لمكافحة آفة حوادث السير، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، في أفق خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2026، أي أقل من 1900 قتيل على الطرق.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للسلامة الطرقیة حوادث السیر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: حجم تجارة الخدمات في المملكة 540 مليار ريال بنمو 7% سنويا
شارك وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن (تجارة الخدمات) ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ (Liberty Global) مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ (Capital A - AirAsia) أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية (PSIA) السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة (تسهيل وتنمية تجارة الخدمات) في القطاعات الرئيسة: (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين) لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر موقع مبادرة (تسهيل وتنمية تجارة الخدمات): https://www.streamliningservices.org/home.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم