"الأعلى للإعلام" يثمن مرافعة مصر أمام العدل الدولية: استمرار الدور المصري الرائد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، واصفًا إياها بالتاريخية التي وثقت جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن المرافعة كشفت للعالم أجمع جرائم الإبادة والممارسات العدوانية والإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين والتي حاولت طمسها.
دور مصر الرائد والمحوري
وأكد أن المرافعة تأتي ضمن التحركات التاريخية التي تقوم بها مصر تجاه القضية الفلسطينية انطلاقًا من دورها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الوصول إلى حل الدولتين، وتؤكد للعالم أجمع استمرار دور مصر الرائد والمحوري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، بحكمة شديدة وحزم بداية من رفض التهجير القسري وصولًا إلى تقديم المساعدات الإغاثية التي لم تنقطع منذ بداية العدوان على غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر محكمة العدل الدولية جرائم الحرب جيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطينى جرائم الابادة الكاتب الصحفي كرم جبر
إقرأ أيضاً:
حجز الحكم على قرارات منع الفقرات التحليلة وتحديد مدة البرامج الرياضية
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية للأسبوع الرابع من أبريل.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا