صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بـ 3,5 % بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، اليوم الأربعاء، أن النمو الاقتصادي للمغرب يرتقب أن يصل إلى 3,5 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا بزيادة الاستثمارات.
وفي معرض حديثه، خلال ندوة افتراضية تم تخصيصها لعرض الاستنتاجات الأولية للبعثة الاستشارية لمصالح صندوق النقد الدولي بالمغرب لسنة 2024، أشار كارداريلي إلى أن “النمو الاقتصادي تعزز خلال سنة 2023 بفضل انتعاش الطلب الداخلي ودينامية التصدير، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيا ليبلغ حوالي 3,5 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا بزيادة الاستثمارات”.
كما سلط الضوء على متانة الاقتصاد المغربي في مواجهة سنة صعبة، تميزت خصوصا بتحديات مثل ندرة المياه، التي تؤثر على الفلاحة، والتباطؤ الاقتصادي الملحوظ داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكا مهما بالنسبة للمغرب.
وأضاف أن انتعاش الطلب المحلي من شأنه أن يؤدي تدريجيا إلى زيادة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، والذي يرتقب أن يقترب من 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين يرتقب أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجيا، مع تباطؤ الضغوط على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد كارداريلي إن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الحياد الضريبي، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد المهيكل وتوسيع الوعاء الضريبي، مشيرا إلى أنه حتى وإن كان التقليص التدريجي لعجز الميزانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة يبدو مناسبا، فمن الممكن كذلك ضمان، أو حتى تسريع، إعادة التوازن للمالية العمومية على المدى المتوسط.
ولأجل ذلك، أفاد بأنه سيكون من الضروري مواصلة الإصلاح الضريبي، ولاسيما استكمال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتعزيز دور الإدارة الضريبية، وترشيد النفقات، ولاسيما التحويلات إلى المقاولات العمومية، وتوسيع نطاق استخدام السجل الاجتماعي الموحد ليشمل كافة البرامج الاجتماعية.
واعتبر المسؤول أن إصلاح المقاولات العمومية، وإنشاء صندوق محمد السادس وتطبيق ميثاق الاستثمار الجديد من شأنها المساهمة في تحفيز الاستثمار الخاص، وكذا المبادرات الجديدة الرامية إلى تعزيز مكافحة الفساد والممارسات المنافية للمنافسة.
وأكد أن إصلاح نظام التأمين على البطالة وتحسين سياسات سوق الشغل النشطة يمكن أن يعززا إحداث فرص الشغل على المدى القصير.
كما أشار إلى أن الإصلاحات الطموحة في القطاع الصحي والنظام التربوي تعد بتحسين الوصول إلى هذه الخدمات وجودتها، كما تعزز تراكم الرأسمال على المدى الطويل.
وأورد أن التقدم الملحوظ في الآونة الأخيرة على مستوى تحرير سوق الكهرباء، وكذلك تلك المستقبلية، من شأنها أن تشجع التحول إلى الطاقات المتجددة، مضيفا أن خطة السلطات المغربية لتطوير البنيات التحتية تعد ضرورية للتخفيف من مشاكل نقص المياه، فضلا عن تعديل تكاليف المياه ومضاعفة الجهود لتحقيق استخدام أكثر نجاعة للموارد المائية.
وأشاد المسؤول بعزم السلطات المغربية على تحقيق إعادة التوازن المالي على المدى المتوسط، مهنئا بنك المغرب على إدارته الفعالة للصدمات التي تعرضت لها أسعار المواد الأولية في سياق انخفاض التوقعات التضخمية.
وأجرت مصالح صندوق النقد الدولي بالمغرب، بقيادة السيد كارداريلي، محادثات مع كبار المسؤولين بالحكومة المغربية، وبنك المغرب، وممثلي القطاعين العام والخاص خلال الفترة بين 31 يناير إلى 15 فبراير 2024 بمدينة الرباط.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی على المدى المتوسط
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي: قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية
الثورة نت/..
قال المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء ، أن قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية وقتل الحياة المدنية على يد العدو الصهيوني مطالباً العالم بوقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين.
واضاف المكتب الإعلامي في بيان صحفي: في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش العدو على قطاع غزة، تواصل قوات العدو ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل، ضاربةً بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، كما وتواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج ومتعمد، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني.
واكد المكتب أن قطاع غزة شهد حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، حيث تعمّد جيش العدو قتل أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 50,300 شهيد، من بين هؤلاء أكثر من 30,000 طفل وامرأة، كما أباد الاحتلال 7,200 أسرة فلسطينية بالكامل، في مشهد يعكس وحشية لا حدود لها، ويبرهن على نية العدو المبيتة لإبادة الوجود الفلسطيني في القطاع، وليس مواجهة المقاومة كما يزعم.
وتابع المكتب: وإضافة إلى المجازر المستمرة والقتل الذي لم يتوقف، يتعمد العدو ارتكاب جريمة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومنع إدخال المساعدات بشكل كامل منذ شهر كامل، حيث منع الاحتلال إدخال 18,600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 1,550 شاحنة محملة بالوقود (السولار، البنزين، وغاز الطهي)، وإمعاناً في التجويع فقد قصف الاحتلال أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين جريمة التجويع، وكذلك قصف واستهداف المخابز ووقف وإغلاق عمل العشرات منها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع بشكل واضح بين المدنيين، وكذلك فرض حصار خانق على دخول المساعدات الإنسانية، في جريمة إبادة موصوفة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
ووفق المكتب الإعلامي، ففي إطار استهداف العدو الممنهج للمنظومة الصحية والدفاع المدني، ارتكب جيش العدو جرائم واضحة قتل خلالها 1,402 شهيداً من الكوادر الطبية الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني، إضافة إلى قتل 111 شهيداً من طواقم الدفاع المدني خلال أداء مهامهم لإنقاذ الضحايا، وكذلك اعتقال 388 من الكوادر العاملين في المجال الإنساني، وقصف وتدمير 34 مستشفى وإخراجها عن الخدمة، واستهداف وتدمير أكثر من 240 مركزاً طبياً ومؤسسة صحية، مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي في غزة.
ونوه المكتب إلى أنه في محاولة لتدمير البنية التحتية للقطاع وإنهاك صمود شعبنا الفلسطيني، أقدم جيش العدو على تدمير أكثر من 1,000 مسجد و3 كنائس، في استهداف واضح لدور العبادة، وتدمير أكثر من 500 مؤسسة تعليمية بين مدارس وجامعات، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، في جريمة حرب تستهدف الحق في الحياة المدنية.
وحمل، العدو والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، مؤكداً أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل واضح لا لبس فيه.
وطالب المكتب، بالتحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والعدوان ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية، وبفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جرائم الحرب المختلفة التي ارتكبها العدو ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي